سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه ای، اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو را به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور ابلاغ کرد.
طبق ابلاغیه سازمان حمایت در خصوص اصلاحیه نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور، از این پس همه مشتریان خودروهای داخلی و خارجی می‌توانند بر اساس این دستورالعمل ابلاغی در صورت شکایت به ادارات صمت استان های کشور مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.
بر اساس این ابلاغیه کلیه متقاضیانی که از طریق سامانه یکپارچه خودرو اقدام به ثبت نام کرده و اولویت آنها اعلام شده، در صورت اعتراض یا شکایت می‌توانند با ارائه مستندات و مدارک لازم و مطابق فرایند اعلامی در دستورالعمل فوق نسبت به پیگیری شکواییه خود مبادرت کرده و در همین راستا ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مکلفند ضمن راهنمایی لازم در این زمینه، در خصوص شکواییه‌های واصله و بر اساس فرآیند تعریف شده، اقدام کنند.
همچنین در نامه حسین فرهید زاده به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور با موضوع «دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو » آمده که قیمت‌های مصوب درب کارخانه انواع خودروهای مونتاژی در سامانه شورای رقابت به آدرس nicc.gov.ir بارگذاری شده و حسب تاکید آن مرجع، برای کلیه ذینفعان لازم الاجرا است. بنابراین با هدف تسریع در رسیدگی به شکواییه‌ها در ارتباط با عدم رعایت قیمت‌های مصوب ابلاغی شورا و همچنین عدم صدور دعوتنامه‌های تکمیل وجه و امتناع از عرضه، موارد زیر باید لحاظ شود:
الف –قیمت:
۱-ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ ۱۶ اردیبهشت تا ۱۷ تیر منعقد شده، قیمت‌های مصوب جلسه ۵۶۶ شورای رقابت است.
۲-ملاک قیمت در قراردادهایی که از تاریخ ۱۷ تیر به بعد منعقد شده، قیمت‌های مصوب جلسه ۵۸۴ شورای رقابت است.
۳-قیمت‌های اعلامی و مصوب شورای رقابت در تمام مصوبات یاد شده قیمت درب کارخانه بوده و به قیمت‌های مذکور عوارض و هزینه‌های قانونی اضافه می‌شود.
۴- با توجه به ابلاغ قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز مونتاژی توسط شورای رقابت در تاریخ ۱۶ اردیبهشت، درخصوص قراردادهایی که پیش از تاریخ ابلاغیه منعقد شده، استعلام لازم از شورای رقابت صورت گرفته و ملاک عمل در این خصوص نظر شورا است که پس از دریافت پاسخ، اطلاع رسانی خواهد شد.
۵-در خصوص خودروهایی که در مصوبه ۱۶ اردیبهشت قیمت نداشته و در مصوبه ۱۷ تیر برای آنها قیمت تعیین شده، از شورای رقابت استعلام لازم صورت گرفته که ملاک عمل اعلام نظر شورا خواهد بود که در این خصوص هم اطلاع رسانی خواهد شد.
ب-عدم صدور دعوتنامه:
ب-۱: اولویت‌های فصل بهار: آن دسته از متقاضیانی که بر اساس سامانه یکپارچه فروش خودرو، اولویت تحویل آنها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامه‌ای از ناحیه شرکت‌های خودروساز برای آنها صادر نشده، این موضوع به منزله عدم ایفای تعهدات ابلاغی بوده و در صورت اعلام به شرکت مبنی بر صدور دعوتنامه و عدم تمکین شرکت در این خصوص، مطابق آراء دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع عدم ایفای تعهدات قراردادی در صلاحیت محاکم تعزیری نبوده و باید در محاکم عمومی رسیدگی شود، بنابراین شاکیان باید جهت طرح دعوی به محاکم عمومی راهنمایی شوند.
