سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، وحید قربانی با یادآوری اینکه برای ساماندهی بازار مسکن و کنترل قیمت اجاره‌بها، تکلیفی از سوی ریاست‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ شد تا نقش هماهنگی در کاهش قیمت مسکن و کنترل قیمت اجاره‌بها انجام دهند، گفت: به منظور تدوین دستورالعمل، جلسه‌ای با حضور وزیر کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی صمت، صمت، تعزیرات حکومتی، مرکز پژوهش‌های مجلس، شهرداری‌ها و سایر بخش‌ها تشکیل که نتایج جلسات به این منتهی شد تا اعمال مدیریت در مورد نحوه صدور مجوز بنگاه های املاک انجام و تجدید نظر در آن شود.
وی اضافه کرد: در این جلسات مقرر شد تا موضوع فعالیت بنگاه‌های غیرمجاز در سطح کشور رصد شده و از اختیارات و ظرفیت شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی برای احداث مسکن استفاده شود. قربانی با بیان اینکه این پیشنهادها جمع‌بندی و به معاون اول رییس جمهور ارایه شد، تصریح کرد: در مرحله بعد این پیشنهادات تبدیل به دستورالعمل ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها شد که وزارت راه و شهرسازی تهیه کرده و در جلسه شورای عالی مسکن ارایه و تصویب شد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت کشور پیگیر موضوع ساماندهی بازار اجاره و مسکن است، توضیح داد: دستورالعمل توسط ریاست جمهوری به استان‌ها ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل ستادهایی در استان‌ها با محوریت استانداران و در شهرستان‌ها با محوریت فرمانداران تشکیل می‌شود که در آن ستادها، تعزیرات، دستگاه‌های قضایی و دیگر دستگاه‌ها در آن نقش دارند. با این کار از فعالیت غیرمجاز بنگاه‌های املاک جلوگیری می‌شود و برای بنگاه‌های معاملات مجاز، آموزش در نظر گرفته می‌شود.
قربانی از انجام بازدیدهای مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برای فعالیت بنگاه‌های معاملات املاک در چندین استان خبر داد و گفت: بازدیدها تاثیرات خوبی را در مناطقی که انجام شده در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها و همچنین قانونمند شدن داشته است که این گزارش‌ها به شورای عالی مسکن داده شده است تا تاثیرات را مورد بررسی قرار دهند.
وی در خصوص درصد پیشرفت کار و ارزیابی اقدامات انجام شده گفت: این کار در جلوگیری از فعالیت‌های بنگاه‌های معاملات املاک غیرمجاز تاثیر مناسبی داشته و این فعالیت در سطح کشور گسترش یافته است. اما در خصوص انضباط بخشی به بنگاه‌های معاملات املاک مجاز هنوز در شروع کار هستیم. هیات مقررات زدایی دولت هم اکنون پذیرفته که به جای صدور مجوز فعالیت بنگاه‌ها به جای ثبت محور، تایید محور باشد. بنابراین نیاز است تا این اقدامات در میان مدت مورد ارزیابی قرار بگیرد.
قربانی تاکید کرد: بنگاه‌های معاملات املاک باید متقاعد شوند تا شیوه محاسبه حق‌الزحمه از قیمت تمام شده اجاره یا مسکن به عدد دیگری برسد که در خصوص این موضوع باید تصمیم گیری شود. با انجام این کار نقش بنگاه‌های معاملات املاک در کنترل قیمت مسکن خواهد بود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن نیز گفت: ۱۷۴ هزار و ۳۸۴ واحد صنفی مشاور املاک بر اساس پالایش‌های صورت گرفته در کشور فعال هستند که از این تعداد ۱۶ هزار و ۸۳۷ واحد فاقد مجوز هستند. سید جواد سادات افزود: همچنین تعداد ۱۶۰ هزار و ۱۰۹ توکن (امضای دیجیتال) برای مشاوران املاک صادر شده (یک دفتر مشاور املاک می‌تواند بیش از یک توکن داشته باشد) و تعداد افراد و ۴۰ هزار و ۱۳۹ واحد فاقد توکن ثبت شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون تعداد ۲۱ هزار و ۲۶۸ بازرسی از مشاوران املاک انجام شده است، تصریح کرد: یک هزار و ۹۱۰ واحد مشاور املاک بدون مجوز قانونی پلمب شد و میزان جرایم تعزیراتی اخذ شده و برآورد تشکیل پرونده به میزان ۱۳۴ میلیارد و ۹۳۱ میلیون تومان برآورد شده است.
