سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
برنامه پنج ساله یا ۱۰ ساله با زمانبندی مشخص و تدریجی می تواند روند تغییر معقول و نتیجه بخش را به ارمغان آورد . تا تولید کنندگان توان تطبیق با شرایط و تجمیع منابع سرمایه گذاری ، تغییر و جایگزینی تکنولوژی و یافتن بازارهای هدف را داشته باشند. البته باید این نکته را در نظر داشت که در بسیاری از موارد کالاهای خام و نیمه خام به جهت امکان ایجاد ارزش افزوده مشتری دارد و کالاهای نهایی مشتری چندانی ندارد بنابراین با تحلیل غلط نباید بازارها و درامدهای ارزی را از دست داد.براساس قانون تعیین عوارض برای کالاهای مازاد بر نیاز کشور ممنوع است و نگاه درامدی به عوارض صادراتی بجای نگاه تنظیم گری چالش تولید خواهد بود .
مجلس دربودجه ۱۴۰۲ با حذف معافیت درآمد مالیاتی صادرات کالاهی خام و نیمه خام ،به یکباره فشار
بیش از ۲۰ درصدی به تولید و صادرات وارد کرد و درادامه مصوبه ،نیم درصد عوارض صادراتی براساس مصوبه سال قبل هیات وزیران تعیین کرد البته تعیین عدد دقیق رو به دولت واگذار کرد . اما دولت بدومن مجوز مجلس ، ۲۷ کالای مشمول سال گذشته را به ۲۳۸ کالا رساند و نیم درصد مجلس را به میانگین بالای ۷ درصد رساند . این امر چالش های شدیدی ایجاد می کند و میلیاردها دلار کاهش صادرات را در پی خواهد داشت . شاید برخی چنین برداشت کنند که با عرضه داخلی ،کاهش قیمت و کاهش تورم رخ خواهد داد اما واقعیت این است که با کاهش درامد ارزی، افزایش قیمت ارزو متعاقب آن افزایش قیمت کالاها رخ میدهد و از سوی دیگر وقتی خواه ناخواه مبنای تعیین قیمت کالاها نرخ ارز آزاد باشد . افزایش عرضه ها نه تنها مفید نیست بلکه باعث قاچاق معکوس و رانت خواهد شد .
با توجه به مغایرت های ایجاد شده در مصوبه دولت به نظر می رسد امکان ابطال مصوبه وجود داشته باشد .شاید بهتر باشد خود دولت با تجدید نظر در مصوبه عوارض صادراتی ،تداوم تولید و صادرات و درامدهای ارزی مناسب را مهیا کند و عوارض را در طی یک برنامه ۵ ساله و روند رشد تدریجی را مورد توجه قرار دهد .
