سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
کنترل قیمت مسکن نیازمند تعادل بخشی بین عرضه و تقاضا است. از حدود ده سال قبل برآوردهایی صورت گرفت و اعلام شد که لازم است سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود. اگر این اقدام تحقق پیدا می کرد تا سال ۱۴۰۴ به نقطه سر به سر می‌رسیدیم. اما طی این سال‌ها تولید یک میلیون مسکن محقق نشد. لذا با کسری در این بخش مواجهیم که باید جبران شود.
در بخش مسکن علاوه بر اینکه عرضه، پاسخ‌گوی تقاضا نیست، با کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم. اقتصاد با شعار اصلاح نمی‌شود. در حال حاضر تکلیف سرمایه‌گذاران مشخص نیست. افزایش بهره‌های بانکی نیز منجر به بلوکه شدن پول‌ها در بانک‌ها شده است. در شرایط کنونی همه منتظرند تا ببینند چه اتفاقی خواهد افتاد.
در چنین شرایطی وقتی معامله‌ای در بازار مسکن نمی‌شود، طبیعتا فروشندگان مسکن ناچارند اقدام به کاهش قیمت‌های پیشنهادی کنند. در واقع علت کاهش قیمت در بازار مسکن، رکود و سکونی است که بر معاملات بخش مسکن سایه افکنده است. این شرایط تا زمانی که دولت در توافقات و مذاکرات بخش سیاست خارجی نتیجه مشخصی نگیرد، ادامه خواهد داشت. به نظر نمی‌رسد در ماه جاری شاهد رخ دادن اتفاق خاصی در این زمینه باشیم.
آنچه مسلم است شرایط کنونی موقتی است. چنانچه تعاملات بین‌المللی در کوتاه‌مدت به نتیجه رسیده و منجر به کاهش نرخ ارز شود، طبیعتا شاهد تقویت ارزش پول ملی خواهیم بود. در صورت تقویت پول ملی و کاهش نرخ ارز می‌توان انتظار این را داشت که نه‌تنها قیمت مسکن افزایش پیدا نکند، بلکه با کاهشی نسبی نیز روبه‌رو شود.
