وام ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومان شد/پرداخت وام ودیعه به دهک های آسیب پذیر

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس این مصوبه بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن از طریق بانک های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به گروه های هدف با تعیین وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کند. سقف تسهیلات ودیعه مسکن در سال اول اجرای این قانون در تهران ۲۰۰، مراکز استان ها ۱۵۰ و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان است. در سال های بعد نیز سقف تسهیلات ودیعه مسکن نیز متناسب با نرخ تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند از طریق بانک های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن بر اساس اولویت جمعیتی آسیب پذیر اقدام کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را ادامه داده و ماده ۱۱ این طرح را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۱۱ این طرح؛ بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه های جمعیتی آسیب پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام نماید.

سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران ۲ میلیارد ریال، مراکز استانها ۱میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۱ میلیارد ریال و برای روستاها ۴۰۰ میلیون ریال تعیین می شود که در سال های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانکهای عامل به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب می شود.

ضرورت رونق و رشد تولید مسکن

فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن

وام ودیعه مسکن نمی تواند درصد زیادی از متقاضیان را تحت پوشش قرار دهد. جدا از تأمین منابع مالی این تسهیلات، اصل این تسهیلات نمی‌تواند سطح پوشش بالایی از مستأجران را داشته باشد و به همه متقاضیان تعلق بگیرد. بر اساس محاسبات به درصد کمی از متقاضیان، وام ودیعه تعلق می‌گیرد. این وام از این حیث که نمی‌تواند ابعاد بزرگی داشته باشد و تعداد افراد بیشتری را زیر پوشش قرار دهد، چراکه اصولاً دولت چنین بودجه‌ای ندارد، ناکارآمد است، بنابراین باید بر سیاست‌هایی تمرکز کنیم که عموم مردم از آن می‌توانند استفاده کنند. این تسهیلات نمی‌تواند در کلان بازار مسکن مؤثر باشد لذا نه تنها نتیجه مثبت ندارد. بلکه برعکس تأثیر منفی داشته و شرایط بازار اجاره مسکن را از این هم بدتر می‌کند و به تورم انتظاری دامن می‌زند.

چون این انتظار در موجران و مالکان ایجاد می‌شود که می‌توانند علاوه بر تسهیلاتی که دولت در نظر گرفته، مبالغ بیشتری را هم از مستأجران مطالبه کنند. بهتر است برای رونق و رشد تولید مسکن در کشور و برنامه ریزی جدی‌تر برای بازار مسکن هر ماه جلسه  شورای عالی مسکن یا حضور شخص وزیر راه وشهرسازی  برگزار شود.

دولت هم باید الحاق اراضی  از دستگاه‌های مختلف را  با جدیت بیشتری دنبال کند. چراکه تنها راه برای توسعه افقی شهر‌ها در کشور الحاق اراضی به شهر‌ها است که زمینه ساز تسریع در روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌شود. دولت باید برای کاهش هزینه‌ها در ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن با جدیت ساخت خانه‌های ویلایی را به شرط تامین زیر ساخت دنبال کند که البته برای اجرای آن باید سازندگان و بانک‌ها همکاری داشته باشند.

برای حل مشکل دیرینه مستاجران، باید عرضه مسکن تقویت شود که یک راه آن، شناسایی دقیق خانه های خالی و الزام قانونی برای عرضه شدن آن‌هاست که می تواند شوک قیمتی وارد کند و لااقل بهای مسکن و اجاره بها را تثبیت کند. متاسفانه با وجود راه اندازی سامانه هایی برای شناسایی خانه های خالی و ثبت معاملات املاک، همچنان اطلاعات آن تکمیل نیست، به همین دلیل به غیر از تهران که وضعیت نسبتا خوبی دارد، در برخی کلان‌شهرها حتی ۱۰ درصد اجاره نامه ها هم ثبت نمی شود و به همین دلیل ابزار نظارتی لازم برای جلوگیری از سوداگری وجود ندارد.