سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، وی در این نشست با اشاره به اهمیت حوزه زنان و خانواده گفت: ما چنین فرصت‌هایی برای شنیدن نظرات بانوان را بسیار مغتنم می‌دانیم. البته بسیار بهتر است که جلسات مانند این جلسه به صورت تخصصی برگزار شود زیرا ما تجربه خوبی از جلسات تخصصی داریم. ما سال گذشته یک جلسه تخصصی با نخبگان داشتیم که به تقویت و تسریع در تصویب دو آیین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی و حمایت از نخبگان غیر ایرانی و یک تفاهم‌نامه دفتر هیأت دولت با بنیاد ملی نخبگان منجر شد که هر سه هم اجرایی شده‌اند و خیلی از مشکلات در این حوزه‌ها را حل کرده‌اند.
سخنگوی دولت در پاسخ به نکات کارآفرینان در مورد فرآیند اخذ مجوز کسب‌وکار اظهار کرد: دولت سیزدهم در حوزه صدور مجوزها با تأسیس درگاه ملی مجوزها یک انقلاب انجام داد و حدود ۴۰۰ هزار مجوز از طریق این درگاه تاکنون صادر شده است. البته امکان دارد در عمل مشکلاتی وجود داشته باشد و ما سعی می‌کنیم با شناسایی و رفع این مشکلات با کمک شما کارآفرینان، موانع را از سر راه شروع کسب‌وکارها برداریم.
بهادری‌جهرمی با بیان اینکه دولت سیزدهم در حوزه مالیات، نگاه حمایتی نسبت به کسب و کارها و به ویژه کسب و کارهای کوچک دارد، گفت: دولت سیزدهم برای اولین بار پایه مالیاتی را پنج درصد در سال اول و دو درصد در سال دوم کاهش داد. پایه مالیاتی که تا پیش از این ۲۵ درصد بوده، امسال ۱۸ درصد است و نگاه ما این است که این میزان را به تدریج به ۱۵ درصد برسانیم.
وی در پاسخ به پیشنهادات ارائه شده برای ارائه مشوق مالیاتی جهت تسهیل در کارآفرینی برای اقشار آسیب‌پذیر بانوان، گفت: اگر در راستای کارآفرینی برای اقشار آسیب‌پذیر زنان مانند زنان سرپرست خانوار یا زنان معلول، مشوق‌های مالیاتی مدنظر دارید، لطفاً ارائه دهید و دولت از آن استقبال می‌کند.
سخنگوی دولت ادامه داد: لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم نیز که در کمیسیون اقتصادی دولت در حال جمع‌بندی است و می‌شود این پیشنهادات را به این لایحه اضافه کرد. اگر پیشنهادات در چارچوب قانون هم نیاز به آیین‌نامه داشته باشد، دولت باز هم آمادگی برای انجام آن را دارد.
بهادری‌جهرمی در پاسخ به سئوالی در خصوص برنامه‌های دولت در جهت حمایت بیمه‌ای از کسب و کارها خاطرنشان کرد: مسئله دیگر بعد از حوزه مالیات، حوزه بیمه است. در این زمینه هم اگر حمایتی بشود انجام داد، دولت کوتاهی نمی‌کند. چنانچه مواردی قبلاً تصویب شده ولی اجرایی نمی‌شوند، لطفاً بفرمایید که پیگیری کنیم تا مشکل مرتفع شود.
وی در پاسخ به برخی انتقادها از عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی و اخذ تامین از کارآفرینان اظهار کرد: نکته آخر در زمینه این سه‌گانه حمایتی از کارآفرینان، حوزه وام‌ها و تسهیلات است که ما می دانیم در این زمینه مشکلاتی وجود دارد و برخی بانک‌ها نسبت به مصوبات و قوانینی که داریم، تمکین نمی‌کنند. این فقط هم نسبت به وام‌های کارآفرینی نیست و در زمینه‌های دیگر مانند وام ازدواج نیز این مشکل وجود دارد که برنامه برای برخورد با بانک‌های متخلف هم در نظر گرفته شده است.
سخنگوی دولت اضافه کرد: برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی، از دستورات تمکین نمی‌کنند. آنها در حوزه کلان اقتصاد هم بد عمل می‌کنند و بسیاری از تورم‌های ما نتیجه این عملکرد بد و تخلفات برخی بانک‌ها است. دولت برای حل این کارشکنی‌های بانک ها هم برنامه جدی دارد و همین امسال هم تدابیری اتخاذ شده تا با چند بانک مخرب خصوصی، برخورد جدی صورت بگیرد که یک مورد از آنها هم اقدام شده است.
بهادری‌جهرمی افزود: همچنین طرح مجلس در خصوص بانک مرکزی که دولت گذشته با آن مخالف بود، مورد موافقت و حمایت دولت سیزدهم قرار گرفت و در مجلس تصویب شد. با تصویب نهایی این طرح، قدرت زیادی به بانک مرکزی داده می‌شود تا از تخلف بانک‌ها جلوگیری کند. با اجرای این طرح ان‌شاءالله امسال تحولی را در حوزه بانکداری شاهد خواهیم بود.
