کودتا علیه تولید و بورس

به گزارش کسب و کار نیوز، تنها راه نجات اقتصاد تقویت تولید و صادرات است. تحقق این امر مقدمات و برنامه های جامع می طلبد. تصمیمات غیرکارشناسی و اسفناک که تنها به فکر بالانس بودجه در منابع و مصارف است نه تنها ضربه به بخش تولید است بلکه موجب تعادل کاغذی و غیرواقعی می شود.

در عمل نیز کسری بودجه شدیدتر به وجود خواهد آمد. با توجه به وعده دولت در خصوص بازار سرمایه از یک سو و تعهدات هر دولتی مبنی بر ایجاد ثبات در اقتصاد از سوی دیگر، انتظار این بود که بخش تولید جان بگیرد و منابع از دلالی به تولید هدایت شود.

حتی فلسفه تشکیل دولتها تنظیم گری و ایجاد ثبات و وظیفه ذاتی هر دولتی حرکت در مسیر ثبات و تنطیم گری است. اما در هفته های اخیر اتفاقات دردناکی را شاهد بودیم. از جمله ابلاغ نرخ ۷ هزار تومانی بابت نرخ خوراک پتروشیمی ها که با ارزش افزوده بالاتر از ۸ هزار تومان هزینه در بر دارد.

این عدد هیچ مبنای اقتصادی و کارشناسی ندارد و باعث تعطیلی واحدهای متانولی و اوره ای می شود. باقی صنایع نیز به شدت با کاهش سود و عدم توجیه اقتصادی مواجه خواهند بود. البته ممکن است صنایعی زیان ده شوند اما چون دولتی و شبه دولتی هستند با دستور دولت همانند خودروسازان به فعالیت خود ادامه دهند.

اما این چرخه معیوب باعث کاهش ۴ تا ۵ میلیارد دلاری در حوزه پتروشیمی خواهد شد و از سوی دیگر نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سود صندوق های بازنشستگی کاسته خواهد شد. این کسری صندوق ها با چاپ پول از سوی دولت پوشش داده خواهد شد. آثار تورمی شدیدی نیز همراه با این اقدام دولت مشاهده خواهد شد.

اثر دیگر این تصمیم کاهش چند ده هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی از محل سود شرکتها خواهد بود. چراکه با کاهش سود شرکتهای پتروشیمی، فولادی، سیمانی و… درآمدهای مالیاتی افت شدیدی خواهد کرد.

البته با عدم توجیه صادرات، عرضه داخلی با قیمت های غیرمتعارف که به جهت بهای تمام شده محقق خواهد شد، موجب تعطیلی برخی واحدهای پایین دست و افت تولید و اشتغال خواهد شد.

چنین تصمیماتی را در حوزه افزایش نرخ عوارض صادراتی هم شاهد بوده ایم. قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو نیز که دلال پروری را تقویت کرده است از سایر مسائل ایجاد شده در روزهای اخیر است. البته تغییر یک هفته ای در نرخ های تسعیر پالایشگاه ها نیز از دیگر مسائل تاثیرگذار در بازار سرمایه بوده است.

هرچند بازار سرمایه به عنوان ضربان اقتصاد وضعیت کل صنایع را نمایش می دهد. به نظر می رسد به جای رشد تولید و تقویت آن، عده ای به دنبال کودتا علیه تولید هستند. تا هم رئیس جمهور را از رسیدن به وعده ها باز دارند و هم اینکه به بهانه کاستن از نرخ تورم، رگ های تولید را خشک کنند.

البته قیمت گذاری دستوری ممکن است برای چند هفته و کمتر مفید واقع شود اما در میان مدت و بلند مدت موجب تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش تولید، کاهش صادرات، کاهش درآمدهای مالیاتی، کاهش اشتغال، ایجاد ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی و عدم تحقق شعارها خواهد شد.

شاید اگر از بدخواهان کشور می خواستیم برای نابودی تولید برنامه ارایه دهند به این فضاحت توان ارایه برنامه نابودی تولید را نمی توانستند داشته باشند. به نظر می رسد لازم است رئیس جمهور و نمایندگان مردم که باید در پیشگاه خداوند و مردم پاسخگو باشند با رویکرد مناسب به این موضوعات ورود کنند.