سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دستیابی به قانون مالیات بر عایدی سرمایه آرزوی دیرینه‌ای بود که بالاخره محقق شد.
وی ادامه داد: تصویب این قانون حاصل تلاش ۱۰ سالهای بود که همه کارشناسان دلسوز اقتصادی، مدیران و مسئولانی که دل در گرو نجات اقتصاد کشور داشتند، به دنبال محقق کردن آن بودند. موحدی گفت: انتظار داشتیم خیلی زودتر از اینها و در سالهای گذشته به این قانون دست یابیم اما به هر حال تصویب این قانون یک امتیاز مثبت در کارنامه مجلس شورای اسلامی خواهد بود و از رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اقتصادی در خانه ملت به دلیل تلاش‌هایی که برای تصویب این قانون انجام دادند، تشکر می‌کنم.
وی افزود: تصویب این قانون امیدآفرینی زیادی را در جامعه و بین مردم در شرایط اقتصادی کنونی کشور ایجاد می‌کند. موحدی در پاسخ به این پرسش که چرا تصویب این قانون اینقدر به طول انجامید؟ توضیح داد: زمانی که قرار است یک بسته قانونی تصویب شود و نتایج مثبتی هم در بر داشته باشد، نیازمند فراهم شدن زیرساختهای زیادی است و یکی از مهم ترین زیرساختها برای اینکه از این قانون نتایج مثبتی حاصل شود، زیرساختهای دانشی است.
وی اظهارکرد: در سه سال یا ۵ سال گذشته نیز نسخه‌هایی از این طرح تدوین شده بود که شاید آن بلوغی که در قانون مالیات بر عایدی سرمایه که به تصویب رسیده است، مانند مبارزه با سفته‌بازی و سوداگری را در نسخه‌های پیشین نداشتیم. رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی تشریح کرد: البته انتظار داشتیم که این قانون زودتر از اینها تصویب شود اما در برخی مولفه‌ها در حوزه قانونگذاری و تعمیم این قانون دچار کمبود بودیم.
وی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را یکی از زیرساختهای اصلی اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه برشمرد و ادامه داد: همچنین لایحه‌ای را تحت عنوان تسهیل در اجرای پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را داریم و اگر اکنون قانون مالیات بر عایدی سرمایه را در نظر بگیریم که بعد از تایید شورای نگهبان رسما قانون خواهد شد، حداقل ۶ ماه زمان برای تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با این قانون نیاز داریم.
موحدی تأکید کرد: ما در کنار زیرساختهای قانونی که برای اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیاز داریم، نیازمند زیرساختهای فناورانه نیز هستیم و نیاز داریم که کارپوشه غیرتجاری مودیان را داشته باشیم که در آن مشخص شود که فرد چه خرید و فروش هایی انجام داده است و بخش قابل توجهی از این موارد را باید سازمان امور مالیاتی باید انجام دهد که در این زمینه آمادگی کامل از سمت سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد.
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: از همین امروز تدوین آیین نامه‌های مربوط به این قانون در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی پیگیری و انجام خواهد شد و در کنار آن نیازمند همکاری با دستگاه‌های مختلف هستیم که یکی از مهم‌ترین همکاران ما در اجرای این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و بانک مرکزی باید تمام تلاش خودش را برای پیوند خوردن با سازمان امور مالیاتی برای اجرای این قانون انجام دهد.
وی ادامه داد: همچنین دستگاه های دیگر مانند دفاتر رسمی، قوه قضائیه، وزارت صمت و … نیز باید در اجرای این قانون با سازمان امور مالیاتی همکاری نزدیکی داشته باشند. وی متذکر شد: البته بخشی از این زیرساختها که مربوط به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است، آماده است و در کنار آن نیاز به اصلاحاتی داریم که لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان آمده است و لازم است زیرساخت های فناورانه و قانونی بعد از تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه فراهم شود؛ چرا که پیش از تصویب قانون الزام قانونی برای فراهم کردن این زیرساختها وجود نداشت.
موحدی در پاسخ به این پرسش که این قانون چند درصد مردم را پوشش می‌دهد؟ بیان کرد: بخش کمی از مردم درگیر قانون مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود و چیزی کمتر از ۴ یا ۵ درصد مردم درگیر این قانون خواهند شد و بیش از ۹۵ درصد مردم اساسا مشمول این قانون نیستند و موضوع مرتبط با آنها نیست.
رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزود: کالاهای مشمول این قانون شامل املاک با انواع کاربری، انواع خودرو دارای پلاک شخصی، طلا، نقره و مسکوکات، انواع ارز و نیز انواع رمز راز و رمز پول مشمول این قانون خواهند بود. همچنین افرادی که دنبال خرید و فروش این دارایی‌ها هستند درگیر این قانون با شرایطی خواهند بود. البته تمام زمین‌های کشاورزی که خارج از حریم باشد، مشمول این قانون نخواهد بود.
وی اضافه کرد: هر فرد بالای ۱۸ سال و غیر تجاری، یعنی فردی که فعالیت تجاری انجام نمی‌دهد، اگر خرید و فروش ملکی داشته باشد، اگر قبلاً ملکی نداشته و خرید ملک داشته باشد و بخواهد آن ملک را بفروشد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود و اگر شخص ملک داشته باشد و ملک دوم را بخواهد بخرد و بعداً بفروشد، اگر ملک اول آن شخص دارای تملک بیشتر از ۳ سال باشد، باز هم مشمول این قانون نخواهد شد و نیاز نیست که مالیاتی پرداخت کند.
