سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، وی ادامه داد: در گذشته حدود ۱۰۱تعاونی دانش بنیان داشتیم و در حال حاضر۱۶۷ تعاونی دانش بنیان در کشور داریم. در تمام خطوط اعتباری دانش‌بنیان‌ها، مشاغل روستایی و تعاونی‌های زنان از طرح‌های مورد توجه ویژه هستند.حدود ۶۶درصد در ثبت و تشکیل تعاونی های دانش بنیان افزایش داشته ایم.
معاون وزیرکار اظهار داشت: در حالی که صنایع بزرگ به نوعی پیشران اقتصاد کشور هستند، اما این‌ها کسب‌وکارهای کوچک هستند که سهم بسزایی در اشتغالزایی و افزایش تولید و صادرات دارند. داده‌های بخش تعاون یکی از بزرگ‌ترین بخش‌هایی است که کسب‌وکارهای کوچک را در اختیار دارد، نشان می‌دهد چگونه این بخش در سال گذشته دو برابر دیگر بخش‌های اقتصادی صادرات غیرنفتی داشته است.
مسکنی در ادامه با اشاره به ایجاد گمرک اختصاصی برای تعاونی‌ها گفت: تفاهمنامه همکاری دوجانبه معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گمرک جمهوری اسلامی ایران به امضا رسیده است. به موجب این تفاهمنامه مبادله و تبادل برخی اطلاعات مورد نیاز بخش تعاون صورت می‌گیرد. بر اساس ضوابط و مقررات خود تصمیم گرفته‌ایم قرار گرفتن شرکتهای بزرگ تعاونی در لیست فعالان مجاز اقتصادی خود را تسهیل کنیم که می‌تواند مجموعه‌ای از تسهیلگری‌ها را برای تعاونی‌ها به‌دنبال داشته باشد.
وی اظهار داشت: اختصاص گمرک اختصاصی و استفاده حداکثری از مسیر سبز در این تفاهمنامه برای تعاونی‌ها و توسعه صادرات آنها پیش‌بینی شده است. با تفاهمنامه‌ای که در چند ماه اخیر منعقد شد, وظایف تسهیلگری و ساده‌سازی فرایند و رویه‌های تجاری به گونه‌ای محقق می‌شود که رشد روزافزون بخش تعاون در کلان اقتصاد تحقق یابد.
تسهیل فضای کار برای دانش بنیان ها
مهدی غیبی، کارشناس فناوری
شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها با تغییر نگاه به راه اندازی مشاغل از شکل سنتی به دیجیتال، موجب رونق بازار کار شدند. نگاه سرمایه گذاران نیز از نگاه سنتی سرمایه گذاری به ندریج به سرمایه گذاری بر روی بخش خلاق و نگاه نو تغییر پیدا کرد. راهکار مناسب برای تحقق رشد اقتصادی نیز همین فرآیند است. اینکه نگاه از سمت بخش سنتی به سمت بخش دیجیتال تغییر پیدا کند. چون حوزه فناوری اطلاعات ایجاد اشتغال مولد می‌کند، در کوتاه‌مدت اجرای برخی پروژه‌ها باعث بیکارشدن عده‌ای می‌شود. اما در درازمدت در این حوزه می‌توان بهترین عملکرد را مطابق با موازین اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر انقلاب داشت. لذا وزارت ارتباطات در این حوزه رسالت مستقیمی برای ایجاد اشتغال ندارد، اما می‌تواند بستر ساز ایجاد اشتغال باشد.
استارت آپها، دانش بنیان ها و به طور کلی اقتصاد دیجیتال در هر حوزه‌ای که وارد شوند، باعث افزایش بهره‌وری و یا به عبارت دیگر مولد بودن می‌شود. اقتصاد دیجیتال در بلندمدت بسیار سودده خواهد بود. در بحث اشتغال نیز ممکن است در کوتاه مدت تسهیلات ورود فناوری اطلاعات به حوزه اقتصاد مثبت نباشد، اما در بلندمدت این رویه تغییر خواهد کرد و فناوری اطلاعات باعث ایجاد مشاغل بیشتری خواهد شد.
ریل‌گذاری مناسبی در قالب تعریف قوانین و دستورالعمل‌ها برای حمایت از کسب‌وکارهای نوین در کشورمان وجود دارد. اما مشکل نحوه ارجاع توسط مجریان میان‌بخشی و پایین‌دستی است. یعنی تسهیلگری به هر طریقی اتفاق افتاده است. نمونه مشخص آن دریافت تسهیلات است.
دولت وامی را برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان مقرر کرده بود، اما بانک عامل به‌خاطر اینکه سود تسهیلات چهار درصد بود نه ۲۰ درصد و برای اینکه منابع از بانک خارج نشود همراهی نمی‌کرد. برای بانک تسهیلات کم‌بهره ضرر دارد. اما مجموعه فعالان استارت‌آپی بسیج شدیم و فشار زیادی آوردیم تا توانستیم بانک عامل را مجبور به پرداخت کنیم. بنابراین در این رابطه لازم است دستگاه‌های نظارتی به‌صورت جدی برای اینکه فقط قانون اجرا شود، وارد عمل شوند.
از سویی اصلاً قرار نیست اتفاق ویژه‌ای رخ دهد، بلکه تنها باید مُر قانون اجرا شود و آن کارمندی که در فلان اداره نشسته، واقعاً قانون را اجرا کند و نظر شخصی‌اش را اعمال نکند. متأسفانه این موضوع که فلان کارشناس یا مدیر در فلان دایره اداره‌ای، قانون را اجرا نمی‌کند و تفسیر خودش را از قانون دارد، کار را برای فعالان کسب‌وکارهای نوین سخت کرده است. در همین سامانه ملی مجوزها نیز شاهد هستیم که بعضی‌ها در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کنند.
