شرایط تحقق رشد اقتصادی

سرمقاله

رشد اقتصادی اعلامی از سوی بانک مرکزی بیشتر ناشی از عبور از بیماری کووید ۱۹ در جهان، همچنین افزایش قیمت های جهانی، افزایش صادرات و واردات بر تجارت خارجی بوده است. در شرایط کووید ۱۹ فعالیت های تولیدی و تجاری داخلی و خارجی در تمام کشورها به شدت افت کرد و تولید به کف خود رسید. این اتفاق موجب شد پس از عبور از این بیماری فعالیت ها به حالت عادی خود برگردد و رشد تولید ناخالص که به شدت افت کرده بود تا حدودی به شرایط قبلی بازگردد. بنابراین از لحاظ مفهومی این رشد به معنای بازگشت به سطوح قبلی می باشد. همچنین بایستی از خوشبینی بیخود جلوگیری کرد تا مسوولین به فکر راهکارهای اساسی در سطح تولید و در سطح سیاست باشند. چراکه در برخی دوره ها در دولت های مختلف گزارش های خوش بینانه و بدون تحلیل واقعی، باعث فرو رفتن تصمیم گیران در یک مدار خوشبینی و عدم تغییر و بازبینی در سیاست های غیرکارآمد شده است. در مجموع بایستی نتیجه گرفت برگشت به سطوح قبل از کرونا و تکیه بر افزایش قیمت های جهانی نمی تواند گشایش واقعی در اقتصاد ایجاد کند. نیاز است تحول در روابط بین الملل همچنان به شدت ادامه پیدا کند و از سوی دیگر تحول در ساختار نظام مدیریتی و نظام مند بودن انتخاب مدیران در دستور کار قرار بگیرد.
البته تحریم ها عیار نظام مدیریتی ما را در دوره های مختلف نشان داد که بسیار ناامید کننده بود. همچنین نبود تحریم فقط می تواند به اداره کشور با پول نفت منجر شود و ناکارآمدی مدیران را پوشش دهد. البته در شرایط تحریم برخی مدیران به خوبی تحریم ها را به نفع جیب خود دور می زنند و به دنبال ماندگاری تحریم ها هستند. اما می توانستیم حداقل از فرصت تحریم برای واکاوی ناکارآمدی نظام مدیریتی استفاده کنیم. همچنین با ایجاد تحول در این حوزه توانمندی و بهره وری را در اقتصاد کشور افزایش دهیم. رشد اقتصادی اعلام شده به دلیل عدم وجود توازن در بخش های مختلف اقتصاد و همچنین به جهت عدم انتشار آن در سطح معیشت عموم مردم ملموس نیست. چراکه رشد اقتصادی با تورم نقطه ای ۵۹ درصد بیشتر آسیب است تا یک اتفاق مثبت. صنایع و بخش های مختلف اقتصاد با کمبود گاز، برق و آب مواجه هستند. این زنگ خطر به صورت واقعی شنیده نشده است. این امر روز به روز به بخش های مختلف اقتصادی فشار وارد آورده و کاهش تولید و صادرات روز به روز عیان تر خواهد شد. برای جبران عقب ماندگی در بخش گاز، برق و آب ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است. این امر به عنوان یک آسیب در کاهش رشد اقتصادی، اشتغال و درآمد سرانه خواهد بود.
بدیهی است امید آفرینی می تواند به عنوان یک شرط پویای اقتصاد مهم باشد. اما امید آفرینی بدون واقع بینی و بدون داشتن نقشه راه جامع، مدون و کارآمد موثر نخواهد بود. به نظر می رسد تا زمانی که مردم در سطح جامعه بهبود وضعیت را لمس نکنند، آمارها به امیدآفرینی حتی برای فعالان بخش خصوصی نیز کمک نخواهد کرد. به نظر می رسد خود متولیان انتشار آمار با تحلیل درست و اشاره به دلایل واقعی تغییرات هم به اعتماد مردم کمک کنند و هم اینکه با تصمیم گیران در نگاه واقع بینانه همراهی کنند.