سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارشی با عنوان «خوش‌بینی برای عبور از معضل تورم» توضیح داد: تداوم تورم بالا به‌ویژه در ۵ سال پیاپی، توان مردم را بیش از پیش کاهش داده است و دولت با درک این شرایط اقدام به برنامه‌ریزی برای مهار تورم کرده است، البته نشانه‌های کاهش تورم نیز بر مبنای آمار فروردین و اردیبهشت ماه مشهود است.
آنچه موجب افزایش تورم در سال گذشته شد، شوک‌های تورمی از جمله افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، حذف تخصیص ارز ترجیحی، انتظارات تورمی حاصل از برخی اخبار تحولات و تنش‌های سیاسی و بین‌المللی و جهش‌های نرخ ارز ناشی از عواملی مانند بروز اغتشاشات و ناآرامی‌های اجتماعی و تشدید تحریم‌های اقتصادی و انتظارات تورمی ناشی از آن بود که قاعدتاً با حذف این شوک‌ها چشم‌انداز کاهش تورم در سال جاری امیدوارکننده است.
دولت علاوه بر اینکه ثبات‌بخشی به بازار‌ها را دنبال می‌کند، از همان ابتدا در پی مهار عوامل بنیادین تورم بوده است و با تکیه بر همین مسیر بود که تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده که در اردیبهشت ۱۴۰۰ به بالاترین میزان خود در سه دهه اخیر یعنی ۱۰۳.۱ درصد رسیده بود، طی روند نزولی به ۳۳.۱ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت.
عدم تناسب رشد بالای نقدینگی نشئت‌گرفته از ناترازی‌های اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی و ناترازی در بنگاه‌های اقتصادی از جمله عوامل بنیادینی است که آن رسانه نیز در گزارش خود به آن اذعان کرده و دولت رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی را با هدف کنترل رشد نقدینگی در یک‌ونیم سال قبل دنبال کرده است.
درباره نرخ رشد نقدینگی، هدف‌گذاری دولت و بانک مرکزی همان طور که در بسته ۱۰بندی مهار تورم اعلام شد، کاهش رشد نقدینگی در سال جاری به محدوده ۲۵ درصد است و عملکرد دوماهه اول سال حکایت از تحقق این هدف دارد چرا که بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دوماهه اول امسال ۲.۱ درصد بوده که کمترین نرخ در ۵ سال اخیر بوده است و در حالی که رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد بوده در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۲ معادل ۳۰.۹ درصد بوده است.
در همین حال اجرای اقداماتی مانند برنامه جامع تطبیق نقشه تجاری و ارزی، مداخله مستقیم در بازار ارز و… با هدف مدیریت بازار ارز و تسریع در ایجاد شرکت‌های پروژه سهامی عام در جهت تحقق هدف افزایش سرمایه‌گذاری در کشور و سهیم‌شدن آحاد مردم در سودآوری فعالیت‌های اقتصادی نیز در دستور کار دولت است و خوش‌بینی به کاهش تورم از همین جا ناشی می‌شود.
آمار‌ها نیز این خوش‌بینی را تقویت می‌کند چرا که تورم تولیدکننده در اردیبهشت ماه با کاهش ۸.۳درصدی به ۳۲.۴ درصد رسیده و از آنجا که تورم تولیدکننده یک شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده است بنابراین تداوم روند کاهش تورم تولیدکننده، بر تورم مصرف‌کننده نیز اثرگذار خواهد بود.
