سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ هم از رشد اقتصادی ۴/۴ درصدی، ۴/۱ درصد از محل بهره‌وری بود. در واقع، متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در دولت سیزدهم ۳/۶ درصد بوده، این در حالی است که میانگین رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در ۵۰ سال گذشته ۰/۲ درصد و در دولت دوازدهم منفی ۰/۶ بود که نشان می‌دهد ما در ۲ سال اخیر یک رشد بی‌سابقه نسبت به بازه‌های بلندمدت و میان‌مدت داشتیم.
دکتر پیشوائی افزود: این رشد مستمر ۲ ساله باعث شد که شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید به بالاترین مقدار خود در ۱۰ سال اخیر برسد و در پایان سال ۱۴۰۱ رکورد ۱۰ ساله شکسته شد. البته زمانی این رشد بهره‌وری مؤثر می‌شود و تأثیر خود را در زندگی مردم نشان می‌دهد که حداقل ۵ سال ادامه داشته باشد تا عقب‌ماندگی دهه ۹۰ جبران شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: برای جبران عقب‌ماندگی بهره‌وری در دهه ۹۰ باید خودمان را با کشورهای موفق مقایسه کنیم، برای نمونه، کشوری در شرق آسیا حدود ۱۹ درصد رشد اقتصادی‌اش از محل بهره‌وری بوده است. بنابراین برای جبران این عقب‌ماندگی راه طولانی در پیش داریم.
وی با تأکید بر اینکه یکی از موضوعات مهم کشور که باید به آن پرداخت، ارتقای بهره‌وری در حوزه انرژی است، تصریح کرد: این حوزه پتانسیل خوبی برای ارتقای بهره‌وری دارد. در بودجه ۱۴۰۲ نیز به‌منظور بهره‌وری حوزه انرژی ۳۰ همت اختصاص داده شده است. این در حالی است که در سال گذشته در دنیا ۲۵۰ میلیارد دلار برای بهره‌وری در حوزه انرژی سرمایه‌گذاری شد که ۵۸ درصد آن جذب حوزه ساختمان شده است.
دکتر پیشوائی با اشاره به اینکه حوزه حمل‌ونقل نیز به‌عنوان دومین حوزه دارای اهمیت است و باید به‌منظور ارتقای بهره‌وری این حوزه برنامه و اقداماتی در دستورکار قرار گیرد، عنوان کرد: سازمان ملی بهره‌وری ایران با ایجاد مفهوم «نوآوری بهره‌ور» به‌دنبال استفاده و بهره‌مندی از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و زیست‌بوم بهره‌وری برای ارتقای بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی و همچنین حل مسائل کلان کشور است.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران با بیان اینکه مفهوم نوآوری بهره‌ور نه تنها در چشم‌انداز ۲۰۲۰ سازمان بهره‌وری آسیایی، بلکه در شورای حکام نیز ثبت شده است، خاطرنشان کرد: کمیته اجرایی‌سازی مفهوم نوآور از سه ضلع تشکیل شده است؛ سازمان ملی بهره‌وری ایران که وظیفه تنظیم‌گری و جریان‌سازی را دارد. معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری که به‌عنوان بازوی رشد و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و حوزه نوآوری فعالیت دارد. ضلع سوم، دستگاه‌های متولی آن بخش به‌عنوان صاحب نیاز قرار دارند. در واقع صلاحیت اعلام نیاز را دارند.
وی با اشاره به رویدادهای حوزه‌های حمل‌ونقل و کشاورزی که سال گذشته برگزار شدند، بیان کرد: هدف سازمان از برگزاری این رویدادها این است که ایده و طرح‌های نوآور به بازار برسند. در واقع بستر مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان در حل مسائل اصلی کشور را فراهم کنیم و دستگاه متولی بخش نقش مهمی دارد و باید این جریان را پیش ببرد.
افزایش سرمایه گذاری برای رشد تولید
علی قنبری، اقتصاددان
برای تحقق رشد تولید و افزایش درآمد ملی باید سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش داد. افزایش سرمایه‌گذاری در کشور بدون ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی قوی امکان‌پذیر نیست. درواقع باید پذیرفت دولت به تنهایی در تأمین مالی پروژه‌ها شکست خواهد خورد و با توجه به محدودیت‌های ارزی که با آن مواجه است و با توجه به افزایش هزینه‌ها، ناگزیر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه‌ها امری مهم و ضروری به شمار می‌رود.
از سوی دیگر نیروی کار سالم تداوم دهنده چرخه تولید است. یکی از سازوکارهای مهم تولید، نیروی کار سالم است و سلامت جسمانی و روانی افراد جامعه به ویژه کارگران نقش تعیین‌کننده در بهره‌مندی از ظرفیت‌های جامعه برای توسعه اقتصادی دارد. برخورداری از پوشش بیمه‌ای فعالان جامعه نیز بسیار مهم است و برای گسترش پوشش بیمه‌ای نیازمند رونق اشتغال هستیم که سرمایه‌گذاری و حمایت از اقشار تولید کننده را ضروری می‌کند.
مهم تر اینکه اصولاً سرمایه جایی می‌رود که امنیت و بازدهی داشته باشد. یکی از موانع تولید در کشور، ناکافی بودن شرایط برای سرمایه گذاری است. مسائلی مانند تحریم از جمله تهدیداتی است که برای سرمایه گذاری وجود داشته و دولت باید برای رفع این مشکلات در جهت رفع تحریم ها قدم بردارد. دولت باید شرایط مساعد را برای سرمایه گذاری در کشور فراهم کند.
باید در کشور ثبات اقتصادی وجود داشته باشد تا تولید کننده بتواند در فضایی آرام و امن برای آینده برنامه ریزی کند. در صورتی که تولید کننده نتواند برنامه ریزی مناسبی داشته باشد نمی‌تواند تولید خود را افزایش دهد. ایجاد ثبات و آرامش و کاهش ریسک و مخاطرات سرمایه‌گذاری در کشور از عواملی هستند که به رشد تولید کمک می‌کنند.
ایجاد فضای آرام سیاسی و گسترش همکاری با کشورهای همسایه و سایر کشورها می‌تواند فضای خوب و امیدوارکننده‌ای را در اقتصاد به ارمغان آورد. اینکه دولت به سمت توسعه روابط با کشورهای همسایه به ویژه عربستان حرکت کرده به عنوان نقطه امیدوارکننده محسوب می‌شود و هم اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب می‌کند و هم اینکه آرامش را در فضای سیاسی و اقتصادی که به هم وابستگی دارند برقرار خواهد ساخت.
