سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، اخبار متعددی درخصوص گرانی کالاهای اساسی و مایحتاج مردم انتشار یافته اما انگار قرار نیست پایانی بر تداوم گرانی ها وجود داشته باشد. به نحوی که هر چند روز یکبار شاهد گرانی افسار گسیخته کالای خاصی هستیم و باز هم مشخص نیست در آینده چه کالاهایی افزایش قیمت خواهند داشت. در این بین جای خالی سازمان حمایت برای دفاع از حقوق مصرف کنندگان به شدت احساس می شود.
به راستی چه سازمان و نهادی به دنبال تنظیم و کنترل قیمتها در بازار است؟ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان متولی امور نظارت و کارشناسی قیمت و یک دستگاه حاکمیتی است که در دولت مستقر با برنامه ریزی نظام شفاف سازی قیمت وظیفه مهمی را در اصلاح نظام توزیع برعهده دارد. با توجه به جایگاه قانونی و وظایف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و با توجه به وضعیت بازارها در این روز‌ها و افزایش قیمت ها، عملکرد و کارکرد این سازمان چیست؟
این سوالی است که سال هاست مردم از این سازمان به ظاهر مردمی می‌پرسند، اما پاسخی شنیده نمی‌شود. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متولی اصلی ساماندهی بازار است؛ پس چرا مردم مصرف کننده باید هر روز بدون اعلام مصوبه‌ای از سوی این سازمان، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در سطح شهر باشند؟ این سوالی است که امروز سوال بسیاری از مردم است.
درست است که کشور در حصار تحریم و فشار‌های بین المللی قرار گرفته، اما این نباید باعث برهم ریختگی در بازار داخلی کشور شود. اگر هر نهاد و سازمانی وظیفه خود را درست انجام دهد کمتر به مشکل نوسان قیمت‌های کالای اساسی و اجناس ضروری مردم خواهیم رسید.
جای خالی سازمان حمایت در ساماندهی بازارها
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی
در حالی شاهد افزایش قیمتها در بسیاری از بازارهای کالاهای اساسی هستیم که خبری از سازمان حمایت از مصرف کننده نیست. در آماری که اعلام شده قیمت خوراکی ها، گوشت، مرغ و… به شدت بالا رفته و رشد سرسام آوری را تجربه می کند. این در حالی است که هیچ گونه نظارتی نیز بر روی قیمتها حتی در فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای وجود ندارد. هنگام مراجعه به صندوق قیمتی که روی کالاها درج شده حاسبه نمی شود و قیمتی بالاتر از قیمت درج شده محاسبه می شود.
علاوه بر این ارزش افزوده و هزینه تراکنش نیز از مشتریان و خریداران اخذ می شود. در این بین نقش سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده چیست. به نظر می رسد اختلاف بین مجلس و دولت بر سر تشکیل وزرات بازرگانی باعث شده این بی مسوولیتی بوجود بیاید. سازمان حمایت در حقیقت در حال حاضر زیرمجموعه وزرات صمت است. دولت قصد دارد با ایجاد وزارت بازرگانی این بخش را در وزارت بازرگانی بگنجاند.
حال که مجلس به رغم تصویب اولیه کلیات تشکیل وزارت بازرگانی لایحه را به صحن نمی آورد و دولت اصرار به فوریت آن دارد، به نظر می رسد دولت به دنبال ایجاد نارضایتی در مردم است تا با فشار بر مردم و نارضایتی از رشد قیمتها بتواند مجلس را برای بررسی لایحه تشکیل وزرات بازرگانی قانع کند. آنچه که مسلم است اینکه در این شرایط فشار زیادی به مردم وارد شده و سازمان حمایت از مصرف کننده نیز نقش خود را ایفا نمی کند.
تا قبل از این شرایط سازمان حمایت با بازرسی هایی که انجام می داد و با استناد به اعتراض مردم در اسمانه ۱۲۴، توانست جو بازار را به نفع مصرف کننده تا حدود زیادی تغییر دهد. جرایم در نظر گرفته شده کارساز بوده و موجب می شد فروشگاهها رعایت حال مردم را در نظر داشته باشند. اما در حال حاضر در فروشگاه هایی که کالاهای مصرفی توزیع می شود این نظارت وجود ندارد و بیشتر فروشگاههای زنجیره ای و بزرگ در حال تخلف هستند. واحدهای کوچک نیز به دنبال همین اتفاق، تخلف می کنند.
این مساله، مشکل بسیار بزرگی است که مغفول مانده و فشار بزرگی بر مردم و نیازمندان وارد می کند. هر روز شاهد هستیم لبنیات، گوشت و پروتئین ها در حال افزیش قیمت هستند. در حالیکه این اقلام باید از قبل مراحل افزاش قیمت را طی کنند و سپس افزایش قیمت اعمال شود. به نظر می رسد بازار سردرگم مانده و در این بازار پیچیده، مراکز توزیع در حال سوء استفاده هستند.
