سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در حال حاضر اشتغال خانگی سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای توسعه یافته داشته و از ارزش افزوده بالایی برخوردار است. شیوه اشتغال خانگی و زنجیره اتصال تولیدات خانگی در کشورهای توسعه یافته از درون خانه‌ها و در قالب انعقاد قرارداد کار میان واحدهای بزرگ و متوسط تولیدی جریان می‌یابد. علیرغم آنکه سهم مشاغل خانگی در کشور ما در حدو ۳ تا ۴ درصد پیش‌بینی می‌شود در کشورهای توسعه یافته بین ۲۰ تا ۲۳ درصد اشتغال متعلق به مشاغل خانگی است.
به گفته کارشناسان بازار کار راه اندازی کسب و کارهای خانگی مزایای بسیاری دارد که سرمایه گذاری اندک، هزینه پایین و بهره وری بالا از جمله این مزیت‌ها به شمار می‌رود. بر همین اساس تمرکز بر موضوع اشتغال خانگی به عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه ایجاد اشتغال در دستور کار قرار گرفته است.
سال گذشته مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در بودجه ۱۴۰۱ اختصاص یافت و پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی نسبت به دولتهای گذشته ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. در همین راستا محمود کریمی بیرانوند – معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از صدور ۲۸۰ هزار فقره مجوز مشاغل خانگی از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داده است. آنطور که وی گفته این میزان صدور مجوز نسبت به دوره مشابه قبل رشد ۲۰۰ درصدی داشته و طی این مدت ۱۶۰ هزار شغل ایجاد شده است.
به گفته معاون اشتغال وزارت کار امسال از مجموع ۲۱۸ هزار مجوز صادر شده در حوزه مشاغل خانگی ۸۰ درصد متعلق به بانوان بوده و منجر به راه اندازی کسب و کار خانگی شده است. کریمی بیرانوند گفت: امسال با کمک و همکاری بانک مرکزی مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه مشاغل خانگی درنظر گرفته شده که نسبت به سال قبل از رشد ۳۵ درصدی برخوردار بوده است.
سال گذشته مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای راه اندازی مشاغل خانگی اختصاص یافت و با کمک بانک مرکزی و بانکهای عامل بیش از ۹۰ درصد تسهیلات مذکور پرداخت و برای نخستین بار ۲۹۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات جذب شد. امسال نیز طبق اعلام بانک مرکزی در صورتی که تا پایان مهر ماه ۷۰ درصد تسهیلات مشاغل خانگی جذب شود، منابع جدیدی از سوی بانک مرکزی اختصاص خواهد یافت. رشد مجوزهای مشاغل خانگی در راستای سیاست‌های دولت مردمی مبنی بر تسهیل راه اندازی کسب و کار خانگی صورت گرفته و تلاش شده با ایجاد زیرساخت‌ها و فراهم کردن مشوق‌های لازم، متقاضیان کسب و کار خانگی در کمترین زمان ممکن مجوز خود را دریافت کنند و از تسهیلات پیش‌بینی شده مشاغل خانگی بهره‌مند شوند.
شرایط ایجاد ثبات در بازار کار
حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی
دولت در دوره های مختلف در صدد ایجاد راهکارهایی برای حل مشکل بیکاری و اشتغالزایی در کشور بوده و در این راستا طرح های مختلفی را ارائه کرده است. اما کمتر از این راه حل های می توان به عنوان یک طرح کارگشا یاد کرد. هر چند مسئولان در برخی از دوره ها سعی کرده اند با به کارگیری ظرفیت های بخش خصوصی و واگذاری تسهیلات مالی یا اعتباری علاوه بر رونق تولید به مشکل بیکاری کمک کند، اما به صورت واقعی موثر نبوده است و نتوانسته است به امنیت شغلی افراد و افزایش بهره وری در این زمینه اضافه کند.
اگر مشکلات در حوزه اقتصاد و بازار کار برطرف شود می تواند شرایط اقتصادی را برای کارگران بهتر و عرضه و تقاضا در بازار کار را متوازن کند. همچنین اگر بازار تقویت شود و فضای اشتغال کشور بهبود یابد کارگری که شغل خود را از دست بدهد می تواند به راحتی به کارگاه دیگر مراجعه کند و مشغول کار شود.
از سوی دیگر باید امکان حمایت‌های اجتماعی و جانبی از نیروی کار وجود داشته باشد. وجود تشکل های کارگری برای حمایت از کارگر ضروری است تا به راحتی از محل کارشان اخراج نشوند.اگر تشکل کارگری و امکان حمایت از نیروی کار نباشد حفظ اشتغال چه معنایی دارد؟ باید در کنار ایجاد فرصت های شغلی، حفظ اشتغال هم داشته باشیم تا به جمعیت بیکار کشور اضافه نشود.
تقویت بیمه بیکاری نیز باید در دستور کار قرار بگیرد. با توجه به آن که عزم جدی وجود ندارد که بتوان قراردادهای موقت را دائمی کرد پیشنهاد می شود که پرداخت بیمه بیکاری را تقویت و تلاش کنیم قراردادها مکتوب شوند، چون طبق قانون بحث قراردادهای شفاهی هنوز مد نظر است و بعضاً هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و دادگاه های کار این مسأله را همچنان به رسمیت می شناسند و این مسأله باعث شده که داوری و رسیدگی به چالش های روابط کار دچار مشکل شود. بنابراین معتقدم کتبی کردن قراردادها در ماده ۷ قانون کار باید اصلاح شود تا به امنیت شغلی نیروهای کار کمک کند.
