شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، رسولیان افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی حوزه تولید همیشه برنامههایی را داشته و در چهارچوب این برنامهها تولیداتی داشته است، هر چند که مجموع برنامههای ما به نوعی با بقیه بخشها گره میخورد امروز ملاحظه فرمودید هم وزیر صمت و هم آقای رئیس جمهور به چالش مهم ناترازی انرژی اشاره کردند که با آن مواجه هستیم و تولید را در یکی دو سال اخیر تحت تاثیر منفی قرار داده است.
در همین زمینه معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: رشد اقتصادی در حوزه صنعت کشور به ۷.۷ درصد افزایش یافته است. مهدی برادران با بیان اینکه رشد اقتصادی حوزه صنعت در ۸ سال قبل، ۱.۶ درصد بوده است، اظهار کرد: در دو سال اخیر این مقدار به ۳.۳ دهم درصد و در سال ۱۴۰۱ بر اساس اطلاعات مرکز آمار به ۷.۷ دهم درصد افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به رشد اقتصادی بیش از ۱۵ درصدی حوزه صنعت در استان سمنان، نتیجه این رشد اقتصادی را رسیدن نرخ بیکاری به کمتر از ۶ درصد و تامین نیروی کار به عنوان دغدغه اول استان در این حوزه برشمرد و افزود: باید از هر روشی برای تامین نیروی کار و جلوگیری از ایجاد مشکل در این زمینه، تلاش کرد. معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: بخشی از دغدغه های تولید کنندگان در حوزه تامین ارز، ثبت سفارش و تامین مواد اولیه با هماهنگی بیشتر دستگاه های دولتی و کوتاه نمودن روند اداری قابل پیگیری است.
الزامات تحقق رشد صنعت
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
بخش کشاورزی موتور محرکه بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ است و نقش قابل توجهی در اشتغالزایی دارد. بنابراین باید به این بخش توجه ویژه ای داشت. بدون شک افزایش صادرات غیرنفتی با تأثیرات مستقیم بر افزایش درآمدهای ارزی امکان سرمایهگذاری را برای قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی هموار و شرایط استفاده از بازارهای جهانی را برای رشد تولیدات داخلی فراهم میسازد.
توسعه صادرات محصولات کشاورزی نیازمند برنامهریزی دقیق، مدرن و حمایت از کشاورزان است. بستهبندی یکی از مقولههای بسیار مهم در کشاورزی است و بسیاری از کشورها در بازار رقابتی دنیا با بستهبندیهای شکیل، جایگاه بسیار خوبی در بین مصرفکنندگان بهدست آوردهاند.
این در حالی است که نرخ رشد اقتصاد و نرخ رشد تورم ناشی از دوگانگی میان بخش مولد و غیرمولد در اقتصاد است. درواقع غلبه بخش غیرمولد بر بخش مولد باعث افزایش تورم میشود. علاوه بر این خلق اعتبار و پول بدون پشتوانه، عامل دیگری است که به این قضیه دامن میزند. با توجه به اینکه تورم عمدتاً یک پدیده رفتاری است، افراد خودخواسته اقدام به گران کردن کالاها میکنند که این باعث ایجاد حباب قیمتی میشود. اگر رشد تولید وجود داشته باشد، رشد نرخ تورم صعودی نخواهد بود.درصورتیکه افزایش خودخواسته قیمتها وجود نداشته باشد نرخ تورم نیز کاهشی میشود. عملکرد دولت در مجموع به سود بخش مولد در اقتصاد بوده و این نشان میدهد که توجه دولت به سمت به این بخش افزایش پیدا کرده است. سرمایهگذاری در تولید نیز امیدوارکننده است. هر کسی که در بخش تولید سرمایهگذاری کند میتواند به نتیجهبخش بودن آن امیدوار باشد.
از سوی دیگر تزریق اعتبارات به بخش مولد و غیر مولد از جمله وظایف بانکهاست و لازم است دریچه تزریق منابع به بخش غیر مولد متوقف شود. علاوه بر این بانکها نباید اجازه خلق اعتبار را داشته باشند و نرخ سود در نظام بانکی باید تحققی شود.
دولت در سیاستهای بازرگانی هم باید بازنگری انجام دهد. اصلاح نظام تعرفههای گمرکی و اصلاح نظام مالیاتی در این بخش از تغییراتی است که دولت باید در این بخش انجام دهد. اختصاص منابع به بخش تولید باید با اصل مزیت نسبی انجام شود و نباید ادعا کرد که نیازهای کشور همگی در داخل باید تولید شود.