سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه در نخستین جلسه هیات امنای صندوق ملی مسکن بر ارتباط این صندوق در تأمین منابع از طریق ابزارهای نوین مالی و در قالب احداث صندوق زمین و ساختمان و ایجاد صندوق چند کالایی برای تامین مصالح مورد نیاز پروژه های نهضت ملی مسکن تأکید مضاعف شد. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، نخستین جلسه هیأت امنای صندوق ملی مسکن با حضور اعضای هیأت امنا شامل وزیر کشور و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیگر اعضا در ساختمان دادمان برگزار شد.
اعضای هیأت امنا شامل وزرای راه و شهرسازی، کشور و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر اعضاء که در قانون مشخص شده است، در این نشست حضور داشتند. در این نشست، مجموعه اقدامات صورت گرفته صندوق ملی مسکن شرح داده شد و نظر به اینکه قانون وظایفی را به صندوق ملی مسکن محول کرده است و مطابق با اساس نامه صندوق بخشی از هزینه‌ها، منابع و مصارف صندوق در سال ۱۴۰۱ تا کنون مورد بررسی و ارزیابی اعضای هیأت امنا قرار گرفت.
همچنین بر ارتباط صندوق ملی مسکن در تأمین منابع از طریق ابزارهای نوین مالی و در قالب احداث صندوق زمین و ساختمان، ایجاد صندوق چند کالایی برای تامین مصالح مورد نیاز پروژه های نهضت ملی مسکن تأکید مضاعف شد.
در این جلسه استفاده از ظرفیت های قانونی برای صندوق ملی مسکن همچنین ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مسکن و اینکه صندوق ملی مسکن بایستی با استقلال مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت که این صندوق بر مبنای اساس‌نامه و ظرفیت هایی که در اثر تجمیع منابع برای صندوق پیش بینی شده است حرکت کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه در اساس‌نامه صندوق بحث سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، جذب و هدایت منابع مالی، تجهیز منابع از طریق بازار سرمایه، ارائه تضمین‌های لازم به خانواده های بی بضاعت و ارائه تضمین‌های لازم برای پرداخت سود تسهیلات بانکی و ورود موسسات مالی برای کمک به فعالیت های صندوق مورد تاکید قرار گرفت.
در همین زمینه سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از آماده‌سازی ۲۲ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور خبر داد. ارسلان مالکی در نشست هفتگی کارگروه نهضت ملی مسکن گفت: سازمان ملی زمین و مسکن ۷۲۷ پروژه فعال آماده‌سازی در مراحل عملیاتی در کشور دارد که از این میان ۶۸۰ پروژه به مساحت ۲۲ هزار هکتار متعلق به طرح نهضت ملی مسکن است.
وی اضافه کرد: بیشترین تعداد پروژه آماده‌سازی کشور متعلق به استان اصفهان و بیشترین پیشرفت فیزیکی آماده‌سازی پروژه‌ها با حدود ۶۵ درصد متعلق به استان زنجان است. این جلسه همچنین گزارش مربوط به بازدید کارشناسان ستادی سازمان از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان‌های کشور ارائه شد. گفتنی است کارگروه نهضت ملی مسکن در نشست هفتگی خود به بررسی مصوبات ششمین شورای عالی مسکن کشور و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن در موضوعات این مصوبات پرداختند.
رونق بازار مسکن با کمک بخش خصوصی
حسن محتشم، کارشناس مسکن
تامین مالی در پروژه های مسکن دولتی اهمیت زیادی دارد. متقاضیانی که برای طرح های مسکن دولتی ثبت نام می کنند اغلب از قشر کم درآمد هستند و نمی توان بر آورده آنها حساب باز کرد. بنابراین لازم است از پیش چگونگی تامین مالی این طرح ها مورد بررسی قرار گیرد.
از همان ابتدا انتقاداتی نسبت به این طرح وجود داشت. اینکه منابع مالی مشخصی برای این طرح وجود ندارد و همچنین دولت نمی‌تواند زمین مورد نیاز برای ساخت واحدها را فراهم کند. پس از آن نیز چالش‌های دیگری در مسیر ساخت سالانه یک میلیون مسکن دولتی دیده شد. چالش‌هایی نظیر تورم، افزایش روزانه قیمت مصالح ساختمانی، تامین برق و کمبود آب و… ، ساخت مسکن‌های ملی را با مشکل مواجه کرد.
هدایت نقدینگی به بازار مسکن می‌تواند دلیل خوبی برای تولید بیشتر مسکن و تحقق برنامه‌های دولت در راستای تحویل یک میلیون مسکن در سال به متقاضیان باشد. اما برخلاف این رویه قطعاً تورم جدید وارد بازار مسکن در سال جاری خواهد شد. بخش خصوصی با توجه به توانی که در ساخت و ساز دارد می توانست با ورود به این بازار ساخت و ساز را رونق ببخشد.
با این اقدام میزان عرضه مسکن افزایش پیدا می کرد. کمی از تقاضای انباشت شده در این بازار پاسخ داده می شد. اما دولت نتوانسته برای جذب بخش خصوصی انگیزه و مشوقی ایجاد کند. برای انبوه ساز بخش خصوصی ساخت و ساز باید صرفه داشته باشد.
همچنین بر اساس تجربیات گذشته، هر جایی که دولت متصدی انجام پروژه‌های مختلف بوده و به عنوان کارفرما ظاهر شده ، راندمان قابل قبولی را از خود نشان نداده است. علت هم این است که با توجه به سیستم بروکراسی حاکم بر ادارات ، چنین اقداماتی روال کار را زمان بر کرده و از حالت عادی خارج می کند. راه حل این است که دولت با کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق روشی در نظر بگیرد تا انبوه سازان و سازندگان با سود متعارف در یک زمان مشخص با دولت مشارکت کنند تا سرعت تولید مسکن در کشور افزایش پیدا کند.
