سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، هفته جاری تحرک خاصی در بازار مسکن دیده نشد و این بازار همانند دو ماه اخیر همچنان در رکود به سر برد. در این شرایط که انتظارات کاهشی در بازار ملک ایجاد شده در مواردی، سازندگان و مالکان، واحدهای خود را با تخفیف عرضه می‌کنند. البته واسطه‌های ملکی می‌گویند که آپارتمان‌های زیر قیمت هم مشتری چندانی ندارند. درخصوص پیش‌بینی از آینده بازار مسکن تحلیل‌های مختلفی وجود دارد که از سه زاویه قابل بررسی است؛ گروهی از کارشناسان به جنبه زمانی ادوار رونق و رکود بازار ملک می‌پردازند. از این منظر اگر بپذیریم که بازار مسکن از ابتدای خرداد وارد دوره بلندمدت رکود شده و این رکود تا پایان شهریور ادامه پیدا کند ممکن است ۱۰ تا ۱۲ فصل آینده (۳۰ تا ۳۶ ماه) شاهد کسادی معاملات باشیم.
دیدگاه دیگر بر این مبنا استوار است که بازار مسکن از سال ۱۳۹۶ به بعد دوره متفاوتی در مقایسه با ادوار رونق و رکود سالهای گذشته داشته است؛ چرا که طی این شش سال در مقاطعی معاملات رونق گرفته که با رشد قیمت همراه بوده است. در مقاطعی خرید و فروش افت کرده که به ثبات قیمت منتهی شده و در مقاطعی نیز شاهد رکود تورمی بوده‌ایم؛ یعنی در عین حال که معاملات کساد شده قیمت‌ها افزایش یافته است.
اما بازار ملک از یک زاویه دیگر نیز قابل بررسی است که به تحلیل شرایط واقعی آن می‌پردازد. طبق این تحلیل هر صعودی باید در یک نقطه متوقف شود؛ چرا که تمامی بازارهای مالی پس از یک دوره تلاطم برای بازیابی خود به استراحت نیاز دارند. علت نوسانات شش سال اخیر بازار ملک آن بود که از سوی بازارهای موازی بخصوص ارز تحریک می‌شد. اما دوره استراحتی که با تلنگر بخش‌های موازی همراه نشود نمی‌تواند با رشد سنگین قیمت همراه باشد اما ممکن است نوساناتی در حد نرخ تورم را به خود ببیند. کما اینکه در روزهای اخیر برخی تحلیلگران بازار خودرو معتقدند به دنبال ریزش اخیر قیمت خودرو ممکن است در آینده شاهد تورمهای اندکی به اندازه نرخ تورم ماهیانه در این بازار باشیم.
درخصوص بخش مسکن نیز با توجه به نوسانات اقتصادی و تغییر هزینه ساخت، نوسان قیمت در حد تغییر قیمت مصالح ساختمانی، منطقی به نظر می‌رسد. اما با توجه به اینکه معاملات ناشی از افت توان متقاضیان مصرفی دچار کسادی شده ظرفیتی برای رشد قیمت وجود ندارد. تنها ممکن است ساخت و ساز کاهش پیدا کند که عوارضی را برای اقتصاد مسکن به دنبال دارد. در دو سال اخیر پس از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، ساخت و ساز در بخش مشارکت با رشد همراه شده است.
اگر بخواهیم جمع‌بندی از سه فرض مذکور درخصوص بازار مسکن داشته باشیم، تحلیل سوم می‌تواند با واقعیت موجود هماهنگی بیشتری داشته باشد. از صحبت‌های کارشناسان نیز چنین برمی‌آید که اگر شوکی از جانب بازارهای موازی به بخش مسکن وارد نشود در کوتاه مدت، رشد سنگین قیمت ملک بسیار بعید است اما برای آنکه حرکت بازار در یک وضعیت متعادل ادامه پیدا کند که هم ساخت و ساز رونق داشته باشد و هم متقاضیان واقعی به تدریج صاحب خانه شوند، نوساناتی در حد تغییر هزینه‌های ساخت می‌تواند اتفاق بیفتد.
