سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
در سال گذشته رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه با اصرار بر نرخ ۳۰ سنتی گاز با توجیه وجود مشتری ترکیه ای به نرخ ۶۰ سنت، مبنای بخش عظیمی از منابع تبصره ۱۴ را بر اساس یک تحلیل غیرکارشناسی و غیر واقعی بنا نهاد تلاشها برای متقاعد کردن ایشان در خصوص تفکیک هاب تولید و مصرف،لزوم اصلاح فرمول و واقع بینی موثر واقع نشد و با این بدعت خطرناک و آسیب زا برای دولت رئیسی و بخش تولید ایشان سازمان را ترک کردند.
ما ماندیم با ده ها سوال بی جواب که آیا شرکتها باید با تولیدکنندگان هنری هاب و آلبرتا و خلیج فارس باید رقابت کنند یا مصرف کنندگان آخر خطی مثل هلند؟ آیا اصلا کشورمان ظرفیت گاز و خطوط جدید برای صادرات جدید به ترکیه دارد؟ آیا انسان عاقل گاز ۱۲ تا ۱۵ سنتی قطر و… بی خیال شده و گاز ۶۰ سنتی میرکاظمی را می خرد؟ راستی کو پس چرا نبستید؟
ایشان تازه گاز ۳۰ سنتی را (که دوبرابر گاز هاب تولید هنری هاب و آلبریتا و خلیج فارس است) را لطف به تولید می دانستند. برخی دوستان وزارت نفت نیز چنین عقیده ای داشتند. کارگروه مشترک کمیسیون اقتصاد مجلس و وزارت اقتصاد(سازمان بورس) قبل از بودجه با جلسات کارشناسی، پیشنهاد اصلاحی در فرمول محاسباتی به همراه سقف ۴ هزار تومانی را بصورت مکتوب ارائه کرد که متاسفانه نه تنها مورد توجه قرار نگرفت که بلکه مصوبه قبلی مجلس در خصوص لحاظ رقابت پذیری در قیمت گذاری نبز رعایت نشد.
چاپ پول برای کسربودجه، از به تعطیلی کشاندن تولید ،آسیب های کمتری دارد. باید به تقویت بینش اقتصادی مسئولین کمک کرد .به نظر می رسد در تقویت بینش اقتصادی مسئولین همگان کمک کنند چرا که با دقت در مفهوم هاب تولید و هاب مصرف، چنین تصمیماتی شکل نمی گرفت.
حتی کسر بودجه و خلق پول نیز آثار به مراتب کمتری از تعیین چنین نرخ های تولید تعطیل کنی ،آسیب زا بود. راستی تولید تا زنده نباشد نمی تواند اشتغال، ارزآوری و پرداخت مالیات داشته باشد.
لطفا اقتصاد را مقاومتی کنید.
میانگین حاشیه سود شرکت های بورسی از ۳۶ درصد در سال ۹۹ به ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است و این عدد به زیر ۲۰ درصد خواهد رسید. با تورم ۵۰ درصدی، سود زیر ۲۰ درصد یعنی بزرگتر شدن عدد سود اما بی قدرت شدن آن برابر تورم یعنی عدم توانایی در توسعه خطوط و حتی ناتوانی در یک تعمیر اساسی خطوط. باید برای تولید و سرمایه گذاری حاشیه سود حداقل به بالای ۳۵ درصد برسد.
موضوع نرخ خوراک و سوخت گاز نباید در سطح سازمان مطرح باشد موضوع در سطح دولت است و متاسفانه وزیر اقتصاد بعنوان متولی اقتصاد و بازار سرمایه، وزیر صمت بعنوان متولی تولید، وزیر نفت به عنوان متولی صنعت پتروشیمی و وزیر کار بعنوان نماینده ۴۶ میلیون ذینفع شستا این مصوبه را امضا کرده اند.
لازم است با تعدیل این تصمیم و اخذ تصمیم کارشناسی از آسیب به تولید و تلاش های دولت جلوگیری کرد. لازم به ذکر است پس از پایان کار دولت قبل ،وزرا و حتی معاون اول گفتند مخالف دلار ۴۲۰۰ بوده اند.
وزرای عزیز دولت سیزدهم با تامل در نقدهای دلسوزانه تا دیر نشده با بررسی کارشناسی موضوع به موقع به بخش تولید و تقویت دولت و رئیس جمهور محترم کمک کنند. برخی تصمیمات مشکوک و غیرکارشناسی به چالش کشاندن شعار اول انتخاباتی رئیس جمهور و آسیب رساندن به دولت است.
