ماجرای تسهیلات تکلیفی

سرمقاله

تسهیلات خرد اگر در مقیاس کم باشد قابلیت اجرا دارد. اما در شرایط فعلی که تسهیلات تکلیفی به چندین مورد و با متقاضی زیاد تبدیل شده دیگر حکم تسهیلات خرد را ندارد و در مجموع به تسهیلات کلان تغییر ماهیت داده است. به عنوان مثال زمانی که وام ازدواج برای هر طرف ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان تعیین می شود و متقاضیان زیادی هم در نوبت دریافت آن قرار دارند این تسهیلات دیگر حکم تسهیلات خرد را ندارد و رقم بالایی می شود.
این در حالی است که رد این فرآیند بانکهای خصوصی زیر بار پرداخت نمی روند. چراکه منافعی برای آنها نداشته و سود ۴ درصدی و یا کارمزدی هم صرفه ندارد. سهامدار در بانک خصوصی مخالف این موضوع است و سهم بانکهای خصوصی در پرداخت تسهیلات به مردم کم است.
در بودجه ۱۴۰۱ برای بانکها ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن تعریف شد. بانکهایی که مشکلات بسیاری دارند و از ناترازی هم رنج می برند چگونه می توانند این حجم از پرداخت را داشته باشند. بانکها فارغ از اینکه مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده اند اما با کاهش سپرده گذاری از سوی مردم مواجه هستند. در وضعیت متلاطم اقتصادی مردم دیگر پول خود را در بانکها سپرده گذاری نمی کنند. این در حالی است که همین سپرده ها قرار است منابع پرداخت تسهیلات تکلیفی باشند.
وام ازدواج، فرزندآوری، مسکن و… تمامی این وام ها با توجه به تعداد بالای متقاضیانی که دارد به تسهیلات کلان تغییر ماهیت داده اند. دولت باید بخشی از منابع تسهیلات را خود معرفی کند و برای تامین مالی آن اقدام کند. بانکها هر سال وام هایی در راستای تسهیلات تکلیفی دولت پرداخت کرده اند اما از دولت پولی نگرفته اند، روندی که هر سال تکرار شده وبر آن افزوده شده است.
زمانی که به شبکه بانکی صفر تا صد پرداخت تسهیلات، تکلیف می شود، پرداخت وام ها مشکل خواهد شد. بانکهای کشور با کاهش سپرده گذاری و جذب منابع مواجه هستند و هیچ گونه روابط خارجی نیز ندارند. ناترازی بانکها نیز از همین اتفاق نشات می گیرد.