سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز ، از این رو لازم است تا با نگاهی به نتایج ناخواسته برنامه‌های پیشین در حوزه مسکن اقشار کم درآمد و تمامی ظرفیت‌های اقتصادی تلاش شود تا مجموعه سیاست‌ها و اهدافی برای این بخش متناسب با شرایط بحرانی بخش مسکن به طور واقع بینانه تدوین شود به گونه‌ای که با اقدامات در حال اجرای دولت همخوانی داشته و امکان تحقق بخشیدن به آن وجود داشته باشد. راه‌هایی همچون پلکانی نمودن اقساط تسهیلات و مشارکت با بخش‌های خصوصی عمومی برای ساخت مسکن مشارکتی از جمله اقداماتی است که می‌توان برای تامین مسکن این اقشار در نظر گرفت و سالیانه متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی عرضه مطلوبی به بازار انجام داد.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در این خصوص گفت: بر اساس آنچه به طور میدانی می‌توان استنباط کرد، وضعیت تولید مسکن همچنان مانند سال گذشته است و در سال ۱۴۰۲ نیز همین رویه می‌تواند ادامه داشته باشد. تا کنون اتفاق جدیدی نیز رخ نداده است مگر اینکه در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها تغییراتی صورت بگیرد.
او ادامه داد: هر برنامه‌ای نیز به کار گرفته شود مشمول زمان است و این بیماری که در ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته ایجاد شده به راحتی قابل حل نیست. پیمان مولوی، اقتصاددان و کارشناس بازارهای مالی هم در این باره به تجارت‌نیوز گفت: بازده مسکن از انتهای آذر ۱۴۰۱ تا انتهای خرداد ۱۴۰۲ به صورت نقطه‌ای حداقل ۳۰ درصد خواهد بود. وی افزود: نرخ بهره حقیقی در حال حاضر نزدیک به منفی ۲۰ درصد است؛ تا زمانی که نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی باشد، رشد بازار مسکن یا دوره رونق این بازار ادامه دارد.
مولوی بیان کرد: رشد قیمت در بازار مسکن از تورم سال ۱۴۰۲ که چشم‌اندازی بالاتر از ۵۰ درصد دارد، در کل کشور پیشی خواهد گرفت. وی همچنین گفت: به نظر می‌آید تا خرداد ۱۴۰۲ متوسط قیمت مسکن در شهر تهران از متری ۶۲ میلیون تومان عبور خواهد کرد.
محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن نیز در همین باره به تجارت‌نیوز گفت: در نتیجه کمبود عرضه که طی سال‌های گذشته ایجاد شده است، رشد بالای تقاضا را شاهد خواهیم بود. او بیان کرد: حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شود و وضعیت رو به بهبود برود باز هم مساله درباره بهبود شرایط بازار مسکن متفاوت است، زیرا برای فراهم کردن واحد برای عرضه، یک تا دو سال زمان لازم است و بازار پاسخگوی عرضه در آن بازه زمانی نیست.
فردین یزدانی دیگر کارشناس بازار مسکن نیز در مورد پیش‌بینی خود از آینده این بازار گفت: به نظرم روند کاهش تولید ادامه پیدا می‌کند به جز اندک تولیدی که در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن است و شاید ساخت آن تا ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار واحد ادامه پیدا کند.
چالش های رکودی بخش مسکن
مسعود حیدری، کارشناس مسکن
در پی التهابات چند ساله اخیر ، بازار مسکن همانند سایر بازارها روند رو به رشدی داشت اما به جهت کاهش چشم انداز تورم ناشی از کاهش تنش سیاسی با عربستان، اروپا و آمریکا از یک سو و کاهش قیمت ارز و معاملا ت مسکن از سوی دیگر با رکود وآرامش مواجه شد.
افزایش قیمتها در بازار دارایی‌ها از جمله مسکن به جهت چشم انداز تورمی و عدم عرضه و بدون معاملات معقول و تقاضای پر فشار با رشد مواجه بود، حجم معاملات پایین به جهت تکنیکالی هم نقاط حمایتی ایجاد نمیکند و در شرایط آرامش بازار ارز عرضه و تقاضای واقعی شکل می‌گیرد، حرکات سینوسی در بازار مسکن با دورهای روکود و رونق از دههای گذشته شکل گرفته است و التهاب و تورم رونق کسب و کارهای مربوطه را به ارغوان آورده و در دورهای رکود نیز تعطیلی کسب و کارها و شغل های مرتبط را در پی داشته است.
این بدترین نوع فضای کسب و کار برای فعالیت اقتصادیست رکود در یک یا چند بازار به دلیل چرخه نقدینگی بین بازارها به سرعت به بازارهای دیگر نیز منتقل می‌شود به عبارتی کل زنجیره اقتصاد دچار رکود میگرددبه دلیل تبدیل مسکن به کالای سرمایه ای این بازار با افزایش آمار مستاجری از یک سو و افزایش تعداد مالکین صاحب چند واحد مواجه می‌شود چون قیمت اجاره به دلیل عدم رشد متناسب در آمدها از جمله حقوق بگیران با تورم مسکن مستاجران با کمبود منابع و در آمد مواجه می‌شوند.
بنا براین قیمت اجارها نسبت به قیمت مسکن دچار عقب ماندگی می گردد و این امر باعث می‌شود در شرایط رکوددر آمد سالیانه اجاره به ۲/۵ در صد ارزش ملک بالغ گردد این در حالیست که نرخ سود بانکی حدود ۲۰ در صد است بی تردید در شرایط رکود دارندگان سپردهای بانکی برنده خواهند بود.
همین امر باعث می‌شود برخی از صاحبان املاک در شرایط ورود به دوره رکود سیگنال خروج حس کنند و به دنبال سپرده بانکی و فرصت خرید بهتر در ماه ها سال‌های پیش رو باشند ، تز آسیب‌های رکود عدم فروش واحدهای انبوه سازان و سازندگان در جهت شروع پروژههای جدید میباشد که این امر باعث کاهش ساخت و ساز و صدور پروانه های ساختمانی در دوره بعدی رونق می گردد ایجاد ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری اقتصاد می‌تواند روند پر نوسان در حوزه مسکن را به آرامش برساند و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کنار ساخت شهرکها و استفاده از تولید صنعتی مسکن عرضه و تقاضا را متعادل کند البته قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک ، خودرو ، طلا و ارز و نحوه اجرای آن می‌تواند تاثیر عمده ای بر روند بازار مسکن داشته باشد اصلاح زمانی در بازار مسکن و رشد در آمد مستا جران و تبدیل آنها به تقاضای مصرفی می‌تواند رونق را در این حوزه موجب شود.
