سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در دهه های اخیر، با تغییر در ساختار صنعتی کشورها، رشد و گسترش صنایع کوچک و متوسط در استراتژی توسعه صنعتی کشورها از جایگاه خاصی برخوردار شده است. با توجه به تجربه موفق کشورهای تازه صنعتی شده، کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی معتقدند که در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، بخش خصوصی بهویژه صنایع کوچک و متوسط، عامل مهمی در توسعه اقتصادی هستند.
بررسی ها نشان می دهد که این صنایع با کارآفرینی، نوآوری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، بر رشد اقتصادی اثر می گذارند. به همین دلیل، در ایران، به منظور توسعه فعالیتهای اشتغال زا، بنگاههای خرد و متوسط مورد توجه قرار گرفته اند.
متوسط نرخ رشد بخشی در حوزه صنعت در لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه ۹.۳ درصد در نظر گرفته شده بود که فقط در سال اول برنامه بیش از این رقم محقق شد و بعد به دلیل شرایط خاص کشور از سال ۱۳۹۷ به بعد، ارقام بسیار پایین‌تر و حتی منفی در این بخش ثبت شد؛ حالا اما در برنامه هفتم توسعه رشد این بخش ۸.۵ درصد هدف‌گذاری شده است.
پس از چند ماه بررسی، گمانه زنی و نگارش، سرانجام از پیش نویس متن لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶، اوایل هفته جاری رونمایی شد و به این ترتیب نمایندگان مجلس به زودی بررسی‌های خود در این زمینه را آغاز خواهند کرد.
از جمله هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم، رشد هشت درصدی اقتصاد است و برای رسیدن به این هدف، متوسط نرخ رشد بخشی در حوزه صنعت ۸.۵ درصد تعیین شده است. در برنامه ششم توسعه نیز هشت درصد هدف‌گذاری شده بود، اما برای رسیدن به این هدف، متوسط نرخ رشد بخشی در حوزه صنعت ۹.۳ درصد تعیین شده بود. اما این برنامه فقط در سال ابتدای اجرا به هدف رسید. در اصل رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۹.۹، منفی ۸.۲، ۰.۷، ۱.۸ و ۳.۱ درصد ثبت شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش صنعت به دلیل شرایط بین‌المللی خاص کشور و بازگشت تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ و به تبع آن افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه و واسطه، دخالت دولت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری کالاها و تغییرات مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها با چالش‌های مختلف و کاهش ارزش افزوده مواجه شد. اما از سال ۱۳۹۸ با اجرای برخی سیاست‌های حمایتی، مجددا ارزش افزوده این بخش از رشد مثبت برخوردار شد. همانطور که اشاره شد در برنامه هفتم رقم پایین‌تری برای رشد بخش صنعت دیده شده و حالا باید دید چه برنامه‌هایی برای این اهداف در نظر گرفته خواهد شد.
اصلاح نظام مالیاتی به نفع بخش مولد
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
در سالهای اخیر به دلیل غلبه بخش غیرمولد بر بخش مولد، تولید دچار رکود شد. از سوی دیگر تورم منجر به گرانی تولید شد. در سالهای اخیر متاسفانه غلبه بخش غیرمولد بر بخش مولد منجر به افزایش تورم شده است.
برای دست یابی به رشد صنعتی هدف گذاری شده باید صرفه اقتصادی بخش غیرمولد از بین برود. سود نباید در دلالی و سوداگری باشد. ظرفیت های تولید باید تقویت شود و تولیدکننده برای تولید انگیزه داشته باشد. مالیات بخش مولد باید به کمترین میزان خود برسد. در عوض برای بخش غیرمولد و دلالی مالیات های سنگین تعیین شود تا سودآوری به پایین ترین میزان خود برسد. فعالیتهای غیرمولد نه تنها مالیات نمی‌پردازند بلکه سودآوری بیشتری نسبت به بخش مولد دارند. این موضوع باعث می‌شود با افزایش نرخ تورم، بخش مولد در اقتصاد سرکوب شود. علاوه بر این خلق اعتبار و پول بدون پشتوانه، عامل دیگری است که به این قضیه دامن می‌زند. با توجه به اینکه تورم عمدتاً یک پدیده رفتاری است، افراد خودخواسته اقدام به گران کردن کالاها می‌کنند که این باعث ایجاد حباب قیمتی می‌شود.
اگر رشد تولید و صنعت وجود داشته باشد، رشد نرخ تورم صعودی نخواهد بود. درصورتی‌که افزایش خودخواسته قیمت‌ها وجود نداشته باشد نرخ تورم نیز کاهشی می‌شود.
عملکرد دولت فعلی در مجموع به سود بخش مولد در اقتصاد بوده و این نشان می‌دهد که توجه دولت به سمت به این بخش افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در تولید امیدوارکننده است. هر کسی که در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند می‌تواند به نتیجه‌بخش بودن آن امیدوار باشد.
