سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز از بانک مرکزی، «محمدرضا فرزین» در دیدار دوره ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با تاکید بر اینکه در اجرای مصوبه نرخ سود سپرده ها و تسهیلات با هیچ کس رو دربایستی نداریم، تصریح کرد: نرخ های سود کنونی، نرخ های خوبی است و اگر بانک ها بر این اساس کار کنند مشکلی پیش نمی آید. براساس گزارش‌های دریافتی برخی بانک‌ها به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و آن را رعایت نمی‌کنند. براین اساس هر بانکی رعایت نکند حتما به هیات انتظامی بانکی معرفی و با آنها برخورد می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: موضوع دیگری که به ما گزارش شده است اعطای تسهیلات در شعب بانکی، منوط به سپرده گذاری است. اینکه مشتری باید براساس گردش حسابش مورد ارزیابی قرار گیرد این موضوع یک اصل بانکداری است، اما اینکه ارائه تسهیلات را منوط به سپرده گذاری کنند گزارشی است که به بانک مرکزی رسیده و مدیران عامل بانک ها حتما باید جلوی این موضوع را هم در شعب بگیرند و قانون را رعایت کنند.
فرزین تصریح کرد: دو موضوع فوق را از معاونت نظارت بانک مرکزی خواسته ام تا مجدداً بررسی و گزارش آن را در روزهای آینده به بنده ارائه دهد، در صورت تخلف، با هیئت مدیره آن بانک برخورد خواهیم کرد. بر اساس این گزارش، طبق بخشنامه بانک مرکزی که ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۱ به شبکه بانکی ابلاغ شد، سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به این شرح است:
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی پنج درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه ۱۷ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال ۲۰.۵ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید ۲ سال ۲۱.۵ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال ۲۲.۵ درصد است. ضمناً نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین شد.
تثبیت اقتصادی؛ لازمه دستیابی به رشد اقتصادی
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی و دولت تصریح کرد: باید با تلاش و همکاری یکدیگر این سیاست‌ها را در اقتصاد کشورمان پیاده سازی و محقق کنیم. در سال گذشته پس از یک دوره تورم بالا به همراه افزایش ارز مواجه بودیم که این امر روی انتظارات تورمی نیز تأثیر گذاشت و این انتظارات سال گذشته به دلایل اقتصادی و سیاسی تشدید شد.
وی افزود: در سال جدید، سیاستی را تحت عنوان سیاست تثبیت اتخاذ کردیم که محور اصلی آن کنترل پول و ارز است؛ چرا که معتقدیم اگر این دو متغیر کنترل شود؛ آنگاه می‌توانیم آرامشی را در بازارها برقرار کنیم و با عملکردی که به وجود می آید انتظارات تورمی نیز اصلاح می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در فصل بهار امسال نسبتاً توانستیم ارز را مهار کنیم و آرامشی در بازار ارز به وجود بیاید. در سیاست‌های پولی نیز تقریباً توانستیم نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهیم و این نرخ پس از سال ها مجدد به کانال ۲۰ درصد بازگشته است که این مهم دستاورد بزرگی به حساب می‌آید؛ البته این امر نشانه همکاری دولت نیز هست. فرزین گفت: در زمینه سیاست پولی، همچنان ضروری است سیاست کنترل ترازنامه ای ادامه یابد؛ چرا که این مهم در کنترل نرخ نقدینگی موثر است.
وی امسال را سال رکود جهانی دانست و گفت: همانگونه که پیش بینی می‌کردیم، امسال سال رکود در جهان است؛ چرا که نرخ رشد چین و غرب کاهش می‌یابد و دائماً کاهش محسوسی در نرخ رشد جهانی دیده می‌شود که باعث کاهش قیمت نفت، محصولات پتروشیمی و سایر محصولات وارداتی می‌شود و آخرین آمار گمرک نیز موید این کاهش است. بنابراین به دلیل اینکه چنین کاهشی برای ما قابل پیش بینی بود که ارز را براساس پیش‌بینی‌هایمان اختصاص دهیم.
فرزین با بیان اینکه بازار ارز به سمت ثبات در حال حرکت است، خاطرنشان کرد: با این حال همچنان باید احتیاط و مراقبت‌های لازم را برای پایداری بازار مدنظر داشت. اما فعالیت‌های سیاست گذار اقتصادی و کمک‌های سیاست‌های خارجی، بازار را به سمت ثبات سوق داده و امید است این ثبات در تابستان نیز ادامه یابد؛ چراکه معمولاً در تابستان نوساناتی اتفاق می‌افتد. البته در صورتی که این ثبات همچنان ادامه یابد پیش بینی می‌کنیم در برخی بخش‌ها و بازارهای دارایی روند کاهشی ادامه یابد.
چشم انداز نرخ ارز
علی قنبری، اقتصاددان
به دلیل فرسایشی شدن مذاکرات و باز بودن این پرونده همچنان اقتصاد ایران غیرقابل پیش بینی است. اگر توان پیش بینی وقایع سیاسی وجود داشت شاید می توانستیم با اطمینان بیشتری درباره آینده صحبت کنیم. امروز نرخ ارز و ثبات قیمت آن بستگی به شرایط سیاسی دارد. در صورتی که شرایط سیاسی مثبت باشد بازار ارز نیز از این شرایط تبعیت خواهد کرد. در غیر این صورت در شرایط فعلی شاهد هستیم که نرخ ارز بالا بوده و آینده آقتصاد نیز غیرقابل پیش بینی است.
هرچند مشکل اقتصاد ایران پیش بینی قیمت ارز نیست. مشکل این است که این اقتصاد غیر قابل پیش‌بینی شده است. در حقیقت هر اتفاق مثبتی منوط به اتفاقاتی است که رخ دادنش از حوزه اختیارات ما خارج است. این شرایط برای هر کشوری نامناسب است و برای ایران نیز چنین است.
در حال حاضر عرضه ارز در کشور با مشکل جدی مواجه است. بخش بزرگی از آن به دلیل محدودیت‌هایی است که برخی از کشورها بر علیه ایران وضع کردند. فروش نفت، تحریم‌ها، بحث اف ای تی اف تنها بخشی از این محدودیت‌ها هستند که باعث شده است سیاست گذاران نتوانند نیاز ارزی مردم تامین کنند. بنابراین طبیعی است که روند تقاضا بیشتر شود.
ارز قبل از آنکه تابع مسایل اقتصادی باشد، تابع مسایل مسایل است. چرا که مسایل سیاسی برای نمونه برجام مانعی برای گسترش ارز در ایران شده است. همچنین جلوگیری از برگشت پول‌های ایران، همه مسایلی هستند که سیاست ایجاد کرده است.
در شرایط فعلی بازارها دیگر به اخبار مثبت واکنش چنانی نشان نمی‌دهند.اما به واسطه شنیدن هر خبری منفی دستخوش روند افزایش قیمت می‌شوند. دست بازارساز بسته است، طبیعتا نمی‌تواند در حد تقاضا ارز به بازار تزریق کند. در نتیجه نمی توان به طور قطع رقمی یا محدوده‌ای را برای نرخ ارز مشخص کرد.
