هشدار افزایش ناترازی شبکه بانکی

سرمقاله

بزرگترین جفایی که بانکها می شود این است که بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات تکلیفی کرده ایم در حالی که توان پرداخت این وام ها وجود ندارد. اینکه بانکها اعلام کنند توان پرداخت تسهیلات را ندارند و و در صورت اعطای این تسهیلات و وام ها ناترازی ها بیشتر شده و به مشکلات موجود دامن خواهد زد، هشداری برای حاکمیت است. این در حالی است که بانک مرکزی نیز اعلام کرده و اولتیماتوم داده است که بانکها باید تا آخر شهریور ماه ناترازی های خود را برطرف کنند. در این شرایط چطور می توان از بانکها انتظار پرداخت تسهیلاتی را داد که خارج از توان آنها است.
از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی نیز اعلام می کند ۶۰ هزار میلیارد تومان بابت تسهیلاتی که هنوز پرداخت نشده مالیات از شبکه بانکی خواهد گرفت. این اقدامات انگیزه بانکها را از بین برده و آنها را نابود خواهد کرد. بانکها در این بین میان دو راهی قرار گرفته اند. یا باید به پرداخت تسهیلاتی که خارج از توان آنها است تن بدهند یا اگر مقاومت کارشناسی داشته باشند باید مالیات پرداخت کنند. لازم به ذکر است اگر بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی تن دهند ناترازی آنها بیشتر شده و ناچار باید از بازار بین بانکی استقراض کنند.
البته در بانکهای دولتی این ارقام می تواند جیب به جیب شود اما در بانکهای خصوصی این حق الناس و حق سهامدار است. حق افرادی است که سپرده گذاری کرده اند. بانکها از این افراد وکالت دارند. البته در بانکهای دولتی هم همین است و بانکها وکالت دارند که پول افراد سپرده گذار را در جایی که سودآور است سرمایه گذاری کنند. نه در مواقعی که تکلیف به پرداخت تسهیلاتی شده که خارج از توان بانکها است و برای بازپرداخت آنها نیز هیچ امیدی وجود ندارد. اینجاست که حق الناس در بانکهای دولتی نیز مطرح می شود.
این هشداری به دستگاه حاکمیت اقتصادی است که اگر با این رویه پیش برویم بانکهای خصوصی ورشکسته شده و سهام مردم از بین می رود. به دنبال آن اعتماد مردم نیز از بین خواهد رفت و دچار مشکلات عدیده ای در اقتصاد خواهیم شد. مگر اینکه دستگاه دولتی قصد داشته باشد بانکهای خصوصی را منحل کرده و آنها در بانکهای دولتی ادغام کند. ایده ای که مدتهاست مطرح بوده و با روی کار آمدن دولت سیزدهم این ایده تقویت شده و آثار آن در این اقدامات دیده می شود.