فرشید پورحاجت – کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط فعلی و آینده این بازار گفت: ابتدای سال جاری با تفکر انتظارات تورمی در بازار، قیمت مسکن افزایش یافته بود اما از ابتدای خرداد امسال به بعد با توجه به ثبات اقتصادی این انتظارات سرکوب شده و شاهد تخفیفات در برخی فایل‌های ارایه شده هستیم. این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: طبق برآوردهای تقریبی که از کف بازار مسکن داریم در دو ماه اخیر معاملات در بازار مسکن بالغ بر ۸۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
وی افزود: بخشی از ساخت و سازها در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی شده و واحدهای مسکونی سال ۱۴۰۲ وارد بازار شده است. بخشی از این املاک که در ماه‌های اخیر به بازار آمده با هزینه کمتری نسبت به الان ساخته شده است. قیمت این واحدها در ابتدای سال جاری با تفکر انتظارات تورمی برای سازندگان وجود داشته اعلام شده است. این انتظارات از ابتدای خردادماه به بعد با توجه به رکود، سرکوب شده است. بنابراین شاهد تخفیفاتی در برخی فایل‌های ارایه شده هستیم.
دبیر کانون انبوه‌سازان با توصیه به متقاضیان مصرفی برای خرید مسکن در شرایط رکودی فعلی گفت: هزینه تولید مسکن با نوساناتی مواجه شده و ممکن است در آینده بر روی واحدهای نوساز و کلیدنخورده تاثیر بگذارد. بنابراین در حال حاضر با توجه به ثباتی که در بازار ایجاد شده اگر متقاضیان برنامه‌ریزی برای خرید مسکن دارند می‌توانند ورود کنند.
مهار تورم با رشد تولید مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
با توجه به اینکه مسکن بزرگ‌ترین سهم را دارد لازم است که کنترل هزینه‌های مسکن و جلوگیری از ورود تقاضا‌های سوداگرانه صورت گیرد. دولت زیرساخت‌های مناسبی برای اجرایی کردن نهضت ملی مسکن فراهم کرده و در تلاش است با تعامل با بخش‌های مختلف، زمین موردنیاز برای ساخت‌وساز را هرچه سریع‌تر فراهم کند. از طرف دیگر، اجرای قانون جهش تولید مبنی بر اختصاص ۲۰ درصد از منابع بانکی به بخش مسکن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. باید بانک‌ها همکاری بیشتری در پرداخت روان‌تر تسهیلات مسکن داشته باشند.
متاسفانه در عمل بیشتر بانک‌ها از پرداخت این تسهیلات سر باز می‌زنند. دولت را برای تامین بودجه پروژه‌های مسکنی با چالش روبه‌رو می‌کنند. این اتفاق در حالی است که بازپرداخت تسهیلات مسکن نسبت به بخش‌های دیگر مطمئن‌تر بوده و بانک‌ها از این بابت با مشکل روبه‌رو نمی‌شوند.
با توجه به شعار امسال مقام معظم رهبری در حوزه رشد تولید و مهار تورم دولت باید تمامی توان خود را در حوزه مسکن به کار گیرد تا شاهد کاهش تورم در این حوزه باشیم. مسکن سهم بالایی از سبد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد در صورتی که برای یک خانواده بتوانیم مسکن را تهیه کنیم، خانواده از نظر تورم و مشخصا تورم در حوزه مسکن ایمن می شود و مقاومت اقتصادی لازم را خواهد داشت.
دولت با توجه به اینکه طرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار دارد باید با شتاب بیشتری برنامه های خود را عملی کند تا رهنمود های رهبری را انجام دهد. تامین اراضی برای پروژه های نهضت ملی مسکن و همچنین اجرای طرح در قالب واحدهای یک طبقه و حیاط دار، می تواند زمینه ساز تسریع در روند اجرای این طرح شود. در حال حاضر اجرای این طرح در شهرهای کوچک روند خوبی داشته و امیدواریم با توسعه آن در سایر شهرها شاهد رونق در روند اجرایی آن باشیم.
لازم است که کنترل هزینه های مسکن و جلوگیری از ورود تقاضا های سوداگرانه به بازار صورت بگیرد. مالیات بر عایدی مسکن هم تصویب شده است که از ناحیه کنترل تقاضا به بخش مسکن کمک می کند.
