سرمقاله
شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها با تغییر نگاه به راه اندازی مشاغل از شکل سنتی به دیجیتال، موجب رونق بازار کار شدند. نگاه سرمایه گذاران نیز از نگاه سنتی سرمایه گذاری به ندریج به سرمایه گذاری بر روی بخش خلاق و نگاه نو تغییر پیدا کرد. راهکار مناسب برای تحقق رشد اقتصادی نیز همین فرآیند است. اینکه نگاه از سمت بخش سنتی به سمت بخش دیجیتال تغییر پیدا کند.
چون حوزه فناوری اطلاعات ایجاد اشتغال مولد میکند، در کوتاهمدت اجرای برخی پروژهها باعث بیکارشدن عدهای میشود. اما در درازمدت در این حوزه میتوان بهترین عملکرد را مطابق با موازین اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر انقلاب داشت. لذا وزارت ارتباطات در این حوزه رسالت مستقیمی برای ایجاد اشتغال ندارد، اما میتواند بستر ساز ایجاد اشتغال باشد.
استارت آپها، دانش بنیان ها و به طور کلی اقتصاد دیجیتال در هر حوزهای که وارد شوند، باعث افزایش بهرهوری و یا به عبارت دیگر مولد بودن میشود. اقتصاد دیجیتال در بلندمدت بسیار سودده خواهد بود. در بحث اشتغال نیز ممکن است در کوتاه مدت تسهیلات ورود فناوری اطلاعات به حوزه اقتصاد مثبت نباشد، اما در بلندمدت این رویه تغییر خواهد کرد و فناوری اطلاعات باعث ایجاد مشاغل بیشتری خواهد شد.
ریلگذاری مناسبی در قالب تعریف قوانین و دستورالعملها برای حمایت از کسبوکارهای نوین در کشورمان وجود دارد. اما مشکل نحوه ارجاع توسط مجریان میانبخشی و پاییندستی است. یعنی تسهیلگری به هر طریقی اتفاق افتاده است. نمونه مشخص آن دریافت تسهیلات است.
دولت وامی را برای کسبوکارهای دانشبنیان مقرر کرده بود، اما بانک عامل بهخاطر اینکه سود تسهیلات چهار درصد بود نه ۲۰ درصد و برای اینکه منابع از بانک خارج نشود همراهی نمیکرد. برای بانک تسهیلات کمبهره ضرر دارد. اما مجموعه فعالان استارتآپی بسیج شدیم و فشار زیادی آوردیم تا توانستیم بانک عامل را مجبور به پرداخت کنیم. بنابراین در این رابطه لازم است دستگاههای نظارتی بهصورت جدی برای اینکه فقط قانون اجرا شود، وارد عمل شوند.
از سویی اصلاً قرار نیست اتفاق ویژهای رخ دهد، بلکه تنها باید مُر قانون اجرا شود و آن کارمندی که در فلان اداره نشسته، واقعاً قانون را اجرا کند و نظر شخصیاش را اعمال نکند. متأسفانه این موضوع که فلان کارشناس یا مدیر در فلان دایره ادارهای، قانون را اجرا نمیکند و تفسیر خودش را از قانون دارد، کار را برای فعالان کسبوکارهای نوین سخت کرده است. در همین سامانه ملی مجوزها نیز شاهد هستیم که بعضیها در برابر اجرای قانون مقاومت میکنند.