سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، مرتضوی افزود: گزاره‌های مختلفی که از مراکز سنجش و مراکز آمارگیری از جمله موسسه پژوهشی صندوق سازمان تامین اجتماعی ارائه شده است، نشان می‌دهد که در طول عمر دولت سیزدهم تاکنون بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده جدید به مجموع بیمه شدگان سازمان اضافه شده است. او اضافه کرد: با توجه به تعداد قابل توجه بازنشستگان در طول دو سال اخیر، اقدامات سازمان تامین اجتماعی اجازه نداده است که ضریب پشتیانی سیر نزولی داشته باشد و خوشبختانه ضریب پشتیبانی صندوق تقریبا مثبت است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم بیان کرد: احیا شدن و به چرخه تولید برگشتن واحدهای صنعتی و معدنی تعطیل و یا نیمه فعال از اولویت‌های دولت سیزدهم بوده که در این زمینه هم موفقیت‌های چشمگیری به دست آمده است. او ادامه داد: خوشبختانه تعداد قابل توجهی واحد تولیدی فعال در کشور، فعالتر شده اند، واحدهای راکد مجدد راه اندازی شده است و طرح‌های فراوانی نیز در آستانه اجرا است.
مرتضوی گفت: حسب تکلیف و دستور رییس جمهوری، اصل بر شکوفایی، راه اندازی و رونق تولید است و دستور العمل‌هایی نیز صادر شده است که اگر واحدی بدهکاری دارد، نیازمند سرمایه در گردش است، مشکلات تامین اجتماعی دارد و یا …، باید اقدامات لازم لحاظ شود.
هدایت نقدینگی به بخش مولد
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
تقویت ارزش پول ملی و هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد می تواند از رکود بخش تولید جلوگیری کند. برای احیای واحدهای تولیدی و ثبات آنها در فعالیت لازم است نقدینگی سرگردان در بازارهای مالی به سمت بخش مولد هدایت شود. زمانی می توان به تحقق مهار تورم و رشد تولید امید داشت که مسائل کلان اقتصاد حل شود. مهار تورم و رشد تولید منجر به رفاه بیشتر و بزرگ شدن سفره مردم و تقویت قدرت خرید می‌شود. با کنترل و توقف تورم شاهد رفاه بیشتر مردم خواهیم بود. به نظر می‌رسد دولت با اعمال سیاست‌گذاری‌های درست می‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد.
اصلاح ناترازی بانک‌ها نیز امری ضروری در تخقق رشد تولید است. چرا که اگر منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد سوق داده شود، هر قدر ترازنامه بانک‌ها در این بخش بزرگتر شود، هیچ مشکلی برای اقتصاد ایجاد نخواهد کرد. یکی از ضرورت‌های اصلاح نظام بانکی برای توسعه اقتصاد جلوگیری از تخصیص منابع پولی به بخش دلالی و در مقابل هدایت منابع به سمت بخش حقیقی اقتصاد است. اگر نظام بانکی کشور منابع مالی خود را از بخش مجازی بگیرد و وارد بخش واقعی اقتصاد کند قطعا مسیر راحت و روشنی را به روی رشد و توسعه تولید و به تبع آن رونق اقتصادی کشور ایجاد کرده است.
دولت با استفاده و توسل به راهکار‌های مختلف می‌تواند از تولید داخلی حمایت کند. اما آنچه در این موضوع حائز اهمیت است جذب سرمایه‌گذاری برای افزایش اشتغالزایی در اقتصاد ایران است که این موضوع بسیار مورد تاکید رهبر انقلاب قرار دارد. از سوی دیگر با پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، می‌توان به هدف مهار تورم و رشد تولید دست یافت. غلبه بخش غیرمولد بر بخش مولد منجر به رشد تورم شده است.
همچنین نظام بانکی با شاخص های اسلامی هماهنگی ندارد. این در حالی است که نظام بانکی می‌تواند بازوی قوی در جهت حمایت از تولید و کارآفرینان باشد و از این طریق بخش قابل توجهی از مشکلات موجود کشور مانند بیکاری و تورم قابل رفع است. با پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلاتی که به آن اشاره شد می‌توان به اهدافی همچون مهار تورم و رشد تولید دست یافت.