همچنین در این ابلاغیه تاکید شده که صدور دعوتنامه‌های مرتبط با موعد تحویل فصل بهار پس از تاریخ ابلاغ قیمت‌های ۱۶ اردیبهشت (در خصوص خودروهای دارای قیمت مصوب) مطابق با صراحت اعلام نظر شورای رقابت پیرامون موضوع، باید بر مبنای قیمت‌های یاد شده صورت پذیرفته و صدور دعوتنامه با اعمال قیمت‌های جدید (۱۷ تیر) تخلف و فاقد وجاهت قانونی بوده و باید اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.
ب-۲: اولویت‌های فصل تابستان: با توجه به اعلام نرخ های مصوب جدید خودروهای مونتاژی طی مصوبه ۱۷ تیر شورای رقابت، شرکت‌های تولیدکننده خودرو باید در خصوص کلیه متقاضیانی که اولویت آنها فصل تابستان در نظر گرفته شده، نسبت به صدور دعوتنامه بر اساس قیمت‌های مصوب جدید اقدام کنند. پس صدور دعوتنامه قبل از تاریخ یاد شده و با قیمت‌های قبلی به قوت خود باقی است. اعمال هرگونه افزایش قیمت بیش از قیمت‌های مصوب به منزله گرانفروشی بوده و پس از شکایت متقاضی و ارایه مستندات لازم، اقدام لازم مطابق ابلاغیه صادره انجام می‌شود. در صورت عدم صدور دعوتنامه در مهلت مقرر، اقدامات لازم مطابق فرآیند مندرج در بند قبل و اولویت‌های فصل بهار صورت می‌گیرد.
ج-سایر موضوعات :
– نگهداری و دپوی خودرو به صورت عمده و عدم عرضه غیرموجه، در صورتی که مربوط به تعهدات قبلی شرکت ها، خودروهای تعیین تکلیف شده فعلی و یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و … نباشد، مطابق ابلاغیه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشمول احتکار بوده و در صورت مشاهده باید اقدامات قانونی لازم انجام شود.
– در ارتباط با مشکلات و شکواییه‌های با موضوع عدم تحویل، عدم پرداخت سود مشارکت و عدم پرداخت خسارت تاخیر، طی دادنامه‌های یاد شده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، محاکم عمومی صالح به رسیدگی بوده و در این ارتباط نیز هیئت حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی در جلسه مورخ مهر سال قبل بر این موضوع تاکید کرده است. بنابراین در این خصوص باید مطابق فرایند ذکر شده اقدام شود. مراتب پیش از این جهت رعایت در اقدام به تمامی ادارات کل ۳۱ استان ابلاغ شده است.
همچنین در بخش دیگر این ابلاغیه آمده که صدور دعوتنامه پیش از موعد اولویت‌های ابلاغی، با هدف تحویل سریع‌تر خودروها (با رعایت فاصله زمانی تحویل حداکثر سه ماه از تاریخ تکمیل وجه مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو)، با رضایت مصرف کنندگان بلامانع بوده و در صورت عدم تمایل به واریز وجه و تکمیل فرایند توسط متقاضی، شرکت حق حذف اولویت ها را نخواهد داشت.
همچنین با توجه به صراحت دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکواییه‌ها، در راستای تسریع فرآیند رسیدگی و عدم سردرگمی متقاضیان، ارسال شکواییه‌ها صرفاً باید در چارچوب ضوابط تعریف شده صورت پذیرد. بدیهی است در صورت ضرورت اطلاع رسانی موارد خاص، مراتب در قالب مکاتبات، به ادارات کل صنعت معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.
ادارات کل محل استقرار واحهای تولیدکننده خودرو ضمن رعایت مفاد دستورالعمل اصلاحی پیوست و موارد مطروحه در این مکاتبه، هماهنگی کامل جهت تسریع در رسیدگی به شکواییه‌های واصله را انجام و درصورت هرگونه ابهام نسبت به انعکاس کلیات موضوع جهت تعیین تکلیف به این سازمان اقدام کنند.
سازمان حمایت در پایان ابلاغیه خود تاکید کرده که به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به شکایات واصله و پاسخگویی فوری به متقاضیان و امکان اخذ گزارش‌های لازم و برخط،تشکیل پرونده با مستندات کامل و متقن صرفاً از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی (سیمبا) انجام شود.
