به گزارش کسب و کار نیوز، فرزانه صادق مالواجرد با اشاره به شناسایی اراضی با کاربری مسکونی اظهار داشت: اراضی مسکونی داخل حریم شهر که در اختیار مالکانی از جنس تعاونی است، بازپسگیری خواهد شد. وی افزود: ارگانهای دولتی که زمین قابل سکونت در بافت شهری دارند و این اراضی وارد چرخه ساخت مسکن شدند، طی فرایند مشخص شده، پس از ضرب الاجلهای ۶ ماهه برای عرضه اراضی برای ساخت مسکن، پیشنهاد تغییر کاربری به خدمات میگیرد. معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی گفت: از استانداران خواستیم تا با ارائه گزارش دورهای نسبت به تعیین و تکلیف زمینهای موجود در بافت اقدام کنند.
وی افزود: سیاستهای ما با هدف عرضه زمین در دستور کار قرار گرفته و این هدف را دنبال میکنیم. این مقام مسئول تاکید کرد: با بررسیهای دبیرخانه شورای عالی حداقل بیش از ۱۰ درصد اراضی با کاربری مسکونی به چرخه سکونت راه نیافته است.
صادق مالواجرد تاکید کرد: ما به مالکان کلان این پالس را میدهیم که باید نسبت به عرضه زمین در داخل محدودههای شهرها اقدام کنند. وی افزود: اراضی نظامی قوانین خاص خود را دارد و بخش زیادی از اراضی تامین زمین در قانون جهش تولید داشتیم تفاهم نامه با نیروهای نظامی است. این مقام مسئول تاکید کرد: سیاست مقابله با احتکار مسکن در تعارض با مولدسازی نیست و این اراضی شامل اراضی مسکونس است که در چرخه تولید قرار نگرفته است.
این مقام مسئول در پاسخ به سوال خبرنگار فار س مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست، در شرایط کنونی به جای اولویتدادن به کار دشوار آزادسازی زمین در حریمشهرها به سراغ بازکردن خط حریم شهری برویم؟ گفت: با یک جستجوی در مصوبات شورای عالی شهرسازی متوجه خواهیم شد که سهم الحاق با بافت مسکونی تا چه اندازه است و ما تا کنون نزدیک به ۳۰ هزار هکتار اراضی را برای نهضت ملی مسکن به بافت الحاق کردهایم. وی ادامه داد: یک متر از اراضی که در مسکن مهر به شهرها الحاق شد، فرایند بررسی را در کمیتهها طی نکرده بود اما زمینهای الحاق شده نهضت ملی مسکن نبود وجب به وجب در کمیتههای فنی مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.
صادق مالواجرد در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه آیا شما در مقابل رویکرد دولت مبنی بر بازکردن محدودههای شهرها و ساخت واحدهای یک طبقه ایستادهاید، گفت: من کارشناس شهرسازی هستم و قطعا اجازه نخواهم داد، بدون کار کارشناسی یک وجب اراضی خارج بافت با بافت الحاق شود ولی ما در هر جلسه شورای عالی ۲ یا ۳ مصوبه اختصاصی برای الحاق داریم و این بدین معنی نیست که مقابل الحاق ایستادهایم.