کاهش هزینه با توسعه افقی شهرها

سرمقاله

سازمان ملی زمین دو مسیر را برای ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن دنبال می کند. یکی از این راه ها شناسایی اراضی دولتی است که در حال حاضر ۱۰ هزار هکتار شناسایی شده است. بخش دوم اراضی مربوط به استفاده از ظرفیت های موجود در سازمان ملی زمین و مسکن است که باید الحاق شود و تغییر کاربری در آنها ایجاد شود. در اراضی مازاد دولتی ۱۰ هزار از محل زمین های دولتی هکتار شناسایی شده و ۳۲ هزار هکتار از محل اختیار اراضی سند زده شده و در اختیار نهضت ملی مسکن قرار گرفته است.
رویکردی در دولت وجود دارد که زمین مرغوب در اختیار نهضت ملی مسکن قرار گیرد که ایرادات حقوقی دارد. چرا که اراضی مازاد برخی از دستگاه ها مرغوب است و این دستگاه ها از آنها را واگذار نمی کنند و اعلام می کنند که باید در قالب مولد سازی و یا تهاتر از آنها استفاده کنیم.
افتخار کشور آن است که از اراضی داخل شهر که مرغوب هستند استفاده و باید این رویه اصلاح شود. در حال حاضر از ۱۰۰ هزار هکتار که برای ساخت مسکن ویلایی نیاز است تنها ۳۲ هزار هکتار شناسایی شده و تا فرآیند الحاق و آماده سازی زمین صورت گیرد زمان بر است. ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن به صورت ویلایی نیازمند تامین اراضی از تمامی دستگاه ها است که در این بخش باید اقدامات و برنامه ریزی لازم هرچه سریعتر صورت گیرد.
متأسفانه ما در بحث متراکم سازی اصول شهرسازی را رعایت نکرده‌ایم و فاصله ساختمان‌ها از یکدیگر، فاصله معابر، کوچه‌ها، خیابان‌ها و سرانه‌ها، هیچ کدام لحاظ نشده‌اند. به همین دلیل ما در شهرها همزمان فشرده سازی و متراکم سازی را داشته‌ایم. از نظر قیمتی نیز با تثبیت نرخ ارز، مهار انتظارات تورمی و با پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه که به طور قطع این پایه جدید مالیاتی به بخش مسکن اضافه می‌شود، می‌توان‌ بخشی از این انتظارات تورمی را کنترل کرد. مسکن، بازاری است که بخشی از سرمایه‌های سرگردان را جذب خود می‌کند. در این بخش نیز سرمایه‌گذاری‌ها دچار پدیده تورم انتظاری می‌شود که به‌منظور کسب سودهای نامتعارف به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند. این در حالی است که سیاست‌گذار نظارت و دخالت مؤثری بر فرایندهای خریدوفروش و معاملات مسکن ندارد.