شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. در تیر ماه امسال، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.۴ درصد بیشتر از تیر ماه سال قبل، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه تیر ماه در مقایسه با ماه قبل، ٣,٢ واحد درصد کاهش یافته است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. در تیرماه۱۴۰۲، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»،١.٢ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.۴ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد. در تیر ماه نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴٧,۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١ واحد درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم سالانه کشور در تیرماه، برابر ۴٧,۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ۴٧.١ درصد برای دهکهای نهم و دهم تا ۵۰.۲ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ٣.١ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.٢ واحد درصد) ٢.١ واحد درصد کاهش داشته است.
تمرکز دولت بر کنترل تورم
علی قنبری، اقتصاددان
مهار نقدینگی می تواند تورم را در سال جاری کنترل کند. راهکار مهار تورم ساده است چرا که مهار نقدینگی میتواند تورم را کنترل کند اما با توجه به اینکه عمده نقدینگی در بودجه است و برای تأمین هزینههای جاری دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی است بنابراین تورم قابل کنترل نخواهد شد. قطعاً در شرایط موجود دولت بودجه جاری را کاهش خواهد داد تا تورم مهار شود. رشد تولید نیز با افزایش سرمایه گذاری خارجی و ایرانی صورت میگیرد و اعتماد به بخش خصوصی میتواند وضع مردم را بهتر کند و تولید را افزایش دهد. در سال جاری اگر این اصلاحات را دولت انجام دهد هم مهار تورم و هم رشد تولید در کنار هم صورت خواهد گرفت.
این روزها، کاهش ارزش پول ملی، بیش از هر زمان دیگری محسوس است. به همین دلیل، قدرت خرید مردم نیز کاهش چشمگیر دارد. وضعیت تورم تا حدی است که برخی، چارهای جز حذف یا کاهش برخی نیازهای اساسی از سبد خرید خود ندارند. این موضوع را میتوان در کاهش خرید گوشت، مرغ، لبنیات و امثالهم به وضوح مشاهده کرد.
متاسفانه این شرایط تاثیری منفی بر جامعه خواهد گذاشت. دولت باید فکری به حال تحقق وعدهه در بخش پولی و مالی کند. وعده داده شد که تورم را کنترل میکند و در سال دوم به زیر ده درصد خواهد رساند. همچنین وعده ای داده شد که تورم در سال نخست، به نصف کاهش پیدا میکند. اما حالا، شاهد این وضعیت تورم هستیم. تحریم ها، وضعیت نامناسب تولید و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور موجب فزونی تقاضا بر عرضه شده که در مجموع باعث روند صعودی تورم در جامعه شده است.
در شرایطی قرار داریم که اعتماد مردم نسبت به کنترل تورم از بین رفته است. باید علاوه بر تغییر سیاستهای اقتصادی، کنترل نقدینگی و افزایش درآمدهای واقعی مردم، رابطه دولت و مردم نیز ترمیم شود. برای کنترل تورم باید سیاستها و زیرساختهای اقتصادی تغییر کند. علاوه بر این، دولت باید تمرکز خود را بر کنترل نقدینگی، افزایش درآمد واقعی و گسترده کردن سفره مردم بگذارد. همچنین، باید صادقانه با مردم درباره درآمدها صحبت شود. اینکه گفته میشود درآمدها به خصوص درآمدهای ارزی افزایش یافته است اما همچنان نرخ دلار، طلا و سایر کالاها افزایش مییابد، اعتماد مردم را از بین میبرد.
متاسفانه وقتی افزایش نرخ تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم میشود، مردم مجبورند در خریدهای خود اولویت بندی کنند. در نتیجه مواردی مثل انواع تفریحات و مطالعه اندک اندک محو میشود و جامعه به سمت نامناسبی حرکت میکند. این بسیار مهم است که مردم بتوانند نیازهای روانی خود را به واسطه تفریحات مختلف، تامین کنند. اما وقتی وضعیت اقتصادی، بحث اولویت بندی نیازها را ایجاد میکند، جایی برای تفریح نمیماند.