سهم مالیات خانه های خالی در بودجه ۲۰۰۰ میلیارد تومان است/ ابزار مالیاتی برای کنترل اجاره بها

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس ماده ۵۴ مکرر اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی برای اینکه ملکی مشمول این قانون شود باید این شرایط را داشته باشد: ۱- واحد خالی مسکونی باشد، بنابراین واحدهای تجاری و اداری مشمول این مالیات نیستند. ۲- واحد مسکونی در شهر های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت قرار داشته باشد.

بر این اساس، فرایند اخذ مالیات از این خانه‌ها که حدودا از اواسط سال ۱۴۰۰ آغاز شد از همان ابتدا با چالش‌هایی همراه بود. درواقع قانون وظیفه شناسایی خانه‌های خالی را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته بود و بدین منظور، سامانه املاک و اسکان در مردادماه سال ۱۳۹۹ آغاز به کار و مردم را ملزم کرد که اطلاعات سکونت خود را در این سامانه اعلام کنند. فرایندی که چندان موفق نبود، چرا که یا مالکان از خود اظهاری امتناع کردند یا اینکه برخی خانه‌ها به اشتباه خالی شناسایی شدند.

در هر حال، این چالش‌ها باعث شد درآمد چشم‌گیری از این محل نصیب دولت نشود؛ به طوریکه در ۱۱ ماه سال گذشته فقط حدود یک میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان مالیات از خانه‌های خالی اخذ شد. بر این اساس چندی پیش خلیل محبت خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرد که  قرار است از ۱۵ شهریور قانون مالیات بر خانه‌های خالی با قدرت عملیاتی شود.

بنا به گفته‌ وی، تعداد ۶۵ هزار خانه خالی در پردیس، ۴۵ هزار خانه خالی و در حال ساخت در منطقه ۲۲ تهران و ۱۰ هزار خانه خالی در املاک ادارات و ارگان‌ها در سطح شهر تهران و شهرهای استان وجود دارد.با توجه به احداث ۸۲ هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس، بخش قابل توجهی از آپارتمان‌های ساخته شده در این شهر خالی از سکنه است. بعضی افراد در پردیس ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ واحد مسکونی دارند. بخر و بفروش‌ها در شرق، شمال و غرب پایتخت با احتکار املاک از خلأ مالیات در بخش مسکن سود می‌برند و در این شرایط عدم برنامه‌ریزی سازندگان در جهت ایجاد تناسب عرضه و تقاضا و پایین بودن توان تقاضای مصرفی، سرمایه‌های سازندگان را به چاله‌ی رکود کشانده است.

بنابراین به طور کلی وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده سازمان امور مالیاتی نیست اما این سازمان آمادگی خود را برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی اعلام کرده است. در این راستا، سید محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد: سازمان امور مالیاتی وظیفه‌ و امکان قانونی برای شناسایی خانه‌های خالی ندارد، اما ممکن است نظراتی داشته باشیم که ارائه دهیم، سازمان فقط مسئول وصول مالیات است اما اراده‌ای جدی برای کمک به وزارت راه و مردم را دارد. در شرایطی که کرایه مسکن افزایش یافته است ابزار مالیات می‌تواند کمک کننده باشد.

مهار تورم با افزایش ساخت و ساز

حسن محتشم، کارشناس مسکن

دولت برای اعمال مالیات واحدهای خالی دلایلی دارد. در صورت اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، نگه داشتن واحدها مقرون به صرفه نخواهد بود و سازندگانی که موفق به فروش واحدهای خود نمی شوند آنها را به اجبار وارد بازار اجاره می‌کنند. این موضوع ممکن است در کوتاه مدت به کنترل قیمتها در بخش اجاره یا خرید و فروش منجر شود. اما تاثیر منفی در تولید مسکن خواهد داشت. سازندگان اگر ببینند ساخت و ساز صرفه اقتصادی ندارد از این حوزه خارج می‌شوند و با کمبود عرضه، قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

مالیات از سوداگری جلوگیری می کند به شرطی که زمینه سرمایه‌گذاری در سایر بازارهای کشور فراهم باشد. در شرایطی که بحث تولید پیچیدگی زیاد دارد و سرمایه گذاران امیدی ندارد که به سمت تولید بروند، برای حفظ ارزش پول و سرمایه خود به بازارهای ارز، خودرو و مسکن خواهند رفت.

تحقق شعار سال با عنوان مهار تورم و رشد تولید با بهبود شاخص‌های بخش مسکن امکان‌پذیر می‌شود. تا زمانی که دولت اقتصاد خود را بر مبنای تولید بنا نکند شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن نخواهیم بود.

مسکن به عنوان یک حوزه پیشران که سهم زیادی در گردش نقدینگی کشور دارد، اثرگذاری بالایی در اقتصاد و تورم عمومی ایجاد کرده است. اکثر صنایع و تولیدات داخلی و همچنین بخشی از واردات به بخش مسکن وابسته است. بنابراین رونق یا رکود اقتصاد کلان به نوعی به بخش مسکن مربوط می‌شود.

اگر تولید در تمامی سطوح رشد کند می‌توان تورم را مهار کرد. در بخش مسکن نیز همین‌طور است. از طریق افزایش ساخت و ساز، نوسانات بازار ملک قابل کنترل خواهد بود. همچنین آرامش بازار مسکن را منوط به تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت است. اگر تحریم‌ها برداشته شود درآمدهای ارزی افزایش می‌یابد و دولت بهتر می‌تواند بازارها را کنترل کند.