وی در پاسخ به پیشنهادی در مورد اینکه مجموعه‌ای برای فعالیت اشتغال بانوان تأسیس شود تا کارهای این حوزه را پیگیری کند، اظهار کرد: دولت ساختار مربوطه به حوزه زنان را درون خود دارد و اگر پیشنهاد تشکیل مجموعه مردمی هست دولت می‌تواند از آن حمایت، پشتیبانی و تسهیل‌گری کند. قطعا تشکیل مجموعه‌های هم‌افزا و هماهنگ کننده از بانوان که از کسب‌وکار یا فعالیت بانوان حمایت کنند می‌تواند آثار مثبت فراوانی داشته باشد. این مجموعه می‌تواند در قالب یک سازمان مردم نهاد که از وزارت کشور مجوز اخذ نماید یا سایر تقلب‌های موجود مردمی، فعالیت کند.
سخنگوی دولت در مورد پیشنهادات برای ارائه زمین به کارآفرینان برای کاهش هزینه‌های تولید اظهار کرد: این پیشنهاد بسیار خوبی است که بتوانیم هزینه مکان را برای کسب‌وکارهای حوزه بانوان به ویژه آنان که در حوزه اشتغال زنان سرپرست خانوار فعالیت می‌کنند، مرتفع کنیم. در این صورت حتماً بخش جدی‌ای از هزینه‌ها کاهش می‌یابد. البته باید سازوکارهای اجرایی این مسئله طراحی شود.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: یکی از مسائلی که در مصوبه مولدسازی دنبال می‌شد، همین بود که برخی اماکن تغییر کاربری پیدا کند؛ به عنوان مثال یک مجموعه فرهنگی و رفاهی که یک دستگاه دولتی دارد، بتواند در حوزه مسائل فرهنگی اجتماعی یا به صورت عمومی مورد استفاده قرار بگیرد. وی در مورد حمایت از کسب‌وکارهای مجازی آسیب دیده در ایام اخیر گفت: اولین رسالت کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت این است و این مأموریت باید دنبال و تقویت شود.
سخنگوی دولت در پایان سخنانش تصریح کرد: با توجه به اهتمام جدی که برای رفع مشکلات موجود در بین اقشار مختلف مردم و مسئولان وجود دارد، من بسیار به آینده کشور امیدوار هستم؛ ولی می‌دانم که ساختن آینده خوب نیازمند تلاش بسیار است. در جلساتی که با اقشار مختلف مردم دارم، تفاوت هدف کلانی نمی‌بینم و اهداف همه ما مشترک است؛ بنابراین می‌توانیم برای حصول هدف مشترک‌مان به تفاهم برسیم.
ضرورت پایدار سازی مشاغل
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
ویژگی مشاغل خانگی کم سرمایه بر بودن و درآمدزایی بالای آن است. مشاغل خانگی به دلیل سودآوری و تنوع رشته‌ها و نبود بوروکراسی‌های پیچیده اداری مورد استقبال بسیاری از فعالان و صاحبان مشاغل قرار دارد. ایجاد و توسعه اشتغال خانگی در قالب تشکیل تعاونی‌های مشاغل خانگی می‌تواند از سوی بسیاری از خانوارها به ویژه زنان، جوانان جویای کار و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دنبال شود.
در عین حال راه‌اندازی تعاونی‌های تامین نیاز مشاغل خانگی به منظور کاهش هزینه‌ها و سهولت تامین مواد اولیه مورد نیاز ضرورت دارد. دولت باید بعد از صدور مجوز برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای خانگی، اعطای اعتبارات و فراهم کردن امکانات، زیرساخت‌ها و حمایت از آنها را مدنظر قرار دهد. برای توسعه کسب‌وکارهای خانگی کاهش تعرفه‌ها یا حذف مالیات و حمایت‌های بیمه‌ای بسیار مهم است. بنابراین دولت باید به این موضوع توجه کند که برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی فقط صدور مجوز شرط اصلی نیست. بلکه ارائه امکانات و ابزاری که بتواند به مشاغل خانگی و توسعه آنها کمک کند و فعالیت‌شان را تداوم دهد، بسیار مهم است.
این در حالی است که از جمله راه‌های ایجاد اشتغال پایدار را سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. اقتصاد ایران باید از وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی خارج و زمینه ایجاد بخش خصوصی واقعی در کشور فراهم شود.
بدون همراهی و توسعه بخش خصوصی امکان ظرفیت سازی اشتغال ممکن نیست. برای آنکه بتوانیم جمعیت بیکاران را در کشور ساماندهی و زمینه اشتغال پایدار را فراهم کنیم، لازم است مشارکت مردم در حوزه اقتصاد شکل بگیرد و تصدی‌های دولتی واگذار شود. در عین حال ایجاد ثبات بازار کار و پایداری مشاغل مستلزم ایجاد تولید و کسب و کار مبتنی بر دانش است. اگر بخواهیم بخش خصوصی واقعی را شکل دهیم، مردم و کارآفرینان و بخش خصوصی باید در بازار کار نقش آفرین باشند.
