سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بانک مرکزی نیز در همین راستا، اطلاعات عملکرد جزء ۱۰ بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را در سایت خود منتشر می‌کند که شامل اطلاعات تسهیلاتی است که بانک‌ها باید برای تامین مالی طرح نهضت ملی و در قالب‌های مختلف قراردادی پرداخت کنند. یکی از این اطلاعات مربوط به تسهیلات خودمالکی است و جدول زیر، عملکرد بانک‌ها در این حوزه را نشان می‌دهد.
همانطور که از این نمودار مشاهده می‌شود، بانک مسکن تنها بانکی است که که در این حوزه همکاری لازم را داشته و سایر بانک‌ها در مجموع کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن به شیوه خودمالکی تسهیلات پرداخت کرده‌اند. بعد از بانک مسکن، بانک ملت، تجارت، توسعه تعاون، رفاه کارگران، سینا، پارسیان، ملی، پست بانک، موسسه ملل و آینده قرار دارند و ۱۶ بانک دیگر، هیچگونه پرداختی در این رابطه نداشتند.
هر چند عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن بسیار ضعیف ارزیابی می‌شود اما به اعتقاد کارشناسان، این تسهیلات یکی از مهمترین و کم‌ریسک‌ترین نوع تسهیلاتی‌ست که شبکه بانکی می‌تواند بپردازد و با پرداخت آن به جای بسیاری از وام‌های ناکارآمد فعلی، وضعیت ترازنامه خود را بهبود دهند.
در این راستا، محمد صالح شکوهی بیدهنی، کارشناس اقصادی با اشاره به اینکه طرح نهضت ملی مسکن کمک به رشد تولید است، بیان کرد: طرح نهضت ملی مسکن به‌نوعی افزایش تولید محسوب می‌شود. بانک‌ها نیز طبق قانون جهش تولید مسکن در قبال طرح نهضت ملی و تسهیلات‌دهی به ساخت مسکن موظفند و باید ۲۰ درصد اعتبار بانک‌ها به سمت مسکن حرکت کند. این کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: هیچ بنگاه تولیدی از رونق بخش مسکن ضرر نمی‌کند، زیرا با طرح نهضت ملی مسکن تقاضای مصرفی افزایش پیدا می‌کند و پاسخ به این نیازها موجب کاهش بیکاری و رشد اشتغال می‌شود. همچنین، تسهیلات مسکن بیشترین ضریب بازگشت را دارد و این مساله سال‌هاست که در کشور اثبات شده و به طور کلی، در بازگشت تسهیلات مسکن به بانک‌ها، هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد.
بانک‌ها همواره نقدینگی را در کشور به سمت‌وسوی خاص مدنظر خود انتقال داده و معمولا شرکت‌های مرتبط با خودشان را تامین مالی می‌کنند. به همین دلیل، هر سال شاهد رکوردزنی افزایش نقدینگی در کشور هستیم در حالی که رشد تولید هیچ تناسبی با این افزایش رقم نقدینگی ندارد.
علاوه بر این باید گفت که خود بانک‌ها، به‌دلیل تعارض منافع از اعطای تسهیلات مسکن سر باز می‌زنند. به گفته ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بر اساس آمار، ۳۰۰۰ ملک در کشور وجود دارد که مالکان آ‌‌‌‌ن‌ها هر کدام حدود ۱۰۰ خانه داشتند و بخش اعظم آن مربوط به ۳ بانک است.
وی افزود: این بدان معناست که بانک‌ها به نهضت ملی مسکن تسهیلات نمی‌دهند، با انجام این کار و افزایش عرضه مسکن، قیمت آن که در حال حاضر دارایی بسیاری از بانک‌ها محسوب می‌شود، کاهش می‌یابد و بانک‌ها از این محل زیان می‌کنند؛ بنابراین چه بهتر که در اعطای وام مسکن سنگ‌اندازی کنند.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، در رابطه با این موضوع می‌گوید: البته بانک‌ها املاک مازاد دارند و به جای اینکه اعتبار خود را به مسکن‌سازی تخصیص دهند به سمت ساخت‌وساز مال‌ها رفته‌اند. از طرف دیگر، متقاضیان وام خرد که عمدتا مردم و کسب‌وکارهای کوچک هستند، تقریبا سهمی ناچیز از تسهیلات شبکه بانکی دارند و همواره در سیاست‌های انقباضی و کنترل نقدینگی، اولین اصابت این سیاست‌ها نیز به همین قشر است و بانک‌ها از دادن تسهیلات به آنان طفره می‌روند.
همچنین بانک‌ها در حالی از نبود منابع برای تخصیص به طرح‌های کشور همچون نهضت ملی مسکن گله می‌کنند که طبق آمار، نظام بانکی در فروردین ماه ۱۴۰۲، ۱۸۱ هزار میلیارد تومان و در اردیبهشت نیز ۳۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که تا پایان اردیبهشت، ۵۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در هر دو ماه میزان تسهیلات امهالی کمتر از یک درصد بوده و بنابراین، عمده این تسهیلات، جدید بوده است.
شرایط رونق تولید مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
یکی از مهم ترین اقدامات در حوزه بازار مسکن که باید دولت آن را در دستور کار خود قرار دهد تا از طریق آن شاهد کاهش هزینه ها باشیم، شکستن انحصار زمین و عرضه اراضی به مردم است. با توجه به آنکه اراضی لازم در اطراف تمامی شهرها وجود دارد باید این انحصار در حوزه زمین شکسته شود تا ما شاهد توسعه افقی شهرها در کشور باشیم. در کنار هدایت اعتبارات بانکی به سمت مسکن، تامین زمین نیز از مسائل مهم در حوزه ساخت مسکن به شمار می رود.
از سوی دیگر تزریق تسهیلات به سمت ساخت مسکن بهترین اقدام برای کنترل و تثبیت بازار به شمار می شود. در صورتی که به جای حمایت مستقیم از صنعت فولاد، از بخش مسکن حمایت کنیم، این اقدام علاوه بر ایجاد زنجیره ارزش، از انحراف منابع نیز جلوگیری می‌کند؛ چراکه مسکن انتهای زنجیره است و فولاد تولید شده، وارد ساخت مسکن شده و مصرف می‌شود.
در برخی از مواقع ممکن است این تسهیلات به بخش تولید داده شده و درصدی انحراف داشته و همه آن وارد فعالیت تولیدی نشود. بالعکس زمانی که مرحله به مرحله و متناسب با پیشرفت فیزیکی ساختمان تسهیلات پرداخت شود، با یک تأخیر زمانی از برخی صنایع حمایت می‌شود. از این جهت، حمایت از ساخت مسکن بهترین حمایت از تولید در کشور است. تسهیلاتی که به انتهای زنجیره داده می‌شود، به صورت اوراق اعتباری می‌چرخد و از انتهای زنجیره به ابتدای زنجیره می‌رسد و عملاً آن سرمایه در گردشی که از محل بانک‌ها تامین می‌شود، با این روش تسهیلات‌دهی، به شکل زنجیره‌ای حل خواهد شد.
در واقع به جای اینکه به تولیدکننده پول بدهیم، اوراقی می‌دهیم که کارکرد پول داشته و در کل زنجیره می‌چرخد. عموماً صنایع معدنی بزرگ در دست خود دولت هستند و دولت می‌تواند بدون اینکه پولی به اقتصاد تزریق کند و به‌وسیله‌ی مدیریت اعتبار، کل زنجیره‌ی مسکن و صنایع مرتبطه را تأمین مالی کند.