سادات در خصوص بخشی از ضوابط پیشنهادی در بخش ساماندهی بازار املاک و اسکان کشور بر اخذ کد رهگیری تمامی معاملات انجام شده اعم از خرید، فروش و اجاره تاکید کرد و افزود: تمامی قراردادها باید دارای کد رهگیری باشند. وی همچنین بر فعالیت بنگاه‌های معاملات املاک در واحدهای تجاری تاکید کرد و گفت: مقرر شده است تا تمامی مشاوران املاک شاغل در بنگاه‌های معاملات املاک دارای مدرک دیپلم باشند و همچنین توسط واحدهای خود بیمه شوند. به گفته وی، همه بنگاه‌های مشاور املاک و واحدهای صنفی فعال در این بخش مکلف به دریافت مجوز صنفی از درگاه ملی مجوزها هستند و اتحادیه اصناف شهرستان‌ها نیز در این خصوص همکاری و نظارت باشند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن ادامه داد: در خصوص گران فروشی نیز باید به گزارش های مردمی در این باره توجه جدی شود. در این نشست همچنین مدیران کل راه و شهرسازی وضعیت اجرای این سیاست را در استان‌های خود اعلام کردند و مقرر شد تا در هماهنگی بیشتر پلیس امنیت اقتصادی، پلیس اماکن، سازمان تعزیرات، دفاتر مشاوران املاک ساماندهی شود.
کنترل قیمت مسکن با رشد تولید
حسن محتشم، کارشناس مسکن
کنترل قیمت مسکن نیازمند تعادل بخشی بین عرضه و تقاضا است. از حدود ده سال قبل برآوردهایی صورت گرفت و اعلام شد که لازم است سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود. اگر این اقدام تحقق پیدا می کرد تا سال ۱۴۰۴ به نقطه سر به سر می‌رسیدیم. اما طی این سال‌ها تولید یک میلیون مسکن محقق نشد. لذا با کسری در این بخش مواجهیم که باید جبران شود.
در بخش مسکن علاوه بر اینکه عرضه، پاسخ‌گوی تقاضا نیست، با کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم. اقتصاد با شعار اصلاح نمی‌شود. در حال حاضر تکلیف سرمایه‌گذاران مشخص نیست. افزایش بهره‌های بانکی نیز منجر به بلوکه شدن پول‌ها در بانک‌ها شده است. در شرایط کنونی همه منتظرند تا ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد.
در چنین شرایطی وقتی معامله‌ای در بازار مسکن نمی‌شود، طبیعتا فروشندگان مسکن ناچارند اقدام به کاهش قیمت‌های پیشنهادی کنند. در واقع علت کاهش قیمت در بازار مسکن، رکود و سکونی است که بر معاملات بخش مسکن سایه افکنده است. این شرایط تا زمانی که دولت در توافقات و مذاکرات بخش سیاست خارجی نتیجه مشخصی نگیرد، ادامه خواهد داشت. به نظر نمی‌رسد در ماه جاری شاهد رخ دادن اتفاق خاصی در این زمینه باشیم.
آنچه مسلم است شرایط کنونی موقتی است. چنانچه تعاملات بین‌المللی در کوتاه‌مدت به نتیجه رسیده و منجر به کاهش نرخ ارز شود، طبیعتا شاهد تقویت ارزش پول ملی خواهیم بود. در صورت تقویت پول ملی و کاهش نرخ ارز می‌توان انتظار این را داشت که نه‌تنها قیمت مسکن افزایش پیدا نکند، بلکه با کاهشی نسبی نیز روبه‌رو شود.
