صفحه اصلی / اسلایدر / افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد تحقق یافت/ثبات قیمت‌ها در طرح کالابرگ الکترونیک
افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد تحقق یافت/ثبات قیمت‌ها در طرح کالابرگ الکترونیک

افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد تحقق یافت/ثبات قیمت‌ها در طرح کالابرگ الکترونیک

کسب و کار نیوز- شهریور امسال دهک‌های ۴ و ۵ درآمدی مشمول طرح اعتبار مضاعف کالابرگ الکترونیک شدند که براساس آن خانوارهای این ۲ دهک در صورتی که به میزان ۲۰۰ هزار تومان از یارانه خود در قالب طرح کالابرگ الکترونیک خریداری کنند، به میزان ۱۲۰ هزار تومان به اعتبار یارانه آنان اضافه می‌شود. تا پیش از این ماه سه دهک نخست درآمدی مشمول این طرح شده بودند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، دولت سیزدهم با رویکرد افزایش سلامت تغذیه‌ای و ریشه‌کن کردن سوء تغذیه در خانوارهای ایرانی، طرح اعتبار مضاعف کالابرگ الکترونیک را در اول شهریور امسال گسترش داد و دهک‌های ۴ و ۵ را مشمول این طرح کرد. طرحی که تا قبل از شهریورماه فقط برای دهک‌های یک تا ۳ درآمدی اجرایی شده بود.

براین اساس، در صورتی که سه دهک کم درآمد از یارانه ۴۰۰هزار تومانی خود و ۲ دهک ۴ و ۵ از یارانه ۳۰۰ هزار تومانی خود به میزان ۲۰۰ هزار تومان از ۱۱ قلم کالای سبد معیشت شامل شیرخام، پنیر، ماست، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، برنج، حبوبات، ماکارونی، قند و شکر خریداری کنند، مشمول این طرح می‌شوند. طرح کالابرگ الکترونیک، دو هدف عمده را دنبال می‌کند؛ نخست، افزایش قدرت خرید مردم و تهیه اقلام اساسی تغذیه‌ای و دوم، ثبات قیمت‌ها برای یک سال ثابت و حفظ شدن ارزش یارانه‌ها. دولت درصدد حفظ این سبد با نرخ سال گذشته و جبران افزایش قیمت‌ها است.

با اجرای این طرح مواد مغذی مورد نیاز سلامتی مردم شامل پروتئین‌ها، ویتامین‌ها و ریزمغذی‌ها تامین می‌شود که استاندارد ارائه شده توسط انستیتو تغذیه‌ای ایران است. هدف این مهم گرایش مردم برای استفاده از این سبد غذایی است.

دولت در این راستا مصمم است در هر شرایط خاص تحریمی و تورمی نیازهای غذایی مردم را تامین کند. به عبارتی، گسترش طرح کالابرگ الکترونیک باعث افزایش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و کاهش خط فقر می‌شود؛ موضوعی که دولت به‌دنبال محو آن است. بنابراین دولت سیزدهم، با این اقدام هم ارزش ریالی سبد غذایی را حفظ و ثابت نگه می‌دارد و هم باعث رشد سرانه تغذیه خانوارها خواهد شد. از سویی دیگر، ارزش یارانه‌ها نیز حفظ خواهد شد.

«علیرضا عسگریان» معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این‌باره توضیح می‌دهد که دولت مصمم است تورمی که به ۱۱ قلم کالای معیشتی اضافه شده است را جبران کند، این کالاها به نرخ پایه سال ۱۴۰۱ برای مشمولان کالابرگ الکترونیکی محاسبه می‌شود.

به عنوان مثال، اگر فردی کالاهای منتخب خود از سبد معیشتی را از مغازه‌ای خریداری کند که قیمت امروز آن ۸۰۰هزار تومان است، در حالی که قیمت این کالاها در سال گذشته ۵۰۰ هزار تومان بوده، باید مبلغ پایه را از جیب خود بپردازد و ۳۰۰هزار تومان مابه‌التفاوت را به میزان ۲۰۰هزار تومان از اعتبار کالا برگ و ۱۰۰ هزار تومان هم به عنوان مابه‌التفاوت تورم از سوی دولت جبران می‌شود. به‌علاوه‌، از آنجایی که ۲۰۰ هزار تومان از این کالاها خریداری کرده، ۱۲۰ هزار تومان به عنوان یارانه مضاعف برایش واریز می‌شود.

اقدامات مثبت در رفاه اجتماعی

عبدالمجید شیخی، مسائل اقتصادی

اقدامات دولت سیزدهم مسلماً شرایط را بسیار مناسب به سمت رشد تولید و رفاه اجتماعی هدایت کرده و به دلیل اینکه تاثیراتش با وقفه زمانی روی درآمد ملی و بودجه دولت اثر مثبت می‌گذارد. لذا باید اجازه دهیم که دولت به روال منطقی خود کارهایی را انجام دهد و سپس از دولت بخواهیم که بگوید اقداماتش چه اثری داشته‌اند. به این معنا فعلا باید به دولت حاضر فرصت دهیم تا نتیجه کارها مشخص شود و تصمیمات پخته‌تر عمل کند. از آنجا که نرخ تورم نیز در دو سال اخیر بسیار شتاب‌دار بود، باید این مهلت داده شود که روند کاهشی فعلی تورم ادامه یابد تا بازارها به یک ثبات نسبی برسند.

بهتر است به منظور حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از کاهش اثرگذاری اصلاحات یارانه‌ای، پرداخت یارانه همراه با تخصیص کالابرگ را دستور کار قرار گیرد. این اصلاح در بهبود معیشت مردم و جلوگیری از تداوم رانت و فساد موثر است و انجام آن به نفع مردم بوده، اما برای اینکه قشر ضعیف جامعه آسیب نبیند باید سیاست های حمایتی در دستور کار قرار گیرد.

بهتر است به منظور حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از کاهش اثرگذاری اصلاحات یارانه ای که به تازگی انجام شده، پرداخت یارانه همراه با تخصیص کالابرگ (الکترونیکی یا کاغذی و…) صورت گیرد. پیشنهاد پرداخت و تخصیص ترکیبی یارانه و کالابرگ به این دلیل است که نوع کالاهای مصرفی مردم با هم تفاوت دارد و ضرورت دارد یارانه و کالابرگ بر طبق نوع کالا به مشمولان اعطا شود.

مشکل اصلی کشور ما نظام توزیع است. ضرورت دارد دولت با طراحی سامانه های رصد کالا از مبدا تا مقصد و طراحی سامانه های نقل و انتقال پولی به اصلاح این نظام بپردازد. همچنین سیاست هایی برای کنترل نرخ تورم تدوین و اجرایی کند تا ضمن تثبیت قیمت ها در بازار، بساط دلالان و سوداگران از این بخش جمع شود.

همچنین مطالعه کنید:

۵۰ درصد ظرفیت شهرک های صنعتی فعال است/جبران خسارت قطعی برق صنایع

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز ، علی‌اصغر آهنی‌ها,‌ نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.