سرمقاله
اگر دولت بتواند قیمت ارز را ثابت نگه دارد و ثباتی نیز در زمینه عرضه و تقاضا ایجاد شود، نه تنها شاهد افزایش قیمت در بازار خودرو نخواهیم بود، بلکه آهنگ رشد قیمت کمتر می شود. چراکه از هماکنون قیمتها بر اساس تورم ۵۰ درصدی اقتصاد پیش می رود. بنابراین از آنجا که بازار خودرو تحت تاثیر نوسانات اقتصادی و مسائل سیاسی است، با توجه به تورم ۵۰ درصدی، اگر دولت قادر به مهار نرخ ارز نباشد، با هر میزان تیراژ تولید و عرضه خودرو در بازار، باز هم شاهد افزایش قابل ملاحظه قیمتها خواهیم بود.
متاسفانه دولت و شرکتهای خودروساز صرفا تاکید دارند که تولید افزایش یابد، در حالی که تولید وقتی افزایش پیدا میکند، باید سیستم توزیع درست باشد و توزیع هم زمانی درست میشود که خودروساز قیمت دستوری نداشته باشد و با قیمت مشخصی بتواند خودرو بفروشد و در بازار عرضه کند. بازار وقتی آزاد و رقابتی باشد خود خودروساز برای رسیدن به سهم بیشتر بازار قیمت را متعادل می کند.
راهکار اصلی در این زمینه نزدیک شدن قیمت خودرو به نرخهای بازار است و علاوه بر آن خودروسازان با اجرای برنامههای افزایش تیراژ و تحویل در بازه زمانی کوتاهمدت به مشتریان، حبابهای قیمتی موجود را بشکنند. باید هماهنگی کامل بین دستگاههایی همچون وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان حمایت و … در این مساله وجود داشته باشد و با یک زبان واحد صحبت کنند و بدانیم که در غیر این صورت فقط بر آتش بازار سیاه خودرو دمیده خواهد شد و دلالان و واسطهها با سوء استفاده از فضای موجود به گرانتر فروختن خودروها خواهند پرداخت.
قیمتگذاری خودرو در ایران روشی غلط و باعث ایجاد رانت و باز گذاشتن دست تبهکار و دلال است، گفت: خودروسازان سالهاست که زیان انباشته دارند، صنعت خودروسازی ایران بیشتر از این که صرفه اقتصادی داشته باشد، سیاسی است و به همین دلیل قطعا دولت به اینها کمک میکند.
به طور کلی بازار خودرو در ایران به شکل بیسابقهای بههمریخته و آشفته است که عواملی نظیر عدم ثبات تولید، قیمتگذاری دستوری و سیستمهایی مانند سیستم جامع قرعهکشی و نظیر این مسائل به این آشفتگی دامن زده است. در همین رابطه موضوع اساسی دیگر عدم ثبات اقتصادی در کشور است. به طوری که هر چه این بیثباتی اقتصادی بیشتر شود، مردم تمایل بیشتری به سرمایهگذاری روی محصولاتی مانند خودرو پیدا خواهند کرد.