سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزار ش کسب و کار نیوز، مجید نامی با اشاره به عدم تخصیص ارز برای تامین و واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعت پوشاک، گفت: در یک بازه زمانی ۳ ماه ارز به واردکنندگان صنعت پوشاک تخصیص داده می‌شود این در حالیست که در گذشته حداقل ۳ تا ۴ هفته ارز به واردکنندگان تعلق می‌گرفت؛ این تعلل بر تمام زنجیره تامین از جمله بخش‌های اولیه یعنی الیاف و پارچه تاثیر و بر اکوسیستم و را دچار کمبود کرده است.
این فعال اقتصادی با بیان اقتصاد در شرایط رکود تورمی است، تصریح کرد: باوجود اینکه نرخ ارز در چند هفته ثبات خود را حفظ کرده است اما به دلیل انتظاراتی تورمی که در کشور وجود دارد و عدم چشم‌انداز مثبت نسبت به اقتصاد کلان کشور، شاهد انتظارات تورمی از ابتدای سال بودیم و در نتیجه قیمت مواد اولیه و کالای نهایی در حال افزایش است. همچنین مشکلات اقتصادی در ۲ سال گذشته امکان سرمایه‌گذاری در توسعه صنعت پوشاک را کاهش داده و این موضوعات دست به دست هم داده‌اند که وضعیت قاچاق همچنان در صنعت پوشاک ادامه داشته باشد هرچند قاچاق پوشاک موضوعی نیست که در یک مقطع کم و قطع شده باشد همواره بوده و ادامه دارد.
به گفته وی؛ هرگونه سکته در تامین مواد اولیه و تولید، در بازار نمود پیدا می‌کند؛ در سالهای گذشته اگر شرکت‌ها و برندها یک فصل را دوام می‌آوردند و در فصل بعدی افزایش قیمت را اعمال می‌کردند اما هم اکنون باتوجه به تورم و کاهش قدرت نقدینگی شرکت‌ها در همان فصل تغییر قیمت‌ها را لحاظ می‌کنند.
این فعال اقتصادی ایران را در صنعت پوشاک رقیب ترکیه ندانست و افزود: صنعت پوشاک در ترکیه حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار ارزآوری دارد این در حالیست که صادرات پوشاک ایران در بهترین حالت زیر ۱۰۰ میلیون دلار است از این‌رو ایران رقیبی در حوزه پوشاک برای رقبای منطقه محسوب نمی‌شود. اگر ما بتوانیم سهم حدود ۶۰ تا ۶۵ درصدی خود را در بازار داخلی حفظ کنیم کار بزرگی انجام دادیم. موضوع این است که در چند سال اخیر به دلیل خروج برندهای خارجی و ممنوعیت واردات رسمی، برندهای و نشان شناخته شده پوشاک ایرانی که سهم بازار آنها زیر ۱۰ درصد بود توانستند بیشتر خود را به متقاضیان داخلی معرفی کنند و مراکز خریدی که به هیچ عنوان پوشاک ایرانی را راه نمی‌دادند با خالی شدن فضا مجبور شدند که به برندهای ایرانی را عرضه کنند و این موضوع در نهایت به معرفی بیشتر برندهای ایرانی کمک کرد.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در پاسخ به این پرسش که آیا افت توان خرید مصرف‌کنندگان تاثیری در میزان تقاضا گذاشته است؟ تصریح کرد: سهم پوشاک در سبد خانوارهای ایرانی در دهه ۸۰ حدود ۷ درصد بود اما در طول این سال‌ها این سهم به حدود ۳.۵ درصد رسیده است و این آمار نشان می‌دهد که تقاضای مردم برای خرید پوشاک کاهش پیدا کرده است؛ زمانی‌که تورم خوراک و مسکن در کشور تا این میزان بالا برود اما از سوی دیگر درآمدها به همان اندازه افزایش پیدا نکند طبیعی است که مردم از هزینه‌هایی که می‌توانند بگذرند می‌گذرند از این‌رو مصرف وتقاضا برای خرید پوشاک افت ملموسی کرده است.
نامی با بیان اینکه در قیمت برندها مولفه‌های زیادی تاثیر می‌گذارد، افزود: ۶۰ تا ۷۰ درصد مواد اولیه در صنعت پوشاک وارداتی است؛ در حوزه پوشاک پنبه، پلی استر و ویسکوز وارداتی هستند که ویسکوز کاملا وارداتی و حدود ۸۰ درصد پنبه وارداتی است؛ پس قیمت ارز و تامین مواد اولیه در قیمت نهایی بسیار موثر است. اما این روزها هزینه‌های فروشگاهی و اجاره بها در قیمت فروش پوشاک بسیار حائز اهمیت شده است؛ وقتی در یک بازه زمانی ۲ ساله اجاره بها ۲ تا ۳برابر افزایش پیدا می‌کند طبیعی است که این موضوع حدود ۲۰ درصد بر قیمت فروش تاثیر بگذارد البته این افزایش نرخ متناسب با موقعیت واحد صنفی تغییر می‌کند.
وی در پایان بیان کرد: تولیدکننده پوشاک زنانه در داخل کشور فعال هستند اما از آنجایی‌که نحوه تبلیغات و ارائه این کالاها برای تولیدکنندگان دشوار و یکسری سختی‌ها و ملاحضات خاص در صنعت وجود دارد ذات کار را سخت کرده است این در حالیست که این بازار بزرگ، تنوع و تغییرات در طراحی‌ها باید بیشتر از مردانه باشد است و نیاز به پشتیبانی، علم، دانش و فناوری بیشتر دارد بنابراین در مجموع کار در صنعت پوشاک زنانه نسبت به بقیه حوزه‌ها در ایران دشوار است و جا دارد که بیشتر در این حوزه ورود کنند.
