ضرورت اصلاح پایه های مالیاتی

سرمقاله

دولت به دلیل ایجاد امکاناتی مانند امنیت، سازوکار اقتصادی و… بخشی از درآمد حقوق‌بگیران و همچنین سود فعالیت‌های اقتصادی را جهت ایجاد شرایط بهتر اقتصادی تحت عنوان مالیات می‌گیرد. در بخش دوم یعنی نقش بازتوزیعی، نظام مالیاتی کارا، ظرفیت‌های مالیاتی را همراه با قوانین کارا و شفاف شناسایی و وصول عادلانه مالیات‌ها را با توجه به سطح درآمد، دارایی و ثروت مسیر می‌سازد.
متاسفانه سیاست درستی برای اخذ مالیات وجود ندارد و فرار مالیاتی در ایران بسیار بالاست. به ویژه دستگاه‌های مرتبط با حاکمیت از معافیت‌های مالیاتی قابل توجهی برخوردارند. این در حالی است که راحت‌ترین اقدام برای دریافت مالیات از حقوق بگیران ثابت است.
این اقدامی نادرست است که هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی یا عدم مالیات‌ستانی از پردرآمدترین اقشار جامعه و دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی داشته باشیم و از سوی دیگر مالیات کارگران و حقوق بگیران افزایش پیدا کند. از سوی دیگر سرفصل های مالیاتی جدیدی تعریف شده است، به عنوان مثال دریافت مالیات از خودروهای لوکس، دریافت مالیات از خانه‌های لوکس و دریافت مالیات‌های دیگری که در این راستا پیش بینی شده است اما نکته مهم اینجاست که تورمی که سبب افزایش شدید قیمت‌ها شده تا خوردویی بالاتر از یک میلیارد تومان برسد و سپس لوکس محسوب شود، خودش یک نوع مالیات است.
یکی از مهمترین موضوعاتی که در کشورهای توسعه یافته سالهای سال است توسط دولتها با دقت و نظارت درستی دنبال می شود موضوع اخذ مالیات از دهک ها و پایه های مختلف مالیاتی است. اصولا هر کشوری که نظام مالیاتی قوی داشته باشد با تورم کمتری دست و پنجه نرم می کند، عدالت اقتصادی و اجتماعی در آن نظام نهادینه و گسترش یافته و دولت قادر به حمایت های مختلف از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه است.
اصل پرداخت و دریافت مالیات دردنیا یکی از نشانه های توسعه یافتگی محسوب می شود به این خاطر دولت ها روی این موضوع بسیار حساس هستند و با فراریان مالیاتی یا کسانی که به اشکال مختلف به دنبال عدم پرداخت مالیات هستند برخوردهای سختی می کند. متاسفانه درایران این موضوع تا کنون به شکل مورد نظر و واقعی خود دنبال نشده، لذا نمی توان انتظار داشت که مسائل به همین راحتی در درون اقتصاد ایران حل شود چرا که اقتصاد وابسته به نفت و درآمدهای نفتی که روی خوشی به مالیات نشان نداده درگیر مشکلات عدیده ای است.
به هر حال اجرای برنامه افزایش درآمدهای مالیاتی در سال ١۴٠٢ ناشی از همین نگاه مالیات‌ستانی ناعادلانه در جامعه است. دولت باید سیاست درست مالی و پولی برای تحقق شعار کنترل تورم داشته باشد وگرنه به نتیجه نمی‌رسیم و شعار امسال هم مانند سال‌های گذشته محقق نمی‌شود.
راه اندازی دولت الکترونیک و مشخص کردن میزان مالیات تک تک افراد جامعه، یعنی کسانی که باید مالیات بدهند کمک بسیار بزرگی برای شناسایی و دریافت دقیق و درست مالیات از دهک های مختلف جامعه است. ضمن اینکه با راه اندازی دولت الکترونیک در این بخش می توان موجب قطع ارتباط مودیان و پرداخت کنندگان مالیاتی شد. متاسفانه در سال های گذشته این موضوع زمینه را برای فسادهایی ایجاد کرده که عامل انسانی در آن نقش داشته است، پس راه اندازی دولت الکترونیک در این زمینه بسیار کمک کننده خواهد بود.