حداقل سن بازنشستگی مشاغل سخت برای زنان و مردان تعیین شد

به گزارش کسب و کار نیوز، در ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش‌ می‌یابد در مواردی که کارفرما، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون باشد بیمه شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه سن وی بالاتر از شصت و پنج سال نباشد. اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و قضات تابع ضوابط و مقررات خود هستند.

تبصره ۱- صندوق‌های بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آن‌ها ۶۰ سال و بالاتر است از مفاد این حکم مستثنی‌ هستند.

تبصره ۲– در مورد صندوق‌های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه‌ است. زنان شاغلی که از زمان لازم الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، صاحب فرزند یا فرزندانی شده یا می‌شوند به ازای هر فرزند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار می شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک ونیم سال به ازای هر فرزند خواهد بود. تبصره‌- سقف سنوات ارفاقی مشمولان قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۳) * حداکثر هفت سال و برای مشمولان ” قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون “ حداکثر پنج سال حسب شرایط سخت و زیان آور خواهد بود آئین نامه مربوطه در خصوص‌ میزان سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور مختلف ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این، قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال‌ می‌شود.

تبصره ۴- در مواردی که در قوانین بازنشستگی پیش از موعد مقرر شده است به ازای هر سال کمتر از ۳۰ سال بیمه پردازی معادل ۲ سال از سنوات مبنای محاسبه اولین حقوق یا مستمری بازنشستگی کسر می‌شود.

تبصره ۵- حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال‌ است.

تبصره ۶- معافیت از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر ۳۰ سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از ۳۰ سال بیشتر می‌شود در قوانین و مقررات عام و خاص ملقی‌ می شود.