ضرروت گسترش پایه‌های مالیاتی

سرمقاله

نظام مالیاتی کشورمان نیاز به ابزار دارد و مسئولان بانک مرکزی کشورمان باید توجه داشته باشند که بهترین ابزار، سامانه پایش تراکنش‌های پولی و مالی است که باید آماده شود. نیاز به چند اصلاح مالیاتی داریم. نخست اینکه ضرایب مالیاتی باید اصلاح شوند. تخفیف ضرایب مالیاتی تولید داشته‌ایم که کار بسیار پسندیده‌ای است و بالعکس برای فعالیت‌های غیرمولد باید ضرایب مالیاتی به صورت تصاعدی افزایش یابد.
همچنین تمام سامانه‌های فروش خدمات و کالا باید به صندوق‌های فروش مجهز شوند و تمام فعالان اقتصادی باید دستگاه کارتخوان داشته باشند و مبادله‌ای خارج از دریافت و پرداخت الکترونیکی نداشته باشیم.
پایه‌های مالیاتی باید اصلاح شوند و پایه‌های مالیاتی باید گسترش یابند. چراکه بسیاری از فعالیت‌ها در سبد پایه‌ای مالیاتی ما قرار ندارند، اصلاحیه ششم اینکه باید بسیاری از معافیت‌های مالیاتی برچیده شوند. اصلاحیه هفتم این است که باید نظام ممیزی و نظام خوداظهاری که دچار کم‌شماری و دچار اختلالات دریافت و پرداختی و دچار تبانی و رشوه و اختلاس هستند، برچیده شود.
اگر سامانه تراکنش‌های پولی و مالی به ابزار‌هایی مانند دستگاه‌های کارتخوان و شماره‌های حساب تجاری و صندوق‌های فروش متکی باشند، دیگر نیازی به خوداظهاری و ممیزی نخواهد بود. در کنار اصلاحیه‌های مالیاتی باید به سراغ اصلاحیه‌های پولی و بانکی نیز برویم، چرا که جولانگاهی برای فعالیت‌های غیرمولد هستند، باید عرصه را بر فعالیت‌های غیرمولد تنگ کنیم.
ضعف دیرینه نظام مالیاتی یکی از عوامل ایجاد تورم است. فرار‌های مالیاتی بیش از ده برابر میزانی است که دولت دریافت و در بودجه تصویب کرده است. وقتی فرار مالیاتی در بخش غیر مولد وجود دارد و بخش عمده نقدینگی هم در اختیار بخش غیر مولد است و این بخش نیز مشغول به دلالی، گران فروشی، پولشویی، قاچاق و فروش ارز‌های دولتی و انتقال ارز‌های دولتی به بازار آزاد و به طور کلی دلالی در اقتصاد هستند و در عین حال از مالیات نیز فرار می‌کنند خود سبب ایجاد تورم می‌شود.
موتور دیگر تورم زا در اقتصاد ایران بانک‌های خصوصی و از دیگر محرک‌های تورم بازار بین بانکی است. با چه مجوزی بانک‌ها از حساب یکدیگر برداشت می‌کنند و با نرخ سود ۴۰ یا ۵۰ درصد باز می‌گردانند؟ این مساله بازار بهره و ربا را گسترش می‌دهد.