سرمقاله
وام ودیعه مسکن نمی تواند درصد زیادی از متقاضیان را تحت پوشش قرار دهد. جدا از تأمین منابع مالی این تسهیلات، اصل این تسهیلات نمیتواند سطح پوشش بالایی از مستأجران را داشته باشد و به همه متقاضیان تعلق بگیرد. بر اساس محاسبات به درصد کمی از متقاضیان، وام ودیعه تعلق میگیرد.
این وام از این حیث که نمیتواند ابعاد بزرگی داشته باشد و تعداد افراد بیشتری را زیر پوشش قرار دهد، چراکه اصولاً دولت چنین بودجهای ندارد، ناکارآمد است، بنابراین باید بر سیاستهایی تمرکز کنیم که عموم مردم از آن میتوانند استفاده کنند. این تسهیلات نمیتواند در کلان بازار مسکن مؤثر باشد لذا نه تنها نتیجه مثبت ندارد. بلکه برعکس تأثیر منفی داشته و شرایط بازار اجاره مسکن را از این هم بدتر میکند و به تورم انتظاری دامن میزند. چون این انتظار در موجران و مالکان ایجاد میشود که میتوانند علاوه بر تسهیلاتی که دولت در نظر گرفته، مبالغ بیشتری را هم از مستأجران مطالبه کنند.
بهتر است برای رونق و رشد تولید مسکن در کشور و برنامه ریزی جدیتر برای بازار مسکن هر ماه جلسه شورای عالی مسکن یا حضور شخص وزیر راه وشهرسازی برگزار شود.
دولت هم باید الحاق اراضی از دستگاههای مختلف را با جدیت بیشتری دنبال کند. چراکه تنها راه برای توسعه افقی شهرها در کشور الحاق اراضی به شهرها است که زمینه ساز تسریع در روند ساخت پروژههای نهضت ملی مسکن میشود. دولت باید برای کاهش هزینهها در ساخت پروژههای نهضت ملی مسکن با جدیت ساخت خانههای ویلایی را به شرط تامین زیر ساخت دنبال کند که البته برای اجرای آن باید سازندگان و بانکها همکاری داشته باشند.
برای حل مشکل دیرینه مستاجران، باید عرضه مسکن تقویت شود که یک راه آن، شناسایی دقیق خانه های خالی و الزام قانونی برای عرضه شدن آنهاست که می تواند شوک قیمتی وارد کند و لااقل بهای مسکن و اجاره بها را تثبیت کند. متاسفانه با وجود راه اندازی سامانه هایی برای شناسایی خانه های خالی و ثبت معاملات املاک، همچنان اطلاعات آن تکمیل نیست، به همین دلیل به غیر از تهران که وضعیت نسبتا خوبی دارد، در برخی کلانشهرها حتی ۱۰ درصد اجاره نامه ها هم ثبت نمی شود و به همین دلیل ابزار نظارتی لازم برای جلوگیری از سوداگری وجود ندارد.