طرح‌های کوتاه‌مدت التهاب بازار مسکن را کاهش داد/تداوم روند کاهشی قیمت مسکن

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، مشکل مسکن در کشور در دهه ۹۰ به دلیل سیاست‌های دولت قبل به یک بحران تبدیل شد که بخش زیادی از نابسامانی در این بخش به دلیل عدم اعتقاد دولت یازدهم و دوازدهم به ساخت مسکن بود به طوری که وارد نشدن در این حوزه را به عنوان یکی از افتخارات خود عنوان می‌کرد؛ می‌توان مرتبط دانست. دولت سیزدهم در حالی سکان مدیریت کشور را بر عهده گرفت که کشور با مشکلات زیادی در حوزه‌های اقتصادی مواجه بود و در بخش مسکن با انباشت شدید تقاضا و رشد ۸۰۰ درصدی قیمت مواجه بودیم اما دولت سیزدهم، موضوع مسکن را چه در بخش تولید و چه ساماندهی بازار در اولویت خود قرار داد.

به گزارش‌ایرنا، امروز تولید مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن و در کنار آن اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت برای ساماندهی بازار مسکن از جمله برخورد با بنگاه‌های املاک غیرمجاز، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، اخذ مالیات از واحدهای لوکس و خانه‌های خالی و… توانست از التهاب در این بازار بکاهد. تاثیر این اقدامات در بازار مسکن خود را به خوبی نشان داده و سبب شده تا پیش‌بینی‌های منتقدان دولت، مبنی شوک در بخش مسکن کشور و فضاسازی و سیاه‌نمایی‌های آنها شکست خورده و دیگر شاهد جولان آنها در فضای به خصوص مجازی نیستیم. اقدامات دولت با هدف ساماندهی بازار مسکن که از ابتدای ۱۴۰۲ به اوج خود رسید توانست تاثیرگذاری مثبتی در بازار بگذارد.

کاهش ۱۰ درصدی قیمت در واحدهای بزرگ متراژ

بررسی میدانی از بنگاه‌های املاک در برخی از مناطق شهر تهران از جمله خیابان ولیعصر، ستارخان، سعادت‌آباد و پرستار شمالی (پیروزی) نشان می‌دهد که نه‌تنها بازار مسکن در آرامش به سر می‌برد، بلکه به دلیل مهار تورم و ثبات نسبی قیمت ارز، دیگر خبری از رشد شدید قیمت در این بخش نبوده و بازار این بار به سود مصرف‌کننده‌های واقعی و نه دلالان و سوداگران است.

نرمش مالکان واحدهای بزرگ متراژ

برخی از مشاوران املاک از کوتاه آمدن مالکان به خصوص واحدهای بزرگ متراژ در هفته‌های اخیر خبر دادند و عنوان کردند که با توجه به ثبات در بازار مسکن و احتمال ادامه‌داربودن کاهش قیمت‌ها در آینده نزدیک، مالکان این واحدها که بخش زیادی از آنها با هدف سرمایه‌گذاری، اقدام به خرید و احتکار کرده‌اند، دیگر تداوم حبس مسکن خود را به صلاح ندانسته و اقدام به عرضه و فروش می‌کنند. مالکان با هدف برگرداندن سرمایه خود به چرخه فعالیت، واحدهای بزرگ متراژ خود را وارد بازار کرده و حتی تخفیف‌های بسیار خوبی نیز می‌دهند، اما با این وجود مشتری‌های زیادی برای خریداین واحدها وجود ندارد؛ به عبارت ساده‌تر، مالکی که واحد خود را با هدف سوداگری احتکار کرده بود، امروز به دلیل تداوم کاهش قیمت مسکن در آینده، مجبور به عرضه واحدهای خود شده و این بار این مالکان هستند که به دنبال مشتری می‌باشند.

به گفته بنگاه‌های املاک فعال در این مناطق، قیمت واحدهای بزرگ متراژ و البته بدون مشتری در هفته‌های اخیر حداقل ۱۰ درصد کاهش داشته و پیش‌بینی‌ها از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی آنها در ماه های آینده است. کاهشی که نه تنها در کلانشهر تهران بلکه در دیگر شهرها از جمله پردیس، پرند، هشتگرد، اندیشه و رباط کردیم نیز شاهد آن هستیم و نشان از تاثیرگذاری مثبت اقدامات دولت در حوزه مسکن را دارد.

تقاضاهای سرمایه‌ای در حال خارج شدن از بازار مسکن است

کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه بخشی از تقاضاهای سرمایه‌ای در حال خارج شدن از بازار مسکن است، گفت: اتفاقی در این بازار امروز در حال رخ دادن است که در راستای اعمال سیاست‌های دولت برای کنترل بازار مسکن به وقوع پیوسته است. فرشید ایلاتی افزود: امروز برنامه‌های دولت در حوزه مسکن در واحدهای بزرگ متراژ و کاهش قیمت آنها به خوبی نمود کرده،واحدهای ۳۴۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ متری که بخش زیادی از آنها به منظور انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری خرید و فروش شده و یا خالی نگه داشته شده و این مالکین اکنون با تحفیف ملک‌های خود را عرضه می‌کنند.

