سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، این عوارض شامل ۲۳۸ ردیف و قالب کد تعرفه‌های مختلف است. به عنوان مثال عوارض صادراتی شن و ماسه و انواع خاک رس پنج درصد، انواع سنگ آهن و کنستانتره آهن ۲۰ درصد، سنگ مس و کنستانتره آن از پنج تا ۱۰ درصد، انواع زغال سنگ در کد تعرفه‌های مختلف از پنج صدم درصد تا دو درصد، الماس پنج صدم درصد و طلا و انواع فلزات گرانبها پنج صدم درصد تعیین شده است. همچنین عوارض صادرات انواع قراضه فلزات هشتاد درصد و عوارض انواع محصولات پتروشیمی از اوره تا انواع پلی اتیلن، پروپیلن، متانول، گوگرد، قیرنفت، پارافین، و… از پنج صدم درصد تا ۱۰ درصد تعیین شده است.
در همین رابطه سعید عسگرزاده، دبیر کل انجمن سنگ آهن ایران، در خصوص وضع عوارض صادراتی برای محصولات معدنی به “بازار” گفت: در حال حاضر عوارض نیم درصدی برای صادرات محصولات معدنی در نظر گرفته اند که به تنهایی نمی تواند تاثیر چندانی بر روی صادرات این محصولات داشته باشد.
وی افزود: ولی هرگونه عوارضی که بر روی صادرات گذاشته شود. به طور قطعی این بخش را دچار اختلال کرده و صادرات را کم رنگ تر می کند. دولت تا کنون به موضوع صادرات به دیده مثبتی نگاه نکرده است. یعنی دولت نگاهش به بخش بالا دست این بوده است که صادرات نداشته باشند. درحالی نباید این طوری باشد. به هرحال دولتی که بداند تورم داخل کشور و موضوعاتی که از لحاظ اقتصادی آزار دهنده و ناشی از ناترازی بخش دلار است و ارز آوری می تواند به این موارد کمک کند باید به دنبال توسعه صادرات باشند.
دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران خاطر نشان کرد: ولی معلوم نیست به چه دلیل منطقی با صادرات چنین برخوردی می شود . مخصوصا درخصوص محصولاتی که مازاد تولید داریم و این ها می توانند در ارز آوری به اقتصاد کشورمان کمک کنند .
به گفته وی؛ این الزام باید حداقل در بخش صادرات محصولاتی که مازاد تولید داریم حتما لحاظ شود و به جنبه صادراتی آنها توجه شود. چرا که صادرات محصولات معدنی می تواند به بخشی از اقتصاد کشور و ارزآوری کمک کند.
عسگرزاده گفت: این مدل عوارض گذاشتن در کل دنیا نادر است . عوارض بر صادرات محصولات اولیه تغییر در قیمت کالای مصرف کننده نهایی ندارد. فقط سود را برای حلقه های میانی بیشتر می کند. درنتیجه، این مساله قاعدتا صلاح نیست که به یک بخشی بگویند یک سودی را بگیر و به بخش دیگری هدیه کن.
وی اظهار کرد: اگر عوارض صادراتی بر روی قیمت کالاهای نهایی تاثیر می گذاشت و مردم از آن متنفع می شدند مشکلی وجود نداشت. ولی وضع عوارض صرفا برای مواد اولیه است. تولید کنندگان مجبور می شوند مواد اولیه خود را در داخل به قیمت پایین تری بفروشند. زیرا می بینند که صادرات برایشان صرف نمی کند. دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد: ولی در عین حال محصول نهایی وقتی می خواهد به فروش برود به قیمت و معادل قیمت جهانی محصول به فروش می رسد. بنابراین در اینجا مقداری مشکل وجود دارد، زیرا ماده اولیه هم باید از صادرات محصولات متنفع شوند که اگر غیر از این باشد توسعه ای در بالا دست معدن اتفاق نمی افتد.
ضرورت اصلاح مصوبه عوارض صادراتی
احمد انارکی محمدی، نماینده ادوار مجلس
حرکت از خام فروشی به تولید کالاهای نهایی با ارزش افزوده بیشتر، یک برنامه بلندمدت و دقیق می طلبد. لغو پرفشار مشوق ها از یک سو و ایجاد عوارض صادراتی سنگین چالش زاست. برنامه پنج ساله یا ۱۰ ساله با زمانبندی مشخص و تدریجی می تواند روند تغییر معقول و نتیجه بخش را به ارمغان آورد تا تولید کنندگان توان تطبیق با شرایط و تجمیع منابع سرمایه گذاری، تغییر و جایگزینی تکنولوژی و یافتن بازارهای هدف را داشته باشند.
البته باید این نکته را در نظر داشت که در بسیاری از موارد کالاهای خام و نیمه خام به جهت امکان ایجاد ارزش افزوده مشتری دارد و کالاهای نهایی مشتری چندانی ندارد بنابراین با تحلیل غلط نباید بازارها و درامدهای ارزی را از دست داد. براساس قانون تعیین عوارض برای کالاهای مازاد بر نیاز کشور ممنوع است و نگاه درامدی به عوارض صادراتی بجای نگاه تنظیم گری چالش تولید خواهد بود .
مجلس دربودجه ۱۴۰۲ با حذف معافیت درآمد مالیاتی صادرات کالاهی خام و نیمه خام، به یکباره فشار بیش از ۲۰ درصدی به تولید و صادرات وارد کرد و درادامه مصوبه، نیم درصد عوارض صادراتی براساس مصوبه سال قبل هیات وزیران تعیین کرد. البته تعیین عدد دقیق را به دولت واگذار کرد.
اما دولت بدون مجوز مجلس، ۲۷ کالای مشمول سال گذشته را به ۲۳۸ کالا رساند و نیم درصد مجلس را به میانگین بالای ۷ درصد رساند. این امر چالش های شدیدی ایجاد می کند و میلیاردها دلار کاهش صادرات را در پی خواهد داشت. شاید برخی چنین برداشت کنند که با عرضه داخلی، کاهش قیمت و کاهش تورم رخ خواهد داد. اما واقعیت این است که با کاهش درآمد ارزی، افزایش قیمت ارزو متعاقب آن افزایش قیمت کالاها رخ می دهد و از سوی دیگر وقتی خواه ناخواه مبنای تعیین قیمت کالاها نرخ ارز آزاد باشد. افزایش عرضه ها نه تنها مفید نیست بلکه باعث قاچاق معکوس و رانت خواهد شد.
با توجه به مغایرت های ایجاد شده در مصوبه دولت به نظر می رسد امکان ابطال مصوبه وجود داشته باشد. شاید بهتر باشد خود دولت با تجدید نظر در مصوبه عوارض صادراتی، تداوم تولید و صادرات و درآمدهای ارزی مناسب را مهیا کند و عوارض را در طی یک برنامه ۵ ساله و روند رشد تدریجی را مورد توجه قرار دهد .
