شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، از سوی دیگر، تعدادی از آنها به دلایل و عارضههای موجود در محیط درونی و بیرونی بنگاهها دچار تعطیلی یا کاهش فعالیت شدهاند؛ بر این اساس پروژه افزایش میزان بهروری و استفاده بهینه از منابع زیرساختی و سرمایهگذاریهای انجام شده در این بنگاهها و فعالسازی ظرفیت تولید آنها در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار گرفت.
این پروژهها مشتمل بر دو بخش بازسازی واحدهای راکد و کمک به افزایش ظرفیت واحدهای زیر ظرفیت است که با استفاده از پتانسیلهای بخش خصوصی و دولتی شامل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بانکها و موسسههای مالی و اعتباری، خبرگان بخش صنعت، معدن و تجارت، سرمایهگذاران جدید و مشاوران تخصصی این بخش در سال ۱۴۰۱ عملیاتی شده است.
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران فرآیند شناسایی، ارزیابی و انتخاب واحدهای تولیدی راکد واجد شرایط برای بازگشت به تولید و بازار را در قالب طرح پایش واحدهای صنعتی راکد، بهمنظور بازبینی اطلاعات موجود و شناسایی نیاز واحدهای مذکور در راستای راهاندازی مجدد آنها و ایجاد اشتغال در سطح کشور با استفاده از سرمایه و ظرفیتهای موجود آغاز کرد.
پس از شناسایی، بر اساس نوع مشکل بنگاه، مشاوران کلینیکهای کسب و کار نسبت به ارائه خدمات مشاوره اقدام و در صورت نیاز به تسهیلات، واحد صنعتی از طریق پنجره واحد خدمات وزارت صمت درخواست خود را ارائه میکند. بر این اساس، در دو سال گذشته (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) تعداد سههزار و ۸۱۸ واحد صنعتی راکد احیاء شد که در مقایسه با دو سال قبل از آن (احیاء سههزار و یک واحد) رشد ۲۷.۲ درصدی نشان میدهد.
همچنین اشتغالزایی ایجاد شده با احیاء واحدهای یاد شده ۶۱ هزار و ۱۰ نفر به ثبت رسیده است. این رقم در مقایسه با اشتغالزایی ۴۵ هزار و ۴۵ نفری در دو سال قبل از آن (۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) رشد ۳۵.۴ درصدی داشته است. لازم به ذکر است طرح افزایش ظرفیت واحدهای زیر ۵۰ درصد ظرفیت تولید نیز برای نخستین بار از ابتدای سال ۱۴۰۱ اجرایی شد. سال گذشته ۲ هزار و ۷۴۱ واحد در قالب این طرح افزایش ظرفیت داشتند.
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۸۵۱ شهرک و ناحیه صنعتی و ۶ منطقه ویژه اقتصادی درحال بهرهبرداری، ۸۶ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، هفت شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری، ۱۰۰ هزار و ۵۶۴ قرارداد منعقده و بهرهبرداری از ۵۰ هزار و ۳۷۳ واحد صنعتی و چهار هزار و ۲۶۰ واحد کارگاهی تکمیل شده، زمینه اشتغال مستقیم یک میلیون و ۱۲ هزار و ۴۹۳ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.
اشتغالزایی از طریق توسعه تولید
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
امنیت شغلی با ایجاد شرایط اقتصادی مناسب و توسعه بازار کار تحقق می یابد. اگر مشکلات در حوزه اقتصاد و بازار کار برطرف شود، می تواند شرایط اقتصادی را برای کارگران بهتر و عرضه و تقاضا در بازار کار را متوازن کند. در بخش صنعت تحریمها باعث ایجاد فرصتهایی میشود. در بسیاری از بخشهای صنعتی با توجه به تحریمها و برای تولیدات مختلف مجبور به استفاده از توان داخلی شدهایم که این روند، افزایش اشتغال را در بسیاری از صنایع موجب شده است.
اگر این شرایط نیز به درستی مدیریت نشود، ممکن است که با تغییر و تحولات سیاسی، از بین رفتن این فرصتهای اشتغال را شاهد باشیم. رشد قطعهسازی و تامین نیازهای بخش صنعت داخلی یکی از علتهای اصلی است که اشتغال بخش صنعت را نسبت به گذشته افزایش داده است.
از سوی دیگر جذب سرمایهگذاری یکی از اساسیترین مولفههای توسعه بازار کار است. بدون دسترسی به منابع مالی نمیتوان کار اساسی در حوزه اشتغالزایی انجام داد. سرمایههای خارجی و داخلی باید به سرعت جذب و در راستای ایجاد زمینهها و مشوقهای لازم برای حضور بخش خصوصی در عرصه اشتغالزایی خصوصا اشتغالزایی از طریق توسعه تولید به کار گرفته شود.
یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار کمک به شکلگیری بنگاههای کوچک و متوسط است. در این زمینه دولت میتواند با سرمایهگذاریهای زیرساختی و ایجاد مشوقهای لازم زمینه جذب سرمایههای مردم و همچنین سرمایههای خارجی در حوزههای تولیدی فراهم کند و از این طریق به ایجاد اشتغال کمک کند. برای این سرمایهگذاری زیرساختی و ایجاد مشوقهای مورد نظر هم دولت قاعدتا باید به منابع مالی دسترسی داشته باشد.
برای ایجاد تحرک در بخشهای مختلف برای حرکت به سمت اشتغالزایی نیازمند مشوقهایی در حوزه مالیات، بیمهها و… از یک سو و همچنین فراهم کردن زیرساختهای مناسب از سوی دیگر هستیم. قاعدتا برای این کار دولت باید به منابع مالی کافی دسترسی داشته باشد. دولت باید بتواند با مساعدت تمام دستگاهها برای سرمایهگذاری سازنده در حوزه اشتغالزایی اقدام کند. همچینن استفاده از فاینانسهای خارجی هم باید در این حوزه مورد توجه قرار بگیرد.