چالش های رکودی بخش مسکن

افزایش قیمتها در بازار دارایی‌ها از جمله مسکن به جهت چشم انداز تورمی و عدم عرضه و بدون معاملات معقول و تقاضای پر فشار با رشد مواجه بود ، حجم معاملات پایین به جهت تکنیکالی هم نقاط حمایتی ایجاد نمیکند و در شرایط آرامش بازار ارز عرضه و تقاضای واقعی شکل می‌گیرد ، حرکات سینوسی در بازار مسکن با دورهای روکود و رونق از دههای گذشته شکل گرفته است و التهاب و تورم رونق کسب و کارهای مربوطه را به ارغوان آورده و در دورهای رکودنیز تعطیلی کسب و کارها و شغل های مرتبط را در پی داشته است و این بدترین نوع فضای کسب و کار برای فعالیت اقتصادیست رکود در یک یا چند بازار به دلیل چرخه نقدینگی بین بازارها به سرعت به بازارهای دیگر نیز منتقل می‌شود به عبارتی کل زنجیره اقتصاد دچار رکود میگرددبه دلیل تبدیل مسکن به کالای سرمایه ای این بازار با افزایش آمار مستاجری از یک سو و افزایش تعداد مالکین صاحب چند واحد مواجه می‌شود چون قیمت اجاره به دلیل عدم رشد متناسب در آمدها از جمله حقوق بگیران با تورم مسکن مستاجران با کمبود منابع و در آمد مواجه می‌شوند بنا براین قیمت اجارها نسبت به قیمت مسکن دچار عقب ماندگی میگردد و این امر باعث می‌شود در شرایط رکوددر آمد سالیانه اجاره به ۲/۵ در صد ارزش ملک بالغ گردد این در حالیست که نرخ سود بانکی حدود ۲۰ در صد است بی تردید در شرایط رکود دارندگان سپردهای بانکی برنده خواهند بود همین امر باعث می‌شود برخی از صاحبان املاک در شرایط ورود به دوره رکود سیگنال خروج حس کنند و به دنبال سپرده بانکی و فرصت خرید بهتر در ماه ها سال‌های پیش رو باشند ، تز آسیب‌های رکود عدم فروش واحدهای انبوه سازان و سازندگان در جهت شروع پروژههای جدید میباشد که این امر باعث کاهش ساخت و ساز و صدور پروانه های ساختمانی در دوره بعدی رونق میگرددایجاد ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری اقتصاد می‌تواند روند پر نوسان در حوزه مسکن را به آرامش برساند و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در کنار ساخت شهرکها و استفاده از تولید صنعتی مسکن عرضه و تقاضا را متعادل کند البته قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک ، خودرو ، طلا و ارز و نحوه اجرای آن می‌تواند تاثیر عمده ای بر روند بازار مسکن داشته باشد اصلاح زمانی در بازار مسکن و رشد در آمد مستا جران و تبدیل آنها به تقاضای مصرفی می‌تواند رونق را در این حوزه موجب شود