رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری

سرمقاله

بر اساس پیش‌بینی‌های بانک جهانی، رشد اقتصادی کشورمان در سال ۲۰۲۳ حدود ۲.۲ درصد و در سال ۲۰۲۴ با رشد اقتصادی دو درصد روبه‌رو خواهیم شد. با نگاهی به گذشته متوجه خواهیم شد که بانک مرکزی و مرکز آمار در گزارش‌های پایانی سال، این آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را تأیید کردند. بنابراین رشد اقتصادی هشت درصد بسیار آرمانی است.
در برنامه هفتم توسعه، یک‌ سوم رشد هشت درصدی اقتصاد کشور را مبتنی بر بهره‌وری انگاشته‌اند که می‌تواند بهره‌وری نیروی کار یا سرمایه باشد که این امر نیز بلندپروازی است. در خصوص تورم نیز چنین بلندپروازی را می‌بینیم. به طوری که در برنامه‌ای پنج‌ساله آورده شده که تورم به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید و در پایان برنامه هفتم توسعه، تک‌رقمی شود. ولی آمار چهار سال اخیر کشور حاکی از آن است که تورم همواره در محدوده ۵۰ درصد بوده است.
واقعیت‌های اقتصادی کشورمان نمی‌تواند چنین خیال‌پردازی‌ها را نشان دهد. بنابراین رسیدن به تمام این اهداف، نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بسیار است. این در حالی است که هم‌اکنون به دنبال تحریم‌ها، با کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی روبه‌رو بوده‌ایم و ریسک سرمایه‌گذاری داخلی در کشور نیز به شدت زیاد است. ثبات در سیاست‌های پولی و ارزی می‌تواند ضامن کاهش ریسک سرمایه‌گذاری داخلی باشد. این در حالی است که شاهد افزایش قیمت‌ها، تورم بالا و نوسانات نرخ ارز هستیم.
همچنین از گذشته های دور با ساختار بیمار اقتصادی و تورم روبه رو بوده ایم که مانعی برای انجام کارهای تولیدی در کشور بوده است و همین امر موجب شده تا ریسک کار در بخشهای تولیدی بالا برود لذا تا موانع پیش روی بخش تولید را برطرف نکنیم نمی توانیم فعالیتهای تولیدی در کشور را گسترش دهیم. ادامه این وضعیت نه تنها به افزایش رشد اقتصادی منجر نخواهد شد بلکه فضای کسب و کار را نیز تضعیف خواهد کرد.