سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، وی افزود: تلاش دولت این است که بتواند همزمان بین دو هدفی که رهبری انقلاب اعلام کردند توازن ایجاد کند و هم به مهار تورم و هم رشد تولید کمک کند. کمک می‌کنیم که تنگنای تامین مالی تولیدکنندگان کاهش پیدا کند و همزمان هر دو سیاست را پیش ببرد. خاندوزی با اشاره به تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۱ را ۹.۶ درصد اعلام کرد و گفت: از ۲۴ شاخص بزرگ صنعتی ۲۳ شاخص نشانگر به حرکت درآمدن بخش صنعت است و بیشترین رشد مربوط به تولید وسایل نقلیه موتوری است. همچنین صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات نیز سال قبل به طور میانگین ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: صنایع غذایی کشور اگر چه در نیمه اول سال قبل صنایع غذایی در بهار ۷.۴ و در تابستان ۵.۴ درصد کاهش را تجربه کردند ولی در نیمه دوم سال ورق برگشت و در پاییز ۷.۶ و در زمستان ۱۵ درصد رشد مثبت را در صنایع بزرگ غذایی شاهد هستیم. وی ادامه داد: بانک جهانی نیز در گزارش جدید خود رشد اقتصادی ایران در پاییز را ۴.۷ درصد اعلام کرده که مؤید روند رو به رشد اقتصاد ایران است. خاندوزی اظهار کرد: طبق گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در پاییز گذشته با نفت ۵.۳ و بدون نفت ۴.۵ درصد بوده است.
وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد: سال گذشته سهم مردم و نیازهای مصرفی و تسهیلات خرد حدود ۱۵.۴ درصد از کل تسهیلات بود. ۸۴.۶ درصد تسهیلات شبکه بانکی نیز به تولیدکنندگان کشور و صاحبان کسب و کارها پرداخت شد. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه اقتصاد ایران در حال خروج از چاله سرمایه‌گذاری منفی است، گفت: گزارش‌های مراجع رسمی کشور از افزایش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نشانگر آن است که بخش واقعی اقتصاد ایران در حال خروج از چاله رکودی سال‌های ۱۳۹۷ به بعد است.
وی ادامه داد: امیدواریم با مجموعه سیاست.هایی که امسال در نظر گرفته شده در کنار همتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان انجام خواهند داد این خروج با سرعت بهتری ادامه یابد. خاندوزی با بیان اینکه سال گذشته سهم مردم و نیازهای مصرفی و تسهیلات خرد حدود ۱۵.۴ درصد از کل تسهیلات بود، اظهار کرد: ۸۴.۶ درصد تسهیلات شبکه بانکی نیز به تولیدکنندگان کشور و صاحبان کسب و کارها پرداخت شده و تسهیلات خرد بدون ضامن نیز از بهمن ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت امسال به ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر بدون ضامن پرداخت شده که معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان است.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: بر اساس آمار خزانه‌داری کل کشور، دولت از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد اما توانست پرداخت‌های عمرانی را ۹۰ درصد رشد دهد. این در حالی است که بخش عمده پرداخت‌های عمرانی در گذشته بصورت اوراق صورت می‌گرفت ولی اکنون سهم اوراق کاهش یافته و سهم پرداخت‌های نقدی به پیمانکاران افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه رشد نقدینگی در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است، تاکید کرد: در دو ماهه اول سال جاری، نرخ رشد نقدینگی معادل ۲.۱ درصد شد. این رشد در دو ماهه اول سال ۹۸ در ۳.۱ درصد قرار داشت که در دو ماهه اول سال ١٣٩٩ به ۵ درصد رسید و در دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ عدد ۳.۶ درصد را تجربه کرد و نهایتاً در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۲.۳ درصد رسید.
خاندوزی ادامه داد: با این روند براورد می‌شود هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در پایان امسال محقق شود. همچنین با مجموع اقدامات و سیاست‌های دولت در زمینه تورم تولیدکننده روند کاهشی آن در اردیبهشت امسال ادامه یافت و تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده با کاهش ۸.۳ درصدی به ۳۲.۴ درصد رسید.
هزینه های تولید کاهش یابد
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
نظام بانکی بخصوص در بخش خصوصی بدون توجه به سیاست‌های کلی تنها به نفع خود عمل می‌کند. منابع در اختیار بخش مولد قرار نمی‌گیرد و دلالان برای بخش‌هایی غیرمولد مانند خودرو، مسکن، طلا، ارز و سکه از آن استفاده می‌کنند و جولان می‌دهند. این در حالی است که جامعه به دنبال منابعی برای حمایت از تولید است تا با کمک به اقشار آسیب پذیر، فقر را در کشور کاهش دهند.
نکته مثبت این است که عزم دولت بر اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌ها، تولید و صادرات است. از دوران تصدی ریاست قوه قضاییه توسط آیت الله رئیسی تاکنون تعداد بسیار زیادی کارخانه و بنگاه اقتصادی به خط تولید بازگشته‌اند. این اتفاق نشان می دهد عزم دولت برای توسعه جدی است.
اگر طرح مالیات ستانی و به عبارتی طرح مالیات از عایدی سرمایه از بخش‌های غیرمولد که سهم بالایی در اقتصاد کشور پیدا کرده‌اند، موفق اجرا شود، دلالی دیگر سودی نخواهد داشت. در این راستا مجموعه سرمایه‌های این بخش غیرمولد به بخش تولید در صنایع کوچک منتقل شده و تولید به رونق می‌رسد.
اخذ مالیات از بخش غیرمولد می‌تواند نقدینگی را به بخش تولید هدایت کند. این شرایط در صورتی تحقق خواهد یافت که عزم جدی برای اجرای این طرح در مجموعه نظام به‌خصوص دولت وجود داشته باشد. در غیر این صورت بخش غیرمولد سوار بر اقتصاد خواهد ماند و تولید همچنان از روند جهانی عقب خواهد ماند.
این در حالی است که می توان با پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، می‌توان به هدف مهار تورم و رشد تولید دست یافت. دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری باید از فرار مالیاتی جلوگیری کند. فرار مالیاتی عمدتاً مربوط به بخش غیرمولد و به ویژه در فضای مجازی است. حجم اقتصاد ما بیش از هفت برابر تولید ناخالص داخلی است. با ابزاری همچون پایش تراکنش‌های پولی و مالی می‌توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و فعالیت‌های غیر مولد را سرکوب کرد. همچنین باید کارآفرینان و فعالان اقتصادی تشویق شوند تا اشتغال‌آفرینی و درآمدزایی داشته باشند.
نکته دیگری که بسیار حائز اهمیت است اینکه باید قطعا از زیر سلطه دلار خارج شویم. حتی در حال حاضر کشور‌های کوچک اطراف ما با اقتصاد‌های کوچک نیز قراردادهای پولی و چند جانبه منعقد می‌کنند و دلار را از اقتصاد خود خارج کرده اند. در حالی که ما هنوز در اقتصاد همه چیز را با دلار می‌سنجیم. بنابراین باید قطعا دلار و یورو را از زندگی و اقتصاد حذف کنیم.
