سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، وی بیان‌داشت: تاکنون یک سال و نیم از اجرای برنامه صنعت خودرو گذشته است؛ در گام نخست نقشه راه اصلاح صنعت خودرو، تمرکز بر خنثی کردن تحریم‌ها، افزایش و پایداری تولید بود که این هدف تا حد قابل قبولی محقق شده است. توکلی لاهیجانی ادامه‌داد: در گام دوم که از ابتدای امسال آغاز شده، تمرکز بر کیفیت و بهره‌وری است؛ ارتقای کیفیت با تمرکز بر ایمنی، تولید محصولات جدید و رضایت مشتری و افزایش بهره‌وری با تمرکز بر کاهش قیمت تمام‌شده خودرو.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مساله «قیمت خودرو» شدت بیشتری یافته است، گفت: اگر در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ جنگ ارزی آغاز نمی‌شد و نرخ ارز افزایش غیرمتعارفی نمی‌یافت، اگر کاهش تولید در سال‌های قبل درمان می‌شد و خودروهای اقتصادی به سبد محصولات اضافه می‌شدند، اگر موانع واردات خودرو برداشته می‌شد و اگر مالیات بر عایدی سرمایه و عرضه خودرو در بورس کالا اجرایی می‌شد، شاهد شرایط کنونی نبودیم. این مقام مسوول وزارت صمت تاکید کرد: این اگرها مربوط به گذشته است، اما باید کارهایی برای جبران این «نشده‌ها» انجام داد.
الزام ثبت معاملات خودرو در سامانه جامع تجارت
وی درخصوص مهم‌ترین محورهای کاری در این راستا، خاطرنشان‌کرد: با افزایش تولید و واردات (نو و کارکرده)، عرضه خودرو را افزایش داد، همچنین باید تقاضای کاذب با ابزارهای مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه) کاهش یابد. توکلی لاهیجانی تاکید کرد: باید شفافیت بازار با الزام ثبت معاملات خودرو در سامانه جامع تجارت افزایش یابد.
وی یادآور شد: برنامه تولید سال جاری بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است و تاکنون ثبت سفارش ۱۰۰هزار دستگاه خودرو برای واردات انجام‌شده است. مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت اظهار داشت: همچنین لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده و رفع برخی از موانع خودروهای نو، در دولت مصوب شده و در دستور کار مجلس است. وی گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشته و زیرساخت‌های اجرایی آن در مراحل نهایی است و بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرایی می‌شود.
توکلی تصریح‌کرد: مدیریت جامع در نقل انتقال معاملات خودرویی کشور، مبارزه با پولشویی، ایجاد بستر مناسب درخصوص اجرای دقیق و به‌موقع قانون جدید مالیات، پیشگیری و جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال غیرواقعی برخی افراد سودجو، ایجاد فضای امن در راستای جهت‌دهی به معاملات خودرو و امکان نقل وانتقال خودرو به مصرف کننده واقعی، برخی از اهداف طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی است. وی بیان‌داشت: زیرساخت معاملات الکترونیکی خودرو و ثبت در سامانه جامع تجارت ایجاد شده و با همکاری فراجا اجرایی خواهد شد.
لزوم افزایش قدرت خرید مردم
مدیرکل خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شکاف عرضه و تقاضا، تنها مساله بازار خودروی کشور نیست، مساله دیگر را عدم تناسب قیمت خودروهای تولیدی با قدرت خرید مردم برشمرد.
این مقام مسوول وزارت صمت توضیح‌داد: رشد اقتصادی در دهه ۹۰ حدود یک درصد بوده و تورم‌های بالا در این دهه به‌ویژه تداوم تورم‌های بالا از سال ۱۳۹۷ قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است؛ تا حدی که قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها نیز برای بسیاری از مردم بالا است. وی خاطرنشان‌کرد: برای افزایش قدرت خرید باید تولید رشد بالا و مستمر داشته باشد و تورم مهار شود؛ در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد اقتصادی بالا در بخش صنعت و معدن و کاهش تورم محصولات این بخش بوده‌ایم و این روند باید در چند سال آینده استمرار داشته باشد.