وی با بیان اینکه این اتفاق را تا پیش از این شاید خیلی شاهد نبودیم، بیان داشت: این روند امروز شروع شده و پیش زمینه یک رویداد بزرگتر در آینده خواهد بود. ایلاتی با اشاره به افت ۱۰ درصدی قیمت مسکن‌های بزرگ متراژ، گفت: این روند تداوم خواهد داشت و این احتمال که در آینده نزدیک قیمت این واحدها ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد دور از ذهن نیست و امکان‌پذیر است.

کارشناس بازار مسکن افت قیمت واحدهای بزرگ متراژ را نشانه خوبی مبنی بر شروع خارج شدن تقاضاهای سرمایه‌ای از بازار مسکن، دانست و تاکید کرد: همچنین با توجه به اجرایی شدن مالیات‌های جدید در این بخش، شاهد خواهیم بود که قیمت مسکن به خصوص در واحدهای بزرگ متراژ همچنان کاهشی باشد.

کاهش قیمت به واحدهای متوسط و کوچک نیز خواهد رسید

ایلاتی ادامه داد: زمانی که فرآیند کاهش قیمت‌ها شروع شود، به صورت تدریجی نوبت واحدهای متوسط و کوچک متراژ نیز خواهد رسید و این اتفاق خوب دومینوواری است که از واحدهای لوکس و بزرگ متراژ شروع شده و پیش بینی ما بر این است که نه تنها تداوم خواهد داشت، بلکه دیگر واحدها را نیز در برخواهد گرفت. وی بااشاره به سیاست‌ها و جدیت دولت برای ساماندهی مسکن،اظهار کرد: دولت تصمیم قطعی خود را برای انسجام بخشی به این بخش گرفته و کاهش قیمت در واحدهای بزرگ متراژ، مصداق خوبی بر این ادعا است.

ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن

حسن محتشم، کارشناس مسکن

مسکن نقش زیادی در سبد خانوار دارد.مسکن برای برخی اقشار و مستاجران بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های خانوار را شامل می‌شود. بنابراین واضح است که سر و سامان دادن به وضعیت بازار مسکن تا حد قابل توجهی به کنترل تورم کمک می‌کند. از طرف دیگر وقتی تولید مسکن بالا رود با توجه به فراگیری این بخش به رونق اقتصاد منجر می‌شود، باعث افزایش اشتغال و نهایتا رشد سطح رفاه عمومی خواهد شد.

دولت باید تعادل بین عرضه و تقاضا را در بخش مسکن ایجاد کند. از حدود ۱۰ سال قبل برآوردهایی صورت گرفت و اعلام شد که لازم است سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود که اگر این اقدام انجام می‌شد تا سال ۱۴۰۴ به نقطه سر به سر می‌رسیدیم، اما طی این سال‌ها تولید یک میلیون مسکن محقق نشد. لذا با کسری در این بخش مواجهیم که باید جبران شود.

در هفته‌های اخیر قیمت آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ کاهش بیشتری را در مقایسه با واحدهای کوچک تجربه کرده است. دولت باید در این وضعیت تلاش کند تولید مسکن افزایش یابد تا از جهش آتی قیمت‌ها جلوگیری شود. بازارهای بورس، خودرو، ارز، طلا و مسکن، همگی دچار ثبات شده‌اند. گزینه‌ خوب آن است که سرمایه‌ها به سمت تولید برود تا گردش مالی و‌اشتغال ایجاد کند. اگر سرمایه‌ها به بازار مسکن بیاید جز رشد قیمت و دور شدن متقاضیان مصرفی از مسکن مورد نیاز ثمره دیگری ندارد.

در حال حاضر ساخت و ساز در دو حوزه فعال است؛ یکی بخش خصوصی است که تقریبا سالیانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌کند. حوزه‌ دیگر به برنامه دولت برای ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مربوط می‌شود که در این بخش در هفته‌های اخیر وزارت راه و شهر‌سازی همکاری خوبی با مجموعه‌های انبوه‌‌سازی آغاز کرده که امیدواری را به افزایش عرضه مسکن ایجاد کرده است.

هنوز روند نقدینگی در اقتصاد کشور به طور وحشتناکی صعودی است و این موضوع توانست پول‌های زیادی را به بازار‌های غیر رسمی هدایت کند. نبود برنامه برای تجمیع این نقدینگی‌ها و هدایت به سوی بازار‌های مولد مانند تولید مسکن، وضعیت تورم در بازار‌های موازی با مسکن را پر رونق‌تر از تولید مسکن کرده است.