آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده به تشدید فضای ضد تورمی کمک می کند/تعدیل انتظارات تورمی در بازارها

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، شاید در باور عموم، دسترسی ایران به منابع ارزی بلوکه، صرفا معادل افزایش درامد های ارزی تلقی شود که به پوشش نیاز های وارداتی منجر خواهد شد و در نهایت دست بانک مرکزی را برای هموار تر کردن شوک های ارزی در اقتصاد بازتر خواهد گذاشت. از طرفی دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی، طبیعتا پالس اطمینان بخشی در خصوص پر بودن ذخایر ارزی بانک مرکزی صادر می کند و از این جهت به نوعی می تواند انتظاراات تورمی را نیز کاهش دهد.

بررسی کارشناسی تر نشان می دهد که مکانیزم بازگشت این منابع به چرخه اقتصاد ایران می تواند آثار فراتری از تثبیت نرخ ارز غیر رسمی در بازار قاچاق و یا تامین پایدار تر ارز برای واردات کالای اساسی داشته باشد. نکته ای باید به آن اشاره کرد این است که در سال ۹۸-۹۹ که نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۲۰ هزار تومان بود، بانک مرکزی به دلیل کنترل قیمت کالاهای اساسی، ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی را متولد کرد. بر این اساس ارز را با نرخ ۲۰ هزار تومان از بازار آزاد خریداری می کرد و به نرخ ۴۲۰۰ تومان به وارد کننده می فروخت.

در واقع حدود ۱۵ هزار تومان اختلاف نرخی که ما بین ارز ۲۰ هزار تومانی بازار ازاد و با ارز ۴۲۰۰ تومانی که بانک مرکزی در اختیار وارد کنندگان می گذاشت، منجر به افزایش یکی از اجزای پایه پولی (بدهی دولت به بانک مرکزی) شد که در نهایت افزایش پایه پولی را در آن برهه داشت. گفتنی است در همان برهه نیز، کارشناسان زیادی نسبت به این اقدام دولت و تامین ارز ترجیحی از محل پایه پولی انتقاد های زیادی را مطرح می کردند و اعتقاد داشتند که می تواند در آینده اثرات تورمی داشته باشد. لازم به ذکر در سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد دلار از بازار نیما ارز خریداری شده که به طور تقریبی حدود ۹۰ هزار میلیارد دلار تومان (با توجه به اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با بازار ازاد) بر بدهی های دولت به بانک مرکزی افزوده شد که منجر به افزایش ۹۰ هزار میلیاردی پایه پولی خواهد شد.

اما دیگر نکته ای که قابل توجه است این است که هم اکنون که حدود ۶ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشور کره در حال آزاد سازی است با چه ساز و کاری به اقتصاد برمی گردد و چه تاثیراتی خواهد داشت. اولین نکته که در اینجا قابل ذکر است این است، ریال معادل ارزهای بلوکه شده، توسط بانک مرکزی در دولت قبل خلق شده و نقدینگی ما به ازای آن در اختیار دولت قرار گرفته و از همان زمان این درامد در حساب دارایی های خارجی بانک مرکزی (به صورت حسابداری و نه حقیقی) شناسایی شده است.

گفتنی است وصول ۶ میلیارد دلار بانک مرکزی، در واقع به این معنا است که حدود ۱۷۰-۱۸۰ هزار میلیادر تومان (با نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰) قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز افزوده خواهد شد و فروش ارز های مذکور باعث کسر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از حساب بانکی خریداران ارز و نیز حساب بانک های مذکور نزد بانک مرکزی شده که نتیجه ای جز کاهش قابل توجه پایه پولی نخواهد داشت.

به بیان دیگر کاهشی که به واسطه این فرایند در پایه پولی رخ خواهد داد، به منزله ی اعمال سیاست های انقباضی در اقتصاد عمل کرده و با سرد کردن اقتصاد، طبیعتا اقدامی ضد تورمی محسوب شده که زمینه های رکودی را پدید خواهد آورد. به طور کلی می توان گفت آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی، با توجه به اینکه مالکیت این پول برای بانک مرکزی است و بانک مرکزی نیز موظف به فروش آن برای خرید کالاهای ضد تحریمی است، طبیعتا منجر به تعدیل انتظارات منفی تورمی و همچنین تشدید فضای ضد تورمی خواهد شد.

اقدامات مثبت در راستای کنترل تورم

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان

اقدامات مثبت دولت در رفع گره های طولی تولید و نظارت بر قیمت ها در بازارها، موجب آن شده که انتظارات تورمی در کشور کاهش پیدا کند. البته این امر می تواند دوام پیدا کرده و بخش حبابی تورم را سرکوب کند. در کنار این اقدامات، گسترش روابط بین المللی به خصوص با کشورهای همسایه توانست فضای بازارها را تعدیل کند. اقدامات تاثیرگذار دولت که به آزادسازی منایع ارزی منجر شد می تواند تاثیرات بسیار مهمی در بازارها داشته باشد. کاهش نرخ ارز یکی از مهم ترین این اثرات خواهد بود. هرچند دولت باید اقدامات مهم تری در راستای کاهش اتکای اقتصاد به دلار در دستور کار داشته باشد.

از سوی دیگر در کنار تمامی این اقدامات مهم‌ترین راهکار برای مقابله با تورم، ایجاد فرهنگ‌سازی اصلاحی است. برای جلوگیری از رشد تورم، باید فعالیت‌های غیرمولد و آتش‌افروزی سوداگران را در بخش‌های مختلف اقتصادی متوقف کرد. در کنار سیاست‌گذاری‌های مناسب، فرهنگ‌سازی اصلاحی باید در اولویت قرار گیرد. در شرایط کنونی اقتصادی، همه افراد باید در کنار هم جهت مقابله با تورم تلاش کنند و توجه کنند که نباید با افرادی هم‌راستا شوند که با دلالی، سفته‌بازی و به‌وجودآوردن تورم، به تخریب معیشت مردم کمک می‌کنند.

اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر مولد و قرار دادن مالیات و جرایم مالی سنگین برای کسانی که ارز در منازل خود نگهداری می‌کنند همه و همه منجر به کاهش و مهار نرخ تورم می‌شود. دولت باید به هیچ فردی اجازه ندهد با دلار مبادله کند و همه فعالین اقتصادی باید حساب ارزی داشته باشند و دارندگان ارز نیز ارز‌های خود را به دولت بدهند و در عوض آن حواله ارزی دریافت کنند، ضمن اینکه پیمان‌سپاری ارزی نیز باید اجباری شود و هیچ صادرکننده حق نداشته باشد که به اختیار خود کاری در این زمینه با ارز آن هم ارز آزاد انجام دهد.

همه باید ارز خود را به دولت تحویل دهند تا با نرخ مورد نظر دولت فعالیت‌های صورت بگیرد و در واقع خرج مجدد واردات شود. اگر این سیاست‌ها اجرا شود قطعا تورم معکوس می‌شود و این چنین سفره‌های مردم به تدریج بزرگتر می‌شود و تولید داخلی تقویت می‌شود.