سرمقاله
برای اینکه اجاره بها به ثبات برسد باید قراردادهای اجاره بها در یک سامانه جامع ثبت شود که طبق عرف باشد. صاحبخانه ها هم نتوانند با مستأجران خارج از عرف قراردادی را به امضا برسانند. از سوی دیگر کد رهگیری باید برای همه اجباری شود تا قراردادهای زیر زمینی دیگر ازبین برود چرا که این قراردادهای زیر زمینی باعث میشود تا قیمت گذاری کاذب صورت گیرد.
خانههای خالی نیز یکی دیگر از معضلات و چالشهای بازار مسکن است که اگر شناسایی نشود تا در کوتاه مدت اجاره بها کاهش پیدا کند اما این راهکارها هیچکدام راهکارهای بلند مدت برای حل چالش بازار مسکن نیست. در بلند مدت خانه سازی باید صورت گیرد و اطلاعات خانههای خالی و افراد بی خانمان و بد مسکن مشخص شود و همه اطلاعات باید با توجه به محوریت ثبات رساندن بازار مسکن باشد.
شناسایی این خانه ها و دریافت مالیات از آن ها، می تواند به طور مستقیم روی بازار مسکن اثر بگذارد. چرا که خیلی از مالکان ترغیب می شوند که واحدهای خود را اجاره دهند یا بفروشند. به این ترتیب شوک خوبی در بازار مسکن ایجاد می شود. با این وضعیت بازار مسکن نمیتوانیم برای جوانی جمعیت برنامه ریزی کنیم. تولید مسکن در یک دهه گذشته به یک سوم و یا حتی یک چهارم سقوط کرده است. دولت هیچ ارادهای برای کنترل بازار مسکن استیجاری ندارد.
خانههای خالی و کلید نخورده به عنوان سرمایه محسوب میشوند. سرمایهداران علاوهبر خانهای که در آن زندگی میکنند اقدام به خرید خانههای دیگر هم میکنند و آنها را خالی میگذارند تا در زمان افزایش قیمت مسکن آنها را بفروشند یا اجاره دهند. امروزه خانه خالی مانند طلا قابل سرمایهگذاری است و این مسئله باعث افزایش بیشتر قیمت مسکن میشود زیرا مسکن در حالت کمبود قرار میگیرد و چون تقاضا برای آن بسیار میشود با افزایش قیمت روبهرو میشود.
با وجود شرایطی اقتصادی که در جامعه وجود دارد دچار کمبود مسکن شدهایم. اگر قیمت مسکن مناسب باشد دلیلی برای نداشتن مشتری وجود ندارد. اگر ملکی بدون مشتری است مالک باید قیمت را کاهش دهد. این طبیعی است که ملک با قیمت بالا مشتری نداشته باشد. بسیاری از افراد که قصد اجاره مسکن دارند از عهده پرداخت اجاره برنمیآیند و همین امر باعث افزایش حاشیهنشینی مخصوصاً در تهران شده است. اگر افراد اجارهبها را کاهش دهند ملکی نیست که مشتری نداشته باشد.
در حال حاضر بخش زیادی از هزینه های خانواده صرف مسکن می شود. به همین دلیل دولت به جای این که نظارت های جزئی روی این بخش داشته باشد، باید به شکل کلان به بخش مسکن توجه کند. چرا که مسکن یکی از مهم ترین شاخص های کیفیت زندگی است.