سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه نماینده مردم مراغه در مجلس با بیان اینکه ارتقای نظام آموزشی و بهبود وضعیت فرهنگی جامعه ویژگی‌های لایحه برنامه هفتم است، گفت: دولت در تنظیم این برنامه به بهبود وضعیت اشتغال جوانان، حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و افزایش رضایت عمومی در سطح جامعه توجه ویژه‌ای کرده است.
علی علیزاده درخصوص لایحه برنامه هفتم اظهار داشت: از ویژگی‌های برنامه هفتم می‌توان به توجه دولت به فرمایشات مقام معظم رهبری در تنظیم برنامه، ارتقای نظام آموزشی در کشور، بهبود وضعیت فرهنگی جامعه و بهبود عدالت اجتماعی، اشاره کرد. وی افزود: همچنین دولت در تنظیم برنامه هفتم تلاش کرده تا به بهبود وضعیت اشتغال جوانان، حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و افزایش رضایت عمومی در سطح جامعه توجه ویژه‌ای شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جلوگیری از سوداگری و سفته بازی در کشور، حمایت از تولید داخلی و مهار تورم از اولویت‌های مهم برنامه هفتم است که می‌توان به آنها اشاره کرد. علیزاده تاکید کرد: توجه به مشکلات صندوق های بازنشستگی، حمایت از مناطق روستایی و محروم و حل مشکل ناترازی انرژی در کشور، از دیگر ویژگی‌های برنامه هفتم بشمار می‌آید.
بر اساس پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل هدفگذاری شده و کارفرمایان در صورت بکارگیری افراد بازخرید و یا بازنشستگان مشمول قانون کار، مکلف شده اند ماهانه معادل ۱۰ درصد حقوق یا مزد پرداخت شده آنها را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.
به گزارش ایسنا، برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیری‌های سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری با هدف پیشرفت اقتصادی توام با عدالت در چارچوب محورهای رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره وری در حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده‌های تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز ،جامعه اقتصاد، رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم شده است.
برابر ماده ۹ پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال دوم اجرای این قانون و تمدید هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و دستگاههای خود انتظام شامل اتحادیه ها،کانونها و تشکل‌های صنفی فقط از درگاه ملی مجوزها صورت می پذیرد.
ظرفیت های بخش تعاون در ایجاد اشتغال
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار
در راستای بهبود فضای کسب و کار موجود، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی بخش‌های غیردولتی الزامی است و باید در این حوزه سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر ظرفیت‌ها تدوین شود. موانع بسیار در راستای توسعه بهبود فضای کسب و کار وجود دارد. حمایت‌های دولتی و قانونی برای حل چالش‌های کسب و کار و تسهیل حضور و فعالیت در فضای کار و تولید ضروری است.
برنامه‌های ۵ ساله از جمله برنامه هفتم توسعه می تواند شامل اقدامات موثر عملیاتی مناسب درباره وضع قوانین و مقررات مرتبط با حوزه بهبود فضای کسب و کار تولید باشد.
اقداماتی مانند ایجاد و توسعه صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار و رفع بخشی از موانع موجود در این حوزه در راستای تسهیل‌گری فعالیت بخش تولید نیز می تواند از مهم‌ترین فعالیت‌های دولت سیزدهم در بهبود فضای کسب و کار باشد. در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه موارد مهمی در راستای بهبود فضای کسب و کار مورد تاکید است. متاسفانه برنامه توسعه هفتم کمترین توجهی به توسعه بخش تعاون ندارد. به این معنا که در کل متن برنامه هفتم توسعه نام و نشانی از تعاون در اقتصاد کشور نیامده است، یعنی دولت راهبردی برای توسعه بخش تعاون مد نظر ندارد.
متاسفانه برنامه هفتم توسعه گویای این واقعیت تلخ است که دولت اعتقاد چندانی به تعاون در اقتصاد ایران ندارد. بنابراین باید نگران این موضوع بود. چرا که عدم اعتقاد به توسعه تعاون به این معناست که دولت اعتقادی به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخشی از اقتصاد ایران است ندارد و برنامه ها را بدون رعایت برنامه های بالا دستی و دیگر بخش های اقتصادی کشور می نویسد و همچنان بر وجود اقتصاد دولتی رانتی و خصولتی پافشاری می کند.
در حال حاضر، مرکز آمار در مورد نرخ مشارکت اقتصادی در کشور گزارش هایی را منتشر می کند تا نظام برنامه ریزی ارزیابی های خود را به روز و آن را در برنامه های پنجساله توسعه لحاظ کند؛ اما به دلیل دقیق نبودن آمارها و شفاف نبودن سطح مشارکت اقتصادی، امکان بارگذاری نظام معینی از اهداف در برنامه هفتم توسعه وجود ندارد. نرخ مشارکت در ایران پایین تر از ۵۰ درصد است. بالاترین سطح مشارکت اقتصادی مربوط به استان زنجان است که به ۴۹ درصد می رسد. نرخ جمعیت بیکار کشور هم به طور معمول دو تا سه میلیون نفر گزارش می شود اما در همین جا باید به این واقعیت توجه نشان داد که در نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت دانشجو، سرباز و… دیده نمی شوند تا خروجی آن بالا برود و نرخ بیکاری و تعداد جمعیت بیکار پایین بیاید.