لزوم اضافه شدن خودروهای اقتصادی به سبد تولید خودروسازان
توکلی لاهیجانی با تاکید بر اینکه خودروی اقتصادی باید به سبد محصولات خودروسازان اضافه شود، افزود: یکی از ضعف‌های صنعت خودرو، نبود خودروهای اقتصادی در سبد محصولات تولیدی است. وی گفت: از زمانی که پراید از رده خارج شد، خودروی جایگزینی برای آن تولید نشده است. این نقص چندین ساله در سبد محصولات خودروسازان داخلی، در سال جاری رفع شده و یک خودروی اقتصادی در اواخر سال تولید و روانه بازار خواهد شد.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت تصریح‌کرد: صنعت خودروی ایران با اتکا به فعالیت‌های دانش‌بنیان و توسعه محصولات بومی و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید، قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد. وی خاطرنشان‌کرد: برپایه قابلیت‌های جوانان این مرز و بوم می‌توان بر موانع غلبه کرد و صنعت خودرو یکی از منابع خلق اقتدار اقتصادی در گام دوم انقلاب اسلامی خواهد بود.
ضرورت ساماندهی بازارهای غیرمولد
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
در صورتی که قادر به اخذ مالیات از بخش غیرمولد و دلالی داشته باشیم می توان به احیای بخش مولد امیدوار بود. اگر طرح مالیات ستانی و به عبارتی طرح مالیات از عایدی سرمایه از بخش های غیرمولد که سهم بالایی در اقتصاد کشور پیدا کرده اند، موفق اجرا شود، دلالی دیگر سودی نخواهد داشت و تولید به رونق خواهد رسید. اخذ جرایم سنگین از بخش غیرمولد می تواند نقدینگی را به بخش تولید هدایت کند. این شرایط در صورتی تحقق خواهد یافت که عزم جدی برای اجرای این طرح وجود داشته باشد. در غیر این صورت بخش غیر مولد سوار بر اقتصاد خواهد ماند و تولید رشد نخواهد کرد.
این در حالی است که توقف تورم یا کاهش نرخ تورم در گرو رشد تولید است. با رشد تولید بخش اشتغال تقویت می شود و با افزایش تولید کالا، رشد صادرات رقم خواهد خورد. ارزآوری با رشد صادرات افزایش می یاید و رشد اقتصادی بالا می رود. بنابراین با اجرای درست این اقدامات، توقف تورم را خواهیم داشت. در عین حال اقتصادی همراه با ثبات، آرامش و افزایش قدرت خرید را شاهد خواهیم بود.
لازم به ذکر است در اجرای این طرح می بایست تشخیص خرید خانه یا خودرو برای مصرف شخصی مد نظر قرار داده شود. به عبارتی اجرای درست این طرح نیازمند سامانه ای است که بتواند این موارد را به درستی تشخیص دهد. نحوه کار این سامانه باید به صورتی باشد که خرید خانه یا خودرو را برای مصرف شخصی تشخیص داده و در ازای آن‌ها مالیات دریافت نکند، بلکه مالیات برای افرادی اعمال شود که همواره در حال خرید و فروش خانه یا سایر سرمایه‌ها هستند.
اصلاح ضرایب مالیاتی نیز بسیار حائز اهمیت است. البته این موضوع مهم را باید بدانیم که نباید تولید را تحت فشارهای مالیاتی قرار دهیم. همچنین نباید تولید را مشمول اخذ ضرایب تصاعدی مالیاتی کنیم. چرا که به نفع اقتصادی نیست که تولید باید در آن رونق بگیرد.
ضرایب مالیاتی مربوط و مختص تولید باید ثابت باشد و از همه فعالیت‌های تولیدی تا زمان رسیدن به سودآوری مالیات زیادی گرفته نشود. بلکه هر چقدر حجم فعالیت بنگاه تولیدی مورد نظر افزایش یافت، نسبت به این موضوع مالیات بیشتری نیز اخذ شود. آنچه در این موضوع مهم است، اینکه دولت و مجلس نباید تولید کشور را جریمه کنند. چراکه چنین اقداماتی به شدت در تعارض با رشد و جهش تولید است و به زیان بخش مولد اقتصاد کشور منتهی می‌شود.
