نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی کاهش یافت/کاهش نرخ رشد نقدینگی/نرخ رشد نقدینگی به کمترین رقم در ۴۸ ماه گذشته رسید

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، همانطور که قبلاً هم بانک مرکزی مکرراً توضیح داده است، بخشی از افزایش رشد دوازده ماهه پایه پولی در ماه‌های اخیر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و فقدان ذخایر کافی حساب مازاد خود نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است.

درواقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است. لذا در عمل پولی به اقتصاد تزریق نشده و این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است.

کما اینکه براساس آخرین آمار و اطلاعات موجود نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در تداوم روند نزولی خود از مهرماه سال ۱۴۰۰ (۴۲.۸ درصد) به ۲۶.۹ درصد در پایان مرداد‌ماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت. البته دو دلیل دیگر افزایش اضافه برداشت بانک‌­ها در یک سال اخیر ناشی از کمبود نقدینگی در شبکه بانکی به دلیل اجرای سیاست حساب واحد خزانه در قالب تجمیع نقدینگی بخش دولتی نزد بانک مرکزی و نیز عدم پمپاژ پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی پس از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها ناشی از تفاوت در نرخ خرید و فروش عملیات ارزی بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی نیز بوده است.

بنابراین الزامی ندارد که رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در بازه‌های کوتاه زمانی بر هم منطبق باشند و این امکان وجود دارد که متاثر از رخدادهای مختلف و از جمله سیاست‌گذاری بانک مرکزی رشد این دو کل پولی (نقدینگی و پایه پولی) دچار تغییراتی شوند. مثلاً در سال ۱۳۸۴ رشد پایه پولی منفی ۲ درصد بوده است در حالی که رشد نقدینگی ۳۴ درصد بوده است اما در بلندمدت کم و بیش روند مشابهی را دنبال می کنند. برای پی بردن به این موضوع در نمودار ۱ نرخ رشد سالانه پایه پولی (GMB) و نرخ رشد سالانه نقدینگی (GM2) برای دوره ۱۴۰۱-۱۳۴۰ نمایش داده شده است.

با وجود تفاوت در نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی در سال ها و حتی مقاطع مختلف، اما در مجموع نرخ رشد این دو متغیر همدیگر را دنبال می کنند و نشانه ای از واگرایی نشان نمی دهند و البته این موضوع امری طبیعی هم هست. یک دلیل عمده این موضوع، وجود ذخایر قانونی است که امروزه بخش عمده مصارف پایه پولی در ایران را تشکیل می دهد(مثلاً در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود ۸۲ درصد از کل مصارف پایه پولی از نوع ذخایر یا سپرده های قانونی بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی بوده است) و به همین دلیل، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی را تا حد زیادی دارای روند مشابه نگه می دارد. در کل دوره اشاره شده در نمودار، متوسط ساده رشد پایه پولی حدود ۲۳.۳ درصد و متوسط ساده رشد نقدینگی حدود ۲۶ درصد است.

در خصوص افزایش ۳۷۱ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در پایان فروردین ماه۱۴۰۲ نسبت به پایان شهریورماه ۱۴۰۰ لازم به اشاره است، بانک مرکزی به کرات توضیحات لازم درخصوص تغییرات متغیرهای پولی و نحوه مواجهه و مقایسه این نوع از متغیرها را با توجه به ماهیت انباره‌ای آنها بیان کرده و بر لزوم پرهیز از مقایسه‌های دوره‌ای سطح متغیرهای اسمی نظیر نقدینگی و پایه پولی تاکید کرده است. توجه صرف به سطح متغیرهای انباره و بی‌توجهی نسبت به روند رشد چنین متغیرهایی در طول دوره مورد بررسی و اقتضائات زمانی آنها، نادرست و گمراه کننده است. لذا توصیه می­شود مقایسه تحولات پولی به طور خاص برای مقاصد سیاستی و تحلیلی متکی بر مقایسه رشد متغیرهای مذکور متمرکز باشد. البته بخشی از تغییرات مذکور در پایه پولی ناشی از افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به میزان ۶/۱۵۷ همت بوده است به نحوی که بیش از ۱۰۴ همت از این افزایش ناشی از تفاوت خرید ارز و فروش آن با نرخ ترجیحی برای تامین واردت کالاهای اساسی بود که متاسفانه از دولت قبل در سال ۱۴۰۰ به دولت سیزدهم به ارث رسیده بود و با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها در خرداد ۱۴۰۱ افزایش پایه پولی از این محل خنثی شد.

کنترل تورم با مهار نقدینگی

علی قنبری، اقتصاددان

مهار نقدینگی می تواند تورم را ۴۰۲ کنترل کند. به عبارتی راهکار مهار تورم ساده است چرا که مهار نقدینگی می‌تواند تورم را کنترل کند. اما با توجه به اینکه عمده نقدینگی در بودجه است و برای تأمین هزینه‌های جاری دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی است بنابراین تورم قابل کنترل نخواهد شد.

قطعاً در شرایط موجود دولت بودجه جاری را کاهش خواهد داد تا تورم مهار شود. از سوی دیگر رشد تولید با افزایش سرمایه گذاری خارجی و ایرانی صورت می‌گیرد و اعتماد به بخش خصوصی می‌تواند وضع مردم را بهتر کند و تولید را افزایش دهد. در سال جاری اگر این اصلاحات را دولت انجام دهد هم مهار تورم و هم رشد تولید در کنار هم صورت خواهد گرفت.

به هر ترتیب شرط کنترل تورم، کنترل نقدینگی است. تورم و نقدینگی رابطه یک به یک دارند و با کنترل نقدینگی می‌توان به کنترل تورم کمک کرد و یکی از عوامل کنترل نقدینگی به حداقل رساندن کسری بودجه است. اما امروز متاسفانه رقم کسری بودجه بسیار بالاست و کسری بودجه بیشتر از سالهای گذشته بوده که علت آن هم چاپ پول بدون پشتوانه است.

ادعای دولت درباره عدم چاپ پول واقعی و درست نیست. دلایل زیادی در این رابطه وجود دارد در وهله اول، کسری شدید بودجه دولت باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی شده که دولت برای رفع این موضوع، اقدام به چاپ پول و افزایش پایه پولی کرده که خروجی آن نیز افزایش نقدینگی خواهد بود، لازم به ذکر است که چاپ پول هم در دولت قبلی و هم در دولت فعلی انجام شده است.

برای کنترل تورم دولت باید یک تیم اقتصادی کارآمد و قوی داشته باشد که امروز متاسفانه دولت فاقد این تیم است. تیمی که در این دولت بر سر کار آمد تیمی نیست که بتواند شرایط مناسب برای کنترل تورم را فراهم آورد.

در حالیکه وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، اما متاسفانه با اقداماتی که طی چهار سال اخیر بانک مرکزی انجام داده ارزش ریال به شدت تضعیف شده که یکی از دلایل آن چاپ پول است، در حالی که دولت می توانست برای کاهش کسری بودجه خود از راهکار های متفاوتی مانند کاهش هزینه های اضافی، حذف ریخت و پاش ها در بودجه و همچنین جلوگیری از فرار مالیاتی استفاده کند. اما متاسفانه در شرایط بدترین و پرهزینه ترین راه، یعنی استقراض از بانک مرکزی به کار گرفته شده که طبیعتا تبعات بسیار جبران ناپذیری را برای اقتصاد ایران رقم زده است.