تسهیل ورود بخش خصوصی به تولید مسکن

سرمقاله

وام مسکن زمانی تاثیر گذار خواهد بود که هم بانکها همکاری لازم برای پرداخت آن را داشته باشند و هم کنترل نرخ تورم در دستور کار قرار گیرد. با این میزان تورم نه نظام بانکی تمایلی برای پرداخت وام دارد و نه این میزان وام جوابگوی متقاضیان خواهد بود. کنترل تورم در ابتدا و در اولویت اقدامات دولت باید قرار داشته باشد تا سیاست پرداخت وام به اهداف مورد نظر دست پیدا کند. در حال حاضر با توجه به افزایش هزینه های ساخت و ساز و عدم همکاری بانکها برای پرداخت تسهیلات، قیمت تمام شده مسکن افزایش بسیاری داشته است.
از سوی دیگر با توجه به گرانی مسکن افزایش میزان تسهیلات نیز ضرورت دارد. در شرایط فعلی مبالغی که برای وام مسکن در نظر گرفته می شود جوابگوی نیاز خریداران و متقاضیان در بازار مسکن نیست. بارها تاکید کرده ایم که دولتها باید شرایطی را فراهم کنند تا ورود بخش خصوصی به ساخت و ساز مسکن تسهیل شود. باید برای بخش خصوصی و انبوه سازان شرایطی فراهم شود تا ساخت و ساز صرفه اقتصادی داشته باشد. با وضعیت فعلی و گرانی مصالح و هزینه های جانبی دیگر، انبوه سازان خبره و کاربلد وارد بازار نمی شوند.
به هر ترتیب اعطای وام در چنین شرایطی برای بانک‌ها جذابیت ندارد. به همین دلیل است که با وجود اینکه مجلس اختصاص بیست درصد از سپرده‌های بانکی به بخش مسکن را مصوب کرده بود، باز هم بانک‌ها عملا مقاومت کرده و این درصدی که مجلس مصوب کرده، محقق نشده است. بعید هم به نظر می‌رسد که در آینده نیز شاهد همکاری لازم از جانب بانک‌ها در این زمینه باشیم.
از طرفی دیگر ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کنار بهبود روابط بین‌الملل می‌تواند منجر به تقویت ارزش پول ملی، افزایش اشتغال، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن، رشد صنایع وابسته و بالا رفتن سطح رفاه عمومی شود و تاثیر قابل توجهی در مهار تورم و حتی ریزش قیمت مسکن دارد.