سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، البته در این راستا باید به برطرف کردن چالش‌های قانونی و اجرایی توجه ویژه‌ای شود تا این ابزار مفید و مناسب عمل کند. این‌ها مواردی است که در گزارش مورد اشاره بدان اشاره شده و البته باید یادآور شد که اخذ مالیات و کنترل وضعیت خانه‌های خالی، تنها مولفه و ابزار موجود در دست دولت‌هایی که تجربه موفقی در این بازار دارند، نیست.
در همین رابطه معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۱۰۷ هزار مالک منازل بالای ۲۰ میلیارد تومان شناسایی شدند که بعد از تایید و استعلام از سازمان ثبت اسناد کشور به سازمان مالیات معرفی خواهند شد. صفدر کشاورز معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با برپایی جلساتی که بین سازمان امور مالیاتی، دیوان محاسبات و سازمان ثبت احوال کشور برگزار می شود، خانه های بالای بیست میلیارد تومان شناسایی و پس از استعلام و تایید سازمان ثبت اسناد کشور، اسامی مالکین به سازمان امور مالیاتی برای ابلاغ میزان مالیات فرستاده می شود.
کشاورز افزود: با توجه به اقدامات انجام شده ۱۰۷هزار مالک منازل بالای بیست میلیارد تومان شناسایی شدند که بعد از استعلام از سازمان ثبت اسناد کشور به سازمان مالیات معرفی خواهند شد. وی اظهار داشت: این روند برای شناسایی افراد و مالکین دیگر ادامه خواهد داشت که البته نحوه محاسبه مالیات آن در اختیار سازمان مالیاتی کشور و نحوه استعلام آن از اسناد رسمی کشور و موقعیت ثبتی افراد در سازمان ثبت اسناد کشور خواهد بود.
کشاورز ادامه داد: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد از املاک دارای اسناد دفترچه ای یا تک برگ هستند مشکلی در شناسایی و استعلام نیست و ۱۰درصدی که دارای سند مالکیت نیستند هم در روند آتی اقداماتی برای ثبت سند و شناسایی املاک آنها صورت خواهد پذیرفت. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های لوکس که ارزش آنها بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.
تازه‌ترین آمار از وضعیت مالیات ستانی از خانه‌های خالی در شرایطی منتشر شده است که بنا بر نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور خالی از سکنه بوده است. همچنین حدود ۲ میلیون واحد مسکونی نیز به عنوان اقامتگاه دوم افراد یا خانوار معرفی شده بودند. با این حال، از آنجا که در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ به‌طور قطع تحولاتی در بازار مسکن صورت گرفته است، احتمالا تعداد این واحدها کمتر یا بیشتر شده باشد.
اما تا چندی پیش، همچنان برخی از مسوولان وزارت راه و شهرسازی در اظهارات خود به همین رقم ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور اشاره می‌کردند. به‌طور مثال، در ۲۸ فروردین سال ۱۴۰۰، محمود محمود زاده، معاون وقت وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سرمایه‌های هنگفتی از کشور در ۲.۵ میلیون واحد خالی از سکنه حبس شده است گفت: «ایران ۱۰ برابر کشور انگلیس خانه خالی دارد.» با وجود این، در حال حاضر، تعداد دقیق خانه‌های خالی در کشور مشخص نیست و مسوولان وزارت راه و شهرسازی نیز خود به نبود آمار دقیق از تعداد واحدهای خالی اذعان دارند.
کشف آمار دقیق خانه های خالی
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
بحث مالیات بر خانه های خالی در کشور سابقه ای بیش از چند دهه دارد. این که چرا تا کنون این قانون اجرایی نشده فقط یک جواب دارد و آن اینکه این اقدام نیاز به زیرساخت های اطلاعاتی دارد. باید بدانیم که هر خانه چه وضعیتی به لحاظ سکونت دارد. تا وقتی این موضوع مشخص نشود نمی توانیم انتظار داشته باشیم، قانون اعمال مالیات بر خانه های خالی اجرایی شود. سازمان امور مالیاتی کشور که مسئول اخذ مالیات از خانه های خالی است و باید اطلاعات دقیق مربوط به این خانه ها را در اختیار داشته باشد. وزارت راه و شهرسازی بر اساس سامانه املاک و اسکان می تواند این اطلاعات را اخذ کند و آن ها را به سازمان امور مالیاتی بدهد.
در سامانه مذکور وضعیت اسکان هر فرد بر اساس کد ملی اش مشخص است. کد پستی هر ملک نیز وضعیت سکونت آن را معلوم می کند. بنابراین، از طریق این سامانه می توان به اطلاعات دقیقی دست یافت. باید بررسی های مربوط به اخذ مالیات از خانه های خالی به صورت شهر به شهر صورت بگیرد. با اطلاعات دقیقی که در مورد هر شهر داریم باید در مورد آن شهر تصمیم گیری کنیم. از طرف دیگر، این مالیات ستانی باید تا جایی ادامه پیدا کند که به حد مجاز خانه های خالی در کشور برسیم.
مهم ترین وظیفه وزارت راه و شهرسازی که حتی شاید بتوانیم بگوییم از نهضت ملی مسکن نیز اهمیت بیشتری دارد، این است که این سامانه را ساماندهی کند. البته وقتی صحبت از خانه های خالی می کنیم، منظورمان خانه های خالی ای است که بیشتر از حد استاندارد جهانی است. در کشورهای مختلف حدود ۳ درصد خانه خالی وجود دارد تا بازار مسکن قفل نشود. اما در ایران این شاخص به حدود ۱۳ درصد می رسد که ۱۰ درصد از استاندارد جهانی بیشتر است و پدیده خانه های خالی نامیده می شود. برای این ۱۰ درصد باید به اعمال مالیات بپردازیم.
انتظار داریم که وزارت راه و شهرسازی حداقل در شهرهای جدید از اطلاعات دقیقی در خصوص وضعیت سکونت خانه ها برخوردار باشد و بتواند آن ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. اما در موارد سکونت گاه های روستایی و شهری دیگر نیاز است از طریق روندهای صحیح اطلاعات دقیقی به دست آورد و به سازمان امور مالیاتی بدهد.