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور ادامه داد: دو شرط برای پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، یکی تملک بیش از سه سال، یعنی اگر شخصی ملک را خریده باشد و بعد از سه سال تصمیم به فروش آن بگیرد، مشمول عایدی بر سرمایه نمی شود، شرط دوم هم بر این اساس است که اگر شخص ملک دیگری نداشته باشد و قصد فروش آن را داشته باشد هم مشمول این قانون نمی شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: در این خصوص، یک سوال اساسی مطرح می شود که اگر فردی ملکی را دارد اما تصمیم به فروش آن برای تبدیل به ملک احسن کند، در این شرایط یک تنفس یکساله برای این منظور در نظر گرفته تا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نشود تا ملک اول را بفروشد و ملک دوم به احسن تبدیل شود، اما اگر بعد از یک سال هر دو ملک را داشته باشد، ملک اول نیز مشمول مالیات می شود.
موحدی بکنظر همچنین در خصوص شرایط شمولیت مالیات بر عایدی سرمایه در خصوص تملک چند ملک در خانواده نیز ابراز کرد: اگر فرد صاحب ملک سرپرست ملک باشد،هر ۵ سال یکبار می تواند از معافیت‌های مالیاتی استفاده کند. در عین حال اگر فرد دیگری بالای ۱۸ سال و صاحب ملک در خانواده باشد و تصمیم بر استفاده از معافیت های مالیاتی داشته باشد، بابت تملک یک ملک بالای سه سال مشمول مالیات نمی‌شود. وی ادامه داد: مشمولان مالیات بر عایدی سرمایه به طور کلی باید برای فروش ملک بدون مالیات شرایط تملک یک ملک و همچنین تملک بیش از سه سال را داشته باشند.
موحدی بکنظر همچنین در خصوص امکان قفل شدن سرمایه گذاری در بازار مسکن نیز تاکید کرد: در سالهای اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن که در عین حال، بخش قابل توجهی از خریداران و فروشندگان نیز در داخل این بازار هم سوداگران بودند، ساخت و ساز مسکن رونقی نداشته که نیاز به مدیریت داشته باشد که درصدد آزاد گذاشتن یا جلوگیری از سفته بازی باشیم.
وی ادامه داد: به طور کلی، ساخت و ساز مسکن هیچ ارتباطی با مالیات بر عایدی سرمایه ندارد، چرا که حوزه نوساز هاست اینکه شخصی فاقد خانه اقدام به ساخت خانه می کند و آن را به فرد دیگری می فروشد فقط مشمول مالیات های مستقیم که در قبل در قانون بوده می شود که همان ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم است.
این مقام مسئول، همچنین، با ذکر مثالی در این خصوص اظهار کرد: مشمولان مالیات بر عایدی سرمایه اگر ملکی را که زیر یکسال تملک دارند تصمیم به فروش آن دارند، مشمول مالیات نرخ ماده ۱۳۱ به اضافه ۱۰ درصد می‌شود، یعنی اگر بیش از ۴۰۰ میلیون سود باشد ۳۵درصد، بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون ۳۰درصد و برای صفر تا ۱۰۰ میلیون مشمول ۲۰ درصد مالیات می‌شود، یعنی به صورت پلکانی روی عدد ماده ۱۳۱ خود را نشان می دهد. وی همچنین توضیح داد که درباره خودرو هم بر اساس همین فرمول نسبت به ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم محاسبه می شود.
سوداگری مانع پیشرفت فعالیت های مولد
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
در ایران فعالیت های سوداگرانه بسیار زیاد است و مالیاتی هم پرداخت نمی کنند. این در حالی است که در تمام جهان برای فعالیت های غیرتولیدی و غیرمولد مالیات های سنگین بریده می شود. مالیات بر عایدی سرمایه در تمام دنیا سالهای سال است که اجرایی شده است. بنابراین برای اینکه فعالیت های سوداگرانه مانع پیشرفت فعالیت های مولد نشوند بادی پایه مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه به اجرا گذاشته شود.
متاسفانه در نقل و انتقالات سرمایه در تراکنش های متفاوت، مالیات لازم از فعالیت های اقتصادی گرفته نمی شود. به همین دلیل فرار مالیاتی زیاد است. به خصوص نقش نقل و انتقالات سرمایه در این موضوع بسیار پررنگ است. همچنین مالیات بر عایدی سرمایه یک ابزار کنترلی برای جلوگیری از فعالیت‌های مانع تولید است. این قانون در صورت اجرا می‌تواند منجر به کاهش تورم، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها و موجب هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی شود.
اگر قادر باشیم بخش غیرمولد را با جرایم سنگین به خصوص با ابزارهایی مانند مالیات متوقف کنیم، و به جای آن بهبود فضای کسب و کار را برای بخش تولیدی کشور رقم بزنیم، می توان به توقف تورم امیدوار بود. در این فضا تقویت قدرت خرید مردم نیز رقم خواهد خورد. کاهش قیمتها را خواهیم داشت و فضای تورمی به تدریج از اقتصاد کشور دور می شود.
بهبود عدالت مالیاتی از دیگر مزایای این قانون خواهد بود چراکه در حال حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات پرداخت می‌کنند، اما سفته بازان و سوداگران غیر رسمی به خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، از مالیات فرار می‌کنند